وی عکس‌های از یک سرباز سوری له شده با تانک، خلبان اردنی که زنده زنده در آتش سوزانده شد و جیمز فولی، روزنامه نگار آمریکایی اسیر داعش را منتشر کرده بود
آگهیمارین لوپن، رهبر حزب راست گرای افراطی اتحاد ملی فرانسه به اتهام «توهین و بازنشر خشونت» در چند توییت به دادگاه احضار شد.
او در دسامبر سال ۲۰۱۵، پس از حملات ۱۳ نوامبر پاریس، عکس‌های از یک سرباز سوری له شده با تانک، خلبان اردنی که زنده زنده در آتش سوزانده شد و جیمز فولی، روزنامه نگار آمریکایی اسیر داعش را منتشر کرده بود. در حملات پاریس ۱۳۰ نفر بدست اسلام گرایان افراطی کشته شدند.
دادستانی شهر نانتر در حومه پاریس پس از انتشار این عکس‌ها وی را به اتهام ترویج خشونت و انتشار تصاویری که دسترسی کودکان به آن ممکن است، تحت تعقیب قرار داد. خانم لوپن بار دیگر بر به حق بودن توییت های خود تاکید کرد و «تعقیب و تحقیقات قضایی» علیه خود را مایه شرمساری دستگاه قضایی فرانسه دانست.
حزب راست گرای افراطی «اتحاد ملی» در انتخابات اخیر اروپایی موفق شد بالاترین رای را در فرانسه از آن خود کند. مارین لوپن در آخرین توییت خود نوشت: « در حالی که دولت فرانسه میزبان خانواده های فرانسوی عضو داعش است، فراخوان من به دادگاه نشان از تصمیم نخبه گرایانه و اخلاق مدارانه رهبران سیاسی فرانسه دارد.»
طبق قوانین قضایی فرانسه جرم مربوط به انتشار توییت هایی از این دست، توهین به گروهی از اقلیت ها و یا بازنشر خشونت، سه سال حبس و پرداخت جریمه ۷۵ هزار یورویی است.
سال گذشته در ارتباط با این پرونده، مارین لوپن نپذیرفت که مورد آزمایش های روانپزشکی که بدستور دادستان پرونده اجرایی شده بود، قرار گیرد.
داوید لودس، وکیل مارین لوپن می گوید فشار دستگاه قضایی روی مارین لوپن تنها به این دلیل است که رهبر حزب اتحاد ملی «آزادی بیان» خود را از دست بدهد.