نظامیان همچنین از اعضای جامعهٔ مدنی و جنبش‌های سیاسی-اجتماعی کشور خواستند تا به آنان بپیوندند و شرایط گذار را فراهم کنند تا بتوان انتخابات سراسری دموکراتیک برگزار کرد.
در پی سرکشی نظامیان مالی، ابراهیم ابوبکر کیتا، رئيس جمهوری این کشور مجبور به استعفا شد. وی روز گذشته توسط نظامیان متمرد دستگیر شده بود. آنها می‌گویند که قصد دارند با برگزاری انتخابات «زمانی مناسب» قدرت را «به‌شکل مدنی» منتقل کنند.
شامگاه دوشنبه و حدود سه ساعت پس از آنکه ابوبکر کیتا از تصمیمش مبنی بر «واگذاری تمامی اختیارات» سخن گفت شماری از سران نظامی در تلویزیون رسمی مالی ظاهر شدند و از تصمیم خود برای ادارهٔ موقت کشور گفتند.
سرهنگ اسماعیل واگوئه، معاون فرمانده کل نیروی هوایی مالی به‌عنوان سخنگوی نظامیان گفت: «ما خواستار قدرت نیستیم، بلکه می‌خواهیم ثبات کشور را حفظ کنیم تا بتوان در زمانی مناسب انتخابات سراسری برگزار کرد.»
وی در ادامه از آنچه «خویشاوندسالاری سیاسی»، «ادارهٔ خانوادگی امور دولتی»، «سؤمدیریت، دزدی و خودکامگی»، «بی‌عدالتی با شهروندان»، «آموزش عمومی ضعیف»، و «کشتار روستائيان» و «تروریسم و بنیادگرایی» به‌تندی انتقاد کرد.
این نظامیان همچنین از اعضای جامعه مدنی و جنبش‌های سیاسی-اجتماعی کشور خواستند تا به آنان بپیوندند و شرایط گذار را فراهم کنند تا بتوان انتخابات سراسری دموکراتیک برگزار کرد.
آنان تصریح کردند که نیروهای سازمان ملل (مینوسما)، نیروهای فرانسوی ضدجهادگرایی (برخانه)، نیروهای پیمان جی۵ ساحل، نیروهای ویژهٔ اروپایی (تاکوبا) همچنان هم‌پیمان با این نظامیان به‌شمار خواهند رفت و تمامی توافق‌های پیشین صلح با کشورهای پیرامون حفظ خواهد شد.
فرانسه، آمریکا و کشورهای غرب آفریقا نیز پیش از اعلام بازداشت رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر مالی از هرگونه تلاش برای سرنگونی دولت این کشور ابراز نگرانی کرده بودند. همچنین جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به تحولات اخیر مالی تلاش برای کودتا در این کشور را محکوم کرده بود.
