نیروی انتظامی ایران، تحریم برخی فرماندهان ارشد این نیرو توسط اتحادیه اروپا را اقدامی «غیر قانونی و نابخردانه» دانست و آن را محکوم کرد.
آگهینیروی انتظامی ایران، تحریم برخی فرماندهان ارشد این نیرو توسط اتحادیه اروپا را اقدامی «غیر قانونی و نابخردانه» دانست و آن را محکوم کرد.
شورای اتحادیه اروپا دوازدهم آوریل ۸ مقام ایرانی از جمله دو فرمانده ارشد پلیس و سه زندان ایران را بهدلیل ایفای نقش در سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ در لیست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار داد.
مهدی حاجیان، سخنگوی نیروی انتظامی ایران اقدام جدید شورای اتحادیه اروپا را در امتداد راهبرد «فشار حداکثری بر ایران» ارزیابی کرد.
قرار دادن نامهای برخی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و نیروی انتظامی ایران در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا و همزمان با تمدید تحریمهای حقوق بشری علیه ۸۱ مقام دیگر ایران اتخاذ و در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شد.
آقای حاجیان همچنی قرار دادن نام مقام ها، مسئولان و فرماندهان نظامی ایران در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا را اقدامی «مسبوق به سابقه» دانست و گفت که اروپاییها با تحریم فرماندهان نیروی انتظامی، «دشمنی شان را با نظام و مردم ایران» نشان دادهاند.
به اعتقاد سخنگوی نیروی انتظامی ایران، اقدام اخیر اتحادیه اروپا در وضع تحریم های جدید علیه فرماندهان ارشد پلیس، «امنیت مردم ایران را هدف هجمه قرار داده است.»
پیشتر سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در واکنش به این تصمیم اتحادیه اروپا، آن را «قویاً» محکوم و این تحریم ها را را «بی اعتبار» دانست. او همچنین خبر داد که ایران گفتوگوهای جامع با اتحادیه اروپا را تعلیق خواهد کرد.
تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده، شمار مقامها و نهادهای تحریم شده ایرانی از سوی این اتحادیه به ۸۹ شخص حقیقی و ۴ شخص حقوقی رسیده است.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
بر اساس این تحریمها که هر سال با توجه به وضعیت احترام به آزادیهای اساسی و حقوق بنیادین شهروندان ایران تمدید میشود، منابع و داراییهای اشخاص تحریم شده در اروپا مسدود میشود. این افراد همچنین مجوز سفر به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را ندارند.
حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی و حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی از جمله افرادی هستند که نامشان به فهرست تحریم های حقوق بشری افزوده شده است.