اقدام ایران در توقیف نفتکشهای یونانی در حالی صورت گرفته است که پیشتر یک نفتکش روسی حامل ۷۰۰ هزار بشکه نفت ایران به دلیل تحریمهای آمریکا در آبهای یونان توقیف شده بود.
آگهیوزارت خارجه فرانسه روز یکشنبه اقدام سپاه پاسداران ایران در توقیف دو نفتکش یونانی در خلیج فارس را محکوم کرد و خواهان پایان یافتن اینگونه اقدامات شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در واکنش به توقیف این دو نفتکش که با پرچم یونان در آبهای خلیج فارس تردد میکردند اقدام ایران را «نقض جدی مقررات بینالمللی» خواند و به نمایندگی از کشورش خواستار آزادی هر چه سریعتر دو نفتکش و خدمه آنها شد.
در بیانیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه فرانسه ضمن تاکید بر پایبندی پاریس به «اصول و قواعد حقوق بینالملل در حمایت از آزادی دریانوردی و امنیت دریایی» از ایران خواسته شده است تا به اقدام اخیر در توقیف دو نفتکش یونانی فورا پایان دهد.
سپاه پاسداران ایران روز جمعه گذشته از توقیف دو کشتی یونانی در آبهای خلیج فارس خبر داده بود که گفته میشود حامل دو میلیون بشکه نفت هستند.
مقامات نظامی ایران بدون دادن توضیحات بیشتر دلیل این اقدام را مشاهده پارهای تخلفات از جانب نفتکشهای یونانی اعلام کردهاند.
اقدام ایران در توقیف نفتکشهای یونانی در حالی صورت گرفته است که پیشتر یک نفتکش روسی حامل ۷۰۰ هزار بشکه نفت ایران به دلیل تحریمهای آمریکا در آبهای یونان توقیف شده بود.
یونان اقدام سپاه پاسداران را «دزدی دریایی» خوانده و تاکید کرده که یکی از نفتکشهای توقیف شده در آبهای بینالمللی در حال تردد بودهاند.
مقامات ایرانی روز شنبه، یک روز پس از توقیف نفتکشهای یونانی اعلام کردند که خدمه این دو نفتکش بازداشت نشدهاند و در سلامت کامل به سر میبرند.
توقیف یک شناور سوخت قاچاق در قشم
از سوی دیگر مقامات قضایی در استان هرمزگان ایران روز دوشنبه از توقیف یک فروند شناور حامل ۱۰۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در آبهای ساحلی جزیره قشم و دستگیری ۹ خدمه آن خبر دادند.
ایسنا به نقل از رئیس کل دادگستری هرمزگان آورده است: «قاچاقچیان قصد داشتند این محموله بزرگ سوخت را به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس منتقل کنند که خوشبختانه با رصد اطلاعاتی و در عملیات منسجم مرزبانان دریایی، شناور مورد نظر، شناسایی و توقیف شد.»
در این گزارش بدون توضیحات بیشتر در باره شناور یاد شده به نقل از مقامات قضایی استان هرمزگان تاکید شده است که سوختهای قاچاق کشف شده به چرخه توزیع قانونی در کشور باز خواهد گشت.