مجلس سنای فرانسه روز چهارشنبه ۱ فوریه (۱۱ بهمن) متن پیشنویس قانونی را تصویب کرد که به موجب آن حق سقط جنین برای زنان در ذیل یک ماده وارد قانون اساسی این کشور میشود.
مجلس سنای فرانسه روز چهارشنبه ۱ فوریه (۱۲ بهمن) متن پیشنویس قانونی را تصویب کرد که به موجب آن حق سقط جنین برای زنان در ذیل یک ماده وارد قانون اساسی این کشور میشود.
آگهی
آگهی
پیشنویس قانونی جدید با ۱۶۶ رای موافق در مقابل ۱۵۲ رای مخالف از تصویب سناتورها گذشت. گروههای حامی حقوق زنان از اقدام سنا استقبال کردهاند.
متن جدید، که از حمایت نمایندگانی از دو جناح راست و چپ و همینطور دولت فرانسه برخوردار است، در ابتدا به شکل دیگری در سنا به رای گذاشته شده بود اما سناتورها آن را رد کرده بودند.
در طرح اولیه پیشنهاد شده بود که عبارت «قانون، دسترسی قانونی و موثر به حق پایان دادن داوطلبانه به بارداری را تضمین میکند» در قانون اساسی قید شود. با این حال این پیشنویس پس از طرح در مجلس سنا با ۱۷۲ رای مخالف رد شد و در یک بازنویسی فراجناحی قرار شد این عبارت، که قرار است اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه را تکمیل کند، به صورت زیر در آید: «قانون شرایط تحقق آزادی زنان برای پایان دادن داوطلبانه به بارداری را تعیین میکند.»
نمایندگان چپگرا نارضایتی خود را از حذف کلمه «حق» و جایگزینی آن با کلمه «آزادی» در متن نهایی ابراز کردهاند، با این حال ناظران میگویند برداشتن این عبارت مناقشهانگیز راه را برای جذب رای شماری از نمایندگان راست و میانه هموار کرده است.
ماری پیر د لا گونتری، نماینده سوسیالیستها در مجلس سنای فرانسه، در این باره گفت: «سقط جنین تنها یک آزادی نیست، بلکه یک حق است. اما به هرحال این عبارت این حسن را دارد که بتواند راهش را به داخل قانون اساسی باز کند.»
پیشنهاد اولیه اصلاحیه متعلق به فیلیپ به، سناتور جمهوریخواه، بود. وی گفت: «حق مطلق وجود ندارد، آزادی وجود دارد که قبلاً به رسمیت شناخته شده است و ما میتوانیم آن را در قانون اساسی درج کنیم.»
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
نمایندگان سنا میگویند این اصلاحیه امکان تمدید محدودیت زمانی برای اقدام به سقط جنین و همینطور سازماندهی برای بازپرداخت هزینههای آن توسط بیمه سلامت را فراهم میآورد.
متن مصوب سنا اکنون به دلیل تغییر رخداده در پیشنویس باید بار دیگر به مجلس نمایندگان بازگردد. در صورت تصویب طرح در آنجا، برگزاری یک همهپرسی میتواند اصلاح این ماده از قانون اساسی را نهایی کند.
نمایندگان با این حال در پی این هستند که این اصلاحیه در قالب یک لایحه دولتی اجرایی شود چرا که در آن صورت نیاز به برگزاری همهپرسی نخواهد بود.