نگرشی متفاوت با اروپا؛ مقاومت ژاپن در واگذاری پست‌های مدیریتیِ بیشتر به زنان

آگهی

دولت ژاپن روز جمعه ۲۵ دسامبر اعلام کرد طرح اعطای ۳۰ درصد از پست‌های ارشد مدیریتی به زنان را که قرار بود تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی عملی شود، برای یک دهه به تاخیر می‌اندازد؛ زیرا نتوانسته حتی به نیمی از هدف تعیین شده دست یابد. با انتشار این خبر بار دیگر نگاه دولتمردان در سومین اقتصاد بزرگ جهان به موضوع برابری جنسیتی، بحث‌برانگیز شد.

دولت یوشیهیده سوگا، نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد که بر اساس برنامه پنج ساله جدیدی که در این باره تصویب شده، قرار است هدف برابری جنسیتی در «اولین فرصت» طی ده سال آینده محقق شود.

حتی در این برنامه ۵ ساله نیز که قرار است از آوریل ۲۰۲۱ میلادی اجرا شود، دولت ژاپن میزان حضور زنان در پستهای مدیریتی را ۱۴.۸ درصد تخمین زده است که بسیار با معیارهای جهانی فاصله دارد.

موضوع اعطای ۳۰ درصد از پست‌های ارشد مدیریتی به زنان اولین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی در ژاپن مطرح شد تا به این ترتیب جامعۀ مردسالار این کشور وادار به پذیرش تنوع در مدیریت‌ها شود؛ با این وجود این طرح تا کنون به نتیجه نرسیده و دولت دلیل عدم پیشرفت در این زمینه را نگرش‌های مردسالارانۀ حاکم بر جامعه و ریشه‌گیری عمیق نگاه‌های سنتی به نقش زنان و مردان در افکار عمومی اعلام کرده است.

گزارش سال ۲۰۱۹ میلادی مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ژاپن را در میان ۱۵۳ کشور مورد بررسی، در موضوع نابرابری جنسیتی ۱۲۱ و در موضوع حضور زنان در پستهای ارشد در شرکت‌ها، فعالیتهای سیاسی و صنعتی ۱۳۱ اعلام کرده است.

برابری جنسیتی در قوانین و مصوبات اتحادیه اروپا

برخلاف دولتمردان ژاپن که همچنان در قبال موضوع برابری جنسیتی مقاومت نشان می‌دهند، در اینسوی جهان تلاش دولت‌ها و نهادهای اجتماعی در اتحادیه اروپا سالهاست که بر نهادینه کردن این باور در افکار عمومی معطوف شده است.

بیش از چهار دهه است که نهادهای اروپایی سعی دارند از مسیر معاهدات، مبانی قانونی لازم را برای تضمین برابری جنسیتی بوجود آورند که در ادامه چکیده‌ای از این تلاش‌ها آمده است:

• جامعه اروپا (که بعدها با افزایش شمار کشورهای عضو و توسعه فعالیت‌ها به اتحادیه اروپا تغییر نام داد) در ۱۰ فوریه سال ۱۹۷۵ میلادی اولین بخش‌نامه اروپایی خود را در موضوع مبارزه با تبعیض دستمزدها میان زنان و مردان تصویب کرد و کشورهای عضو را موظف کرد تا شماری از مقررات مربوط به «اصل برابری دستمزد برای کارگران زن و مرد» را وارد قوانین داخلی خود کنند.
• پس از آن در ۸ آوریل ۱۹۷۶ میلادی نیز دیوان دادگستری اروپا تاثیر مستقیم اصل برابری دستمزد زنان و مردان را به رسمیت شناخت و به این ترتیب راه قانونی را برای شهروندان کشورهای عضو برای احقاق حقوق خود در این موضوع هموار کرد. این قدیمی‌ترین رای در زمینه برابری حقوق زن و مرد است که توسط یک نهاد قضایی در سطح اروپا صادر شده است.
• از سال ۱۹۸۴ میلادی کمیسیون حقوق زنان و برابری جنسیتی که یکی از ۲۲ کمیته دائمی پارلمان اروپا محسوب می‌شود، مسئولیت کلیه امور مرتبط با احقاق حقوق زنان را بر عهده گرفت.
• از ابتدای دهه ۲۰۰۰ میلادی اعلامیه‌های قوی در موضوع برابری جنسیتی در سطح اتحادیه اروپا منتشر شد. به عنوان مثال در اولین سال این دهه، منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا مبنای جدیدی را برای پاسخ به مطالبات زنان در سطح این اتحادیه ایجاد کرد. در ماده ۲۳ این منشور که از نظر قانونی الزام‌آور است، آمده: «برابری میان زن و مرد باید در همه زمینه‌ها، از جمله در موضوعات استخدام، اشتغال و دستمزد تأمین شود. برابری مانع از تصویب یا اتخاذ تدابیری نمی‌شود که مزایای خاصی را به نفع جنسی که کمتر حضور دارد، ایجاد کند.»
• پس از آن «منشور اروپاییِ برابری بین زن و مرد در زندگی محلی» نیز در سال ۲۰۰۶ توسط شورای شهرداری‌ها و مناطق اروپا (CEMR) تهیه شد و به امضای بیش از ۱۵۰۰ مقام محلی اروپایی رسید. این منشور راهکارهای پیاده سازی اصل برابری حقوق زنان و مردان در جوامع کوچک و بزرگ در این اتحادیه و چگونگی نظارت بر اجرای این تعهد فراملی را معرفی کرد.
• قدم مهم دیگر، بیانیه روز جهانی زن در سال ۲۰۱۰ میلادی بود که در چهارچوب آن کمیسیون اروپا بر «افزایش تعهد خود برای تحقق برابری بین زن و مرد» تاکید کرد و اعلام داشت که در این راستا از این به بعد پنج اصل بر همه فعالیتهای این کمیسیون حاکم خواهد بود: استقلال اقتصادی برابر، دستمزد برابر برای کار مشابه، برابری در تصمیم گیری، عزت و صداقت و پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت، برابری بین زنان و مردان حتی خارج از اتحادیه.
• برقراری توازن میان زندگی خانوادگی و زندگی حرفه‌ای در دهه ۲۰۱۰ میلادی در دستور کار این اتحادیه قرار گرفت و در سال ۲۰۱۰ میلادی با هدف تقسیم بهتر مسئولیت‌های خانوادگی میان زن و مرد و همزمان افزایش مشارکت زنان در بازار کار، بخش‌نامه‌ای مبنی بر اعطای مرخصی به والدین در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شد. این کار باعث تشویق پدران برای دریافت مرخصی بیشتر برای همراهی با مادر خانواده شد.

