در طول سیزده سال اجرای فروش تابعیت در ازای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست کم ۶ هزار و ۷۷۹ مورد شهروندی از سوی دولت قبرس اعطا شده که بیش از نیمی از آن به اعضای خانواده سرمایه‌گذاران اختصاص یافته است.
آگهیقبرس اعلام کرد که روند لغو تابعیت ۳۹ فرد خارجی تبار و شش عضو خانواده آنها را که بر اساس طرح موسوم به سرمایه‌گذاری، شهروندیِ این کشور را دریافت کرده‌اند، آغاز کرده است.
در بیانیه دولت قبرس آمده است که بنا به نظر شورای وزیران، تصمیم قبلی برای اعطای تابعیت به یک سرمایه‌گذار خارجی و اعضای خانواده وابسته به وی لغو شده است.
اطلاعات بیشتری در باره هویت این فرد و دیگر افرادی که بنا به اعلام دولت قبرس قرار است تابعیت این کشور از آنها گرفته شود در دست نیست.
شورای وزیران قبرس همچنین اعلام کرده است که ضمن زیر نظر گرفتن ۴۷ مورد دیگر اعطای تابعیت به افراد خارجی در باره شش مورد دیگر نیز تصمیم‌گیری می‌کند.
به گفته دولت قبرس قرار است کمیسیون اروپا در جریان این اقدامات قرار بگیرد. مقامات قبرس از سال‌ها پیش طرحی جنجالی که از آن به عنوان فروش تابعیت یاد شد را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی رونمایی کرده بودند .
به موچب این طرح دولت وعده داده بود در ازای سرمایه‌گذاری ۲ میلیون یورویی در بخش املاک و مستغلات و اهدای کمک‌های مالی به ارزش ۱۵۰ هزار یورو به برخی نهادهای دولتی و کشوری تابعیت و گذرنامه به اتباع غیر اروپایی اعطا کند.
اتحادیه اروپا اما ضمن مخالفت شدید با این طرح اعلام کرد که اقداماتی قانونی را بر ضد قبرس و مالت، دیگر کشوری که چنین طرحی را به اجرا گذاشته بود در پیش خواهد گرفت.
این طرح از سال ۲۰۰۸ رسما کلید خورد اما سال ۲۰۱۳ میلادی در پی تشدید بحران‌های مالی در این کشور با جدیت بیشتری دنبال شد.
طرح یاد شده از سوی دیگر ضمن آنکه بیش از ۸ میلیارد درآمدزایی داشت برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز بسیار جذاب بود زیرا به آنها اجازه می‌داد با دریافت گذرنامه یک کشور عضو اتحادیه اروپا امکان دسترسی به ۲۷ کشور دیگر عضو را نیز داشته باشند.
تصمیم برای لغو تابعیت‌های وعده داده شده به توصیه یک کمیسیون مستقل صورت گرفته که پس از برچیده شدن طرح اعطای گذرنامه طلایی در ازای سرمایه‌گذاری در سال گذشته روی این طرح تحقیق می‌کرد.
این تصمیم پس از پخش یک گزارش جنجالی تلویزیونی گرفته شد که در آن رئیس پارلمان و یک نماینده پرنفوذ در قبرس ادعا کرده بودند که می‌توانند با دور زدن قوانین اقدام به اعطای شهروندی کنند.
آنها در واقع بدون آنکه در جریان باشند این قول را به خبرنگاری داده بودند که خود را به عنوان نماینده یک سرمایه‌گذار چینی تحت پیگرد در کشورش به دلیل جرائم مالی جا زده بود.
هر دو مسئول بلندپایه اندکی پس از انتشار گزارش مجبور شدند که از سمت خود استفعا دهند.
کمیسیون مستقلی که روی طرح سرمایه‌گذاری در ازای اعطای گذرنامه طلایی تحقیق می‌کرد در نتیجه‌گیری نهایی خود که سال جاری جزئیات آن منتشر شد، آورد که دولت قبرس به رغم دو اخطار جداگانه قبلی از سوی دادستان کل همچنان به صدور غیرقانونی گذرنامه برای خانواده‌های سرمایه‌گذاران خارجی به مدت دست کم چهار سال ادامه داده است.
در طول سیزده سال اجرای فروش تابعیت در ازای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دست کم ۶ هزار و ۷۷۹ مورد شهروندی از سوی دولت قبرس اعطا شده که بیش از نیمی از آن به اعضای خانواده سرمایه‌گذاران اختصاص یافته است.
رئیس کمیسیون تحقیق که پیش‌تر مسئولیت ریاست دادگاه عالی قبرس را برعهده داشت معتقد است که این طرح در طول مدت حیات خود «بدون چارچوب قانونی و تقریباً بدون بستر نظارتی» اجرا شد، در حالی که «نظارت کافی بر قوانین و مقررات موجود» نیز همزمان در کشور اعمال نمی‌شد.