کمیسیون انتخابات بولیوی با انتشار نتایج جدید شمارش آراء از کسب ۵۰ درصد رای از سوی اوو مورالس خبر داد. اگر این نتایج تا پایان شمارش آرای صندوقهای رای حفظ شود، نیازی به برگزاری دور دوم انتخابات نخواهد بود.
آگهیپس از اعلام نتایج جدید شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری بولیوی، شماری از مخالفان اوو مورالس در خیابانهای لا پاز، پایتخت و چند شهر دیگر این کشور آمریکای جنوبی به ساختمانهای دولتی و نهادهای انتخاباتی حمله کردند.
نخستین نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در صبح دوشنبه نشانگر پیشتازی آقای مورالس با حدود ۴۵ درصد آرا بود. بر همین اساس کارلوس مسا، رئیس جمهوری اسبق بولیوی با ۳۸ درصد در جایگاه دوم قرار داشت و به این ترتیب انتخابات به دور دوم کشیده میشد. با این حال دیوان انتخابات بولیوی شامگاه دوشنبه و پس از شمارش ۹۵/۳ درصد از صندوقهای رای اعلام کرد اوو مورالس ۴۶/۸۷ درصد آرا را در اختیار دارد و آقای مسا تنها ۳۶/۷۳ درصد رای کسب کرده است. این نتایج به معنای پایان رقابتهای انتخاباتی در دور نخست و پیروزی نامزد بومی حزب «جنبشی برای سوسیالیسم» است. براساس قانون اساسی و مقررات انتخاباتی بولیوی، برای پیروزی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری لازم است که یکی از نامزدها اکثریت مطلق (۵۰ درصد آرا) را کسب کند یا اینکه حداقل ۴۰ درصد آرا را به خود اختصاص دهد به شرط اینکه با نزدیکترین رقیب ۱۰ درصد اختلاف داشته باشد.
شماری از هواداران کارلوس مسا در شهر سوکره (پایتخت رسمی بولیوی بر اساس قانون اساسی) با شعار «تقلب، تقلب، تقلب» ساختمان دیوان انتخابات را به آتش کشیدند. همچنین گزارشهای منتشر شده در رسانههای محلی حاکی از درگیرهای پراکنده میان مخالفان اوو مورالس و ماموران پلیس در لا پاز و شهر پوتوسی در جنوب شرقی این کشور است. در شهر اورورو واقع در غرب بولیوی، معترضان دفتر حزب «جنبشی برای سوسیالیسم» راتخریب کردند. در شهر تاریخا در شرق بولیوی هم هواداران کارلوس مسا با حمله به ساختمان دولتی مجری برگزاری انتخابات، صندوقهای رای را به آتش کشیدند.
کارلوس مسا از حزب «جبهه انقلابی چپ» (سوسیال دموکرات) بولیوی اعلام کرد این نتایج را نخواهد پذیرفت.
ناظران سازمان کشورهای آمریکایی هم با صدور بیانیهای ضمن انتقاد شدید از روند شمارش و انتشار نتیجه آرا، نسبت به امکان بروز بحران در بولیوی هشدار داد.
مایکل کوکاز، معاون بخش آمریکای مرکزی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هم با انتشار یک پیام توییتری اعلام کرد واشنگتن «تلاش دیوان انتخابات بولیوی برای به تباهی کشاندن دموکراسی با تاخیر در روند شمارش آرا و اتخاد تصمیمهای مخرب نسبت به اعتبار انتخابات در این کشور را نمیپذیرد.»
اوو مورالس از سال ۲۰۰۶ بهعنوان نخستین بومی چپگرا در مقام رئیس جمهوری، قدرت را در بولیوی در دست دارد. وی در انتخابات سالهای ۲۰۰۵، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ با کسب بیش از ۵۰ درصد آرا و در همان دور نخست به ریاست جمهوری برگزیده شد. آقای مورالس در سال ۲۰۱۶ با برگزاری یک رفراندوم، خواستار لغو محدودیت زمانی ریاست جمهوری یک فرد شد. با وجود مخالفت ۵۱ درصد مشارکتکنندگان در رفراندوم با پیشنهاد آقای مورالس، دادگاه قانون اساسی بولیوی به نفع طرح رئیس جمهوری این کشور رای داد تا اوو مورالس بتواند برای چهارمین بار پیاپی در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. در صورت پیروزی دوره چهارم ریاست جمهوری او در سال ۲۰۲۰ آغاز و تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد یافت.
با وجود انتقادها به سیاستهای محیط زیستی و از جمله ۴ برابر کردن زمینهای زیرکشت و دامن زدن به روندن سوزاندن جنگلها، عملکرد اقتصادی آقای مورالس در مبارزه با فقر و افزایش چشمگیر رشد اقتصادی از سوی بسیاری از ناظران داخلی و بینالمللی مورد تائید و تقدیر قرار گرفته است.