این هشدارها در حالی از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای اروپایی تکرار می‌شود که رهبر جمهوری اسلامی ایران به تازگی خواستار اعمال محدویت در شبکه‌های مجازی شده است. جورپ بورل: بستن اینترنت و کانال های ارتباطی به مردم، اقتصاد کشورها و دموکراسی‌ها آسیب می رساند
آگهیدفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارش تازه‌ای که روز چهارشنبه ۲۹ ژوئن منتشر شد نسبت به تبعات اسف‌بار قطعی اینترنت بر زندگی و حقوق شهروندان در نقاط مختلف جهان هشدار داد.
در این گزارش که واکنش‌های زیادی را نیز به همراه داشته، ضمن درخواست از مقامات کشورها برای فراهم کردن دسترسی اینترنت و برداشتن محدودیت‌های مرتبط با آن آمده است که تأثیرات واقعی قطعی اینترنت بر زندگی مردم و وضعیت حقوق بشر تاکنون بسیار دست کم گرفته شده است.
این گزارش تصریح می‌کند: «بسیاری از اوقات، کانال‌های عمده ارتباطی یا کل شبکه‌های ارتباطی کند یا مسدود می‌شوند» و این امر «هزاران یا حتی میلیون‌ها نفر را از تنها راه دسترسی به عزیزان، ادامه کار یا مشارکت در مباحث یا تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امور سیاسی محروم می‌کند.»
هدف این گزارش ارائه اطلاعاتی روشنگرانه در باره پدیده قطعی اینترنت از طریق بررسی زمان و دلایل تحمیل آن به شهروندان و نیز ارزیابی چگونگی آسیب رساندن این مقوله به مجموعه‌ای از حقوق انسانی از جمله حق آزادی بیان است.
مفهوم خاموشی و قطعی در این زمینه می‌تواند به معنای مسدود کردن کامل اتصال به اینترنت باشد، اما دولت‌ها گاهی راه‌های دیگری را برای منع استفاده از شبکه جهانی در پیش می‌‌گیرند که به طور فزاینده شامل ممنوعیت دسترسی به پلتفرم‌های عمده ارتباطی، کاستن از پهنای باند و محدود کردن خدمات اینترنت تلفن همراه به سرعت انتقال «توجی» 2G می‌شود؛ تدابیری که به عنوان مثال اشتراک‌گذاری و تماشای ویدیو یا پخش تصویر زنده ویدیویی را دشوار می‌کنند.
گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص تبعات زیان‌بار قطعی اینترنت بر حقوق و زندگی مردم بازتاب زیادی به همراه داشه که از آن جمله می‌توان به واکنش دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا اشاره کرد.
این نهاد اروپایی در واکنش خود قطعی اینترنت را مانع از حصول دموکراسی دانسته و تاکید کرده است که این پدیده شهروندان را از حق برقراری ارتباط، اعتراض و رأی آزادانه محروم می کند.
دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا با استناد به گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داده است که فضای دیجیتال می تواند حقوق بشر را در زندگی واقعی محدود کند.
در این پیام همچنین به همکاری اتحادیه اروپا با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای دفاع از آزادی و حقوق انسانی شهروندها تاکید شده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با انتشار توییتی ضمن بازنشر پیام دفتر روابط خارجی این نهاد اروپایی تاکید کرده است که بستن اینترنت و کانال های ارتباطی به مردم، اقتصاد کشورها و دموکراسی‌ها آسیب می رساند و عواقب وخیمی برای زندگی و حقوق انسانی میلیون‌ها نفر در جهان خواهد داشت.
این هشدارها در حالی از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای اروپایی تکرار می‌شود که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران به تازگی در دیدار با رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی کشورش خواستار اعمال محدویت در شبکه‌های مجازی شده است.
وی به طور مشخص خواستار آن شد که «دستگاه قضایی باید از نگران کردن و تخریب ذهن مردم به‌وسیله شایعات و اظهارات دروغ و هراس‌افکنِ افراد مشخص یا نامشخص در رسانه‌ها و فضای مجازی جلوگیری کند.»
رهبر جمهوری اسلامی از «انتشار شایعات و خبرهای دروغ و نیز از بین رفتن امنیت روانی مردم» به عنوان عواملی یاد کرد که به اعتقاد وی ضرورت برخورد با فضای مجازی را اجتناب ناپذیر می‌کند.
این در حالیست که میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید: قطعی اینترنت صدمات غیرقابل محاسبه‌ای هم از نظر مادی و هم از نظر حقوق انسانی به جوامع وارد می کند.
در گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به مستندات جمع‌آوری شده بواسطه ائتلاف #KeepItOn که دوره‌های قطعی اینترنت را در سراسر جهان رصد می‌کند از ثبت ۹۳۱ قطعی در ۷۴ کشور جهان بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ خبر داده و اعلام کرده است که برخی کشورها به‌طور مکرر و در دوره‌های زمانی طولانی ارتباطات را مسدود کرده‌اند.
این گزارش تاکید می‌کند: «قطعی‌ها نشانه‌های قوی از وخامت شدید وضعیت حقوق بشر هستند.» این قطعی‌ها طی دهه گذشته، اغلب در طول تنش‌های سیاسی افزایش یافته‌اند به نحوی که دست کم ۲۲۵ مورد قطعی اینترنت در جریان تظاهرات عمومی مرتبط با نارضایتی‌‌های اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی به شهروندان تحمیل شده‌اند.
این گزارش از دولت‌ها می‌خواهد که از تحمیل قطعی اینترنت خودداری کنند، دسترسی به اینترنت را به حداکثر برسانند و موانع متعددی را که بر سر راه شبکه‌ها ارتباطی وجود دارد، بردارند.
در گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی خواسته شده است که سریعاً اطلاعات مربوط به اختلالات را به اشتراک بگذارند و اطمینان حاصل کنند که تمام اقدامات قانونی ممکن را برای جلوگیری از اجرایی شدن درخواست دولت‌ها در مسیر تحمیل قطعی‌های اینترنت انجام داده‌اند.
آگهی