اگر نقش کارگران و اعتصابیون در قطع عمدی جریان برق به اثبات برسد دو سال مجازات زندان و پرداخت ۳۰ هزار یورو جریمه نقدی در انتظار آنهاست
دولت فرانسه برخی اعتصابیون این کشور را که برق دهها هزار خانه و شرکت را در جریان جنبش اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی در این کشور قطع کرده بوند به تنبیه و مجازات تهدید کرد.
به گزارش رسانههای فرانسوی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر از مشترکان یک شرکت تامین الکتریسیته در حومه پاریس صبح سه شنبه در پی نفوذ غیرقانونی تعدادی از اعتصابیون به یک تاسیسات برق رسانی و قطع آن، از جریان الکتریسیته محروم شدند.
این اقدام سبب شد تا فعالیت فرودگاه ارولی در پاریس و نیز تعدادی از شرکتهای فعال در حومه پایتخت فرانسه برای دقایقی و تا پیش از به کار افتادن ژنراتورهای کمکی دچار اختلال شود.
اعضای کنفدراسیون عمومی کار (CGT) در بخش انرژی که از اصلیترین کنفدراسیونهای سندیکایی کشور فرانسه محسوب میشود مسئولیت این اقدام را برعهده گرفتهاند.
فرانک جوانو، یکی از نمایندگان کارکنان بخش انرژی در این اتحادیه صنفی به خبرنگاران گفته است که این اقدام برای تاثیر گذاری بر اقتصاد و شنیده شدن صدای معترضان صورت گرفته است.
وی در ادامه یادآور شده است که پیش از این در رسانهها تنها به اعتصاب در بخشهای حمل و نقل عمومی و قطارهای بین شهری پرداخته میشد و قطع جریان برق «پایان دنیا نیست» به خصوص اینکه تنها یک نیمروز طول کشیده است.
این در حالی است که دولت فرانسه قطع جریان برق توسط اعتصابیون را اقدامی «غیرمسئولانه» توصیف کرده و نسبت به عواقب این اقدام به عاملان آن هشدار داده است.
دولتمردان فرانسه اعلام کردهاند که اینگونه اقدامات نشان دهنده عدم درک درستی از «دمکراسی و یا قانون» است و باید با مسببان برخورد شود. ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه در این خصوص تصریح کرد: «قطع جریان برق به عنوان اقدامی غیرمتمدنانه، شهروندان را در موقعیتی غیرقابل قبول و حتی خطرناک قرار میدهد.»
نخست وزیر فرانسه همچنین انجام چنین اقداماتی را معادل با عدم درک و بی اعتنایی به قانون دانسته و تاکید کرده است که باید عاملان آن مجازات شوند.
از سوی دیگر ژولیان دنورماندی، وزیر مسکن فرانسه نیز قطع جریان برق بخشی از مناطق حومه پایتخت کشورش را نوعی رسوایی و اقدامی «غیرمسئولانه» توصیف کرده و یادآور شده است که این اقدام ساکنان را در معرض خطر قرار داد.
گفته می شود که همزمان اقدامی مشابه نیز از سوی برخی معترضان به اصلاح قانون بازنشستگی در منطقه «ژیروند» واقع در جنوب غرب فرانسه صورت گرفت که به محرومیت ۱۴۰ هزار خانواده از برق منجر شد.
فعالان عضو کنفدراسیون عمومی کار در بخش انرژی پیش از این برق اماکن و دفاتر یکی سندیکاهای رقیب موسوم به «کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار» CFDT را نیز قطع کرده بودند. این اتحادیه صنفی پیشتر از اعضای خود خواسته بود به دلیل برخی عقب نشینیها از سوی دولت به اعتصاب پایان داده و به سر کار خود باز گردند.
گفتنی است دو شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات حمل و نقل برقی و تامین برق در فرانسه اعلام کردهاند که به دلیل موارد مکرر قطع برق از زمان آغاز جنبش اعتراضی به طرح اصلاح قانون بازنشستگی تاکنون به مقامات ذیربط شکایت کردهاند.
گفته میشود اگر نقش کارگران و اعتصابیون در قطع عمدی جریان برق به اثبات برسد دو سال مجازات زندان و پرداخت ۳۰ هزار یورو جریمه نقدی در انتظار آنهاست.