چالش امروز میان اتحادیه اروپا و لهستان بر سر حقوق همجنسگرایان و سقط جنین ریشه در انقلاب ۱۹۸۹ دارد: پس از پیروزی دموکراسی بر کمونیسیم، کلیسای کاتولیک لهستان سهم از دست رفته خود از قدرت را پس گرفت؛ آموزش مذهب در مدارس اجباری و حق سقط جنین به شدت محدود شد. مطلب امیربهنام معصومی را بخوانید.
آگهیجدال لفظی روز سه‌شنبه میان اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا و ماتئوش موراویتسکی، نخست‌وزیر لهستان در پارلمان اروپا در استراسبورگ، آخرین مرحله از رویارویی طولانی‌مدت دو طرف بود. تنش میان نهادهای اروپایی و ورشو که هم‌اکنون حول مساله ارجحیت قوانین داخلی یا اروپایی متمرکز است، سال گذشته و با ماجرای متهم شدن لهستان، همراه با مجارستان، به نقض حاکمیت قانون از سوی اتحادیه اروپا آغاز شد.
شماری از رهبران حزب قانون و عدالت لهستان در هفته‌های اخیر و با بالا گرفتن اختلاف میان دو طرف اتحادیه اروپا را به پولگزیت، همچون برکسیت، تهدید کرده اند. تهدیدی که حتی اگر عملی هم نشود، روحیه جریان‌های سیاسی پرشمار بدبین به اتحادیه اروپا را در ۲۷ کشور عضو تقویت خواهد کرد.
اتحادیه اروپا قانون جنجال برانگیز اصلاح قوانین دادگستری لهستان را مخل اصل استقلال قضات این کشور می‌داند. تاکنون بر اساس عرف حقوق بین‌الملل، حقوق نهادهای بین‌المللی، نسبت به حقوق داخلی کشورها ارجحیت دارد. به این معنی که در صورت تعارض میان حقوق داخلی یک کشور با تعهدات بین‌المللی، قاضی دادگاه داخلی باید با برتر دانستن حقوق بین‌المللی آن را مبنای تصمیم خود قرار دهد. با این حال دیوان قانون اساسی لهستان (با قضات عمدتا نزدیک به حزب محافظه‌کار حاکم) اخیرا با صدور حکمی اعلام کرد که قضات لهستانی، دست‌کم الزامی به رعایت آیین‌نامه‌های اتحادیه اروپا، در صورت بروز تعارض قانونی ندارند و باید مقررات داخلی را اعمال کنند.
چالش تقدم قوانین داخلی یا اروپایی، آنطور که پیشتر هم اشاره شد، پرده آخر نمایش جدال میان بروکسل و ورشو است؛ مساله حاکمیت قانون، حمایت از حقوق دگرباشان و محدودیت حق سقط جنین، ازجمله موضوعات دیگر مورد جدال میان دو طرف در سال‌های اخیر بوده است. حزب قانون و عدالت هیچگاه به‌عنوان یک حزب مخالف اتحادیه اروپا به شمار نمی‌رفت اما از قرار معلوم، انتظارات دو طرف با پاسخ‌های طرف دیگر مطابقت ندارد.
ناسیونالیسم لهستانی و مبارزه با «اشغالگری اتحادیه اروپا»
لهستان در سال ۲۰۰۴ یعنی بیش از یک دهه پس از انقلاب ۱۹۸۹ و سرنگونی حکومت کمونیستی، پس از طی تمام اصلاحات اقتصادی و حقوقی درخواست شده از سوی بروکسل به اتحادیه اروپا پیوست.
لهستان در میان دیگر کشورهای بلوک شرق دشمنی بیشتری با اتحاد جماهیر شوروی و متعاقبا روسیه داشت. خاطره اشغال نیمی از کشور از سوی نیروهای ارتش سرخ در سال نخست جنگ جهانی دوم، همچنان در حافظه عمومی توده‌های این کشور پررنگ است. شاید یادآوری این نکته لازم باشد که معاهده صلح میان شوروی و آلمان نازی در تابستان ۱۹۳۹ زمانی منعقد شد که لهستان با حضور در هر اتحادی علیه آلمان با حضور شوروی، امتناع کرد.
اروپای غربی و نماینده و نماد آن، اتحادیه اروپا کمکی برای قطع وابستگی این کشور به ابرقدرت شرق به شمار می‌رفت. مخالفان سوویتیزم (شوروی‌گرایی) لهستان عمدتا ناسیونالیست‌های دو آتشه بودند. برای مثال، چالش امروز میان اتحادیه اروپا و لهستان بر سر حقوق همجنسگرایان و سقط جنین ریشه در انقلاب ۱۹۸۹ دارد: پس از پیروزی دموکراسی بر کمونیسیم، کلیسای کاتولیک لهستان سهم از دست رفته خود از قدرت را پس گرفت؛ آموزش مذهب در مدارس اجباری و حق سقط جنین به شدت محدود شد. اما این «امور داخلی» بر روند پذیرش لهستان در اتحادیه اروپا تاثیری نگذاشت.
اتحادیه اروپا در دو دهه و نیم گذشته یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی لهستان بوده است. بسیاری از شهرندان لهستان هم در کشورهای اتحادیه اروپا کار می‌کنند. سال گذشته و زمانی که اروپا تهدید کرد در صورت عدم اصلاحات درخواستی برای برقراری حاکمیت قانون، لهستان را همراه با مجارستان از کمک‌های مالی طرح احیای اقتصادی پس از کرونا محروم می‌کند، بسیاری از رسانه‌های دست راستی لهستان این پرسش را مطرح کردند که اگر کمک مالی اروپا در کار نباشد، عضویت در این اتحادیه به چه دردی می‌خورد؟
لهستان، سه دهه پس از انقلاب ۱۹۸۹ از چتر حمایتی ناتو برخوردار است. هنگامی که حکومت راست‌گرای این کشور می‌خواهد به «سنت‌های نیاکان» خود وفادار باشد و سقط جنین و آزادی همجنسگرایان را که برخلاف آموزه‌های مسیحیت هستند محدود کند، اتحادیه اروپا مانعی در برابر این آزادی عمل به شمار می‌رود.
رهبران لهستان، اوکراین، لیتوانی، لتونی و استونی ماه مه گذشته برای گرامیداشت نخستین قانون اساسی لهستان، مصوب ۱۷۹۱ گرد هم آمدند. رئیس جمهوری لهستان در آن برنامه با انتقاد از رویه حاکم بر اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای اروپایی گفت وظیفه ما است که در این دوران بار دیگر از ارزش‌ها و سنت‌های ملل اروپایی در برابر موج جدید تجدید نظرطلبی دفاع کنیم.
اتحادیه اروپا امکان اخراج هیچ کشوری را از این نهاد منطقه‌ای ندارد. اگر قرار بر جدایی باشد، دولت لهستان باید آغازگر این روند باشد. نتایج آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت عظیمی از شهروندان لهستانی همچنان «یوروفیل» مانده اند، حتی اگر یکی از رهبران حزب قانون و عدالت تهدید کند که مردمان این کشور «با اشغالگری بروکراسی بروکسل، مانند اشغالگران آلمان نازی و شوروی سوسیالیستی خواهد جنگید.»