فرهنگ سازی در اتحادیه اروپا

در کنار حمایتهای قانونی در سطح اتحادیه اروپا برای نهادینه کردن اصل برابری زنان و مردان در همه حقوق فردی و اجتماعی، هر کشور نیز بطور مستقل ابتکاراتی را برای تغییر نگرش‌ها در جامعه به اجرا گذاشته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

• هم اکنون در اسپانیا ۱۰ پست از ۱۵ پست وزارتی در دولت، به زنان واگذار شده و آنها حدود ۶۶.۷ درصد قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری دولت را در اختیار دارند.
• پس از اسپانیا بیشترین حضور زنان در کابینه را باید در فنلاند دید. دولت این کشور حتی در اکتبر سال جاری، با هدف حمایت از ارتقای حقوق دختران، به یک نوجوان ۱۶ ساله اجازه داد تا بطور نمادین برای یک روز اداره امور کشور را برعهده داشته باشد.

فنلاند اغلب در گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد در میان برترین کشورها از نظر برابری جنسیتی قرار دارد: در این کشور علاوه بر خانم سانا مارین که جوان‌ترین نخست‌وزیر جهان محسوب می‌شود، رهبران تمام احزاب شرکت کننده در دولت ائتلافی زن هستند. حدود ۴۷ درصد از اعضای پارلمان فنلاند نیز زن هستند و در کابینه جدید نیز ۱۲ پست از ۱۹ پست کابینه به زنان واگذار شده است.

• در دولت فرانسه بیش از ۵۰ درصد از وزارخانه‌ها توسط وزرای زن اداره می‌شود. در این کشور انتخاب وزیر زن برای پستهایی همچون وزارت دفاع و دادگستری امری نهادینه شده محسوب می‌شود.

دولت فرانسه همچنین در سال ۲۰۱۸ میلادی از تصویب طرحی برای تحقق برابری جنسیتی در دیگر مشاغل همچون ارتش و سینما خبر داد. بر اساس این طرح، شمار زنان فعال در ارتش فرانسه تا سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و در صنعت سینما نیز به فیلم‌هایی که در پست‌های کلیدیِ تیم سازندۀ آن‌ها (کارگردان، فیلمنامه‌نویس، مدیر فنی و غیره) برابری جنسیتی رعایت شده باشد، یک پاداش مالی ۱۵ درصدی تعلق می‌گیرد.

• در اتریش زنان ۵۷.۱ درصد از کرسی‌های وزارت را در اختیار دارند و در مجموع از ۱۴ سمت اجرایی و تصمیم‌گیری در دولت، ۸ پست را از آن خود کرده‌اند.
• در سوئد بیش از ۵۴ درصد از قدرت اجرایی کشور در اختیار زنان است و آنها در راس ۱۲ وزارتخانه از ۲۲ وزارتخانه این کشور قرار دارند.
• در خارج این اتحادیه نیز نگاه به زنان به عنوان مدیران ارشد و اداره کنندگان پستهای کلیدی رو به افزایش است. از جمله در ایالات متحده آمریکا کامالا هریس به اولین زنی تبدیل شد که برای معاون اولی رئیس جمهور انتخاب شده است.

کانادا نیز که سابقه زیادی در انتخاب زنان در پست‌های کلیدی از جمله به عنوان وزیر خارجه دارد، در سال ۲۰۱۸ میلادی از ایجاد پست جدیدی در دستگاه دیپلماسی خود با عنوان «سفیری برای زنان، صلح و امنیت» خبر داد.

موضوع داشتن «سفیری برای زنان، صلح و امنیت» از سال ۲۰۰۰ میلادی در سطح بین‌الملل مطرح بوده و کانادا اولین کشوری است که در این زمینه دست به اقدام عملی زده است. این پست با هدف مشارکت بیشتر زنان در حفظ صلح و حل منازعات بین‌المللی ایجاد شده است.

از نظر طرفداران این طرح، اگرچه نمی‌توان در نقش زنان برای برقراری صلح اغراق کرد اما ورود کامل و فعال زنان به مذاکرات، شانس رسیدن به توافقنامه‌های پایدار را بطور قابل توجهی افزایش می‌دهد.