بر اساس گزارش منابع محلی پنجاه و شش نفر از افرادی که در چارچوب کارزار مبارزه با فساد به دستگاه قضایی عربستان فرا خوانده شده بودند همچنان به دلیل انجام جرائم مالی در معرض اتهام های مختلف قرار دارند.
آگهیعربستان سعودی می گوید در پی پایان یافتن عملیات پانزده ماهه سرکوب و مبارزه با فساد در این کشور، نهادی ویژه برای نظارت بر هزینه های دولتی تاسیس و بازگشایی کرده است.
رسانه های رسمی در عربستان روز سه شنبه با اعلام این خبر به نقل از سعود المعجب، دادستان کل این کشور تصریح کردند که این نهاد تحت عنوان دفتر مناسبات مالی فعالیت خواهد کرد و زیر مجموعه ای از دفتر حسابرسی عمومی دولت خواهد بود.
دادستان کل عربستان همچنین ضمن تاکید بر این نکته که دستگاه قضایی و دادستان های مناطق مختلف مسئولیت تحقیق در باره فساد های دولتی را بر عهده خواهند داشت در ادامه خاطرنشان کرد : «فساد تنها به یک شرکت خاص یا بخشی دولتی محدود نمی شود. مقامات مربوطه کلیه بخش های مورد نظارت قرار خواهند داد.»
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان هفته گذشته اعلام کرد که عملیات سرکوب و مبارزه با فساد که از نوامبر سال ۲۰۱۷ در این کشور آغاز شد روندی موفقت آمیز را طی کرده و به اهداف نهایی خود دست یافته است.
این عملیات که به صورتی گسترده در عربستان به اجرا درآمد بخش مهمی از برنامه اصلاحات ولیعهد جوان این کشور لقب گرفت و با دستگیری و بازداشت صدها بازرگان، مدیر اقتصادی، مسئول دولتی و شاهزاده همراه شد.
بیشتر بخوانید:
- دستگیری شاهزادگان سعودی، مبارزه با فساد یا تحکیم قدرت ولیعهد؟
- عربستان؛ دستگیری برخی از شاهزاده‌گان و وزرای پیشین به اتهام فساد مالی
- عربستان حساب بانکی شاهزادگان بازداشتی را مسدود می‌کند
دادگاه سلطنتی عربستان سعودی سال گذشته میلادی اعلام کرد در جریان عملیات یاد شده بیش از چهارصد میلیارد ریال سعودی معادل ۱۰۶ میلیارد دلار پول نقد، املاک و مستغلات ضبط و توقیف شده است.
دادستان کل عربستان در این خصوص تصریح کرده بود که حدود یکصد میلیارد دلار از اموال و دارایی های توقیف شده به واسطه امتیاز های ویژه در اختیار ده ها شاهزاده، وزیر و تاجر سطح اول این کشور قرار گرفته بود.
بیشتر بخوانید:
محمد بن سلمان پس از آغاز این عملیات که برخی از تحلیلگران از آن به عنوان رویکردی جهت سرکوب مخالفان یاد کرده بودند، یادآور شده بود که دولت به تلاش های خود بر ای مبارزه با فساد و حفاظت از اموال و دارایی های دولتی ادامه خواهد داد.
بر اساس گزارش منابع محلی پنجاه و شش نفر از افرادی که در چارچوب کارزار مبارزه با فساد به دستگاه قضایی عربستان فرا خوانده شده بودند همچنان به دلیل انجام جرائم مالی در معرض اتهام های مختلف قرار دارند.
این در حالیست که عملیات سرکوب فساد از زمان آغاز تاکنون درست در جهت خلاف انتظار مسئولان دولتی و به خصوص ولیعهد عربستان عمل کرده است. به اعتقاد تحلیل گران، محمد بن سلمان که تنوع بخشی در اقتصاد و عدم وابستگی به نفت را سرلوحه شعار اصلاحات اقتصادی خود قرار داده با تشویق و راه اندازی عملیات سرکوب عملا زمینه برهم زدن ثبات را برای بسیاری از سرمایه گذران خارجی در این کشور فراهم کرده است.