بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی در ایران «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، بهشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
آگهیکلیات طرح تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسید.
احمد مازنی از نمایندگانی که از دی ماه سال گذشته تا کنون پیگیر تصویب این طرح در مجلس بود در صفحه توئیتر خود نوشته «در صورت تصویب نهائی این طرح علاوه بر احزاب اقشار مختلف مردم نیز میتوانند با کسب مجوز از وزارت کشور راهپیمایی، اعتصاب، تحصن و... برگزار کنند.»
او پیش از این نیز بارها تاکید کرده بود که نقطه تمایز طرح پیشنهادی او در مجلس این است که علاوه بر احزاب، مردم نیز میتوانند برای برگزاری تجمعها درخواست مجوز کنند.
مطالب یورونیوز را در واتساپ دریافت کنید
اعتراضهای مردمی در دی ماه سال گذشته موجب شد تا نمایندگان مجلس به فکر تدوین طرحی برای تسهیل برگزاری تجمعها بیافتند. البته بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی در ایران «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، بهشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
با این حال به دلیل تفاسیر مختلف از این ماده قانونی برگزاری تجمعها اغلب با چالش فراوان روبهرو بوده است. احمد مازنی بر این باور است که تصویب طرح تجمعات و راهپیماییها می تواند زمینه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را امکانپذیر کند. او همچنین پیش از این گفته بود «در واقع پس از بررسی لازم در وزارت کشور و مرکز پژوهشهای مجلس دریافتیم که اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی بر اساس قوانین موجود امکانپذیر نیست.»
جزییات بیشتری از طرح
اما این طرح جدید که حالا کلیات آن در کمیسیون شوراهای مجلس به تصویب رسیده چه جزییاتی دارد و چگونه قرار است به برگزاری تجمعات و راهپیماییها کمک کند؟
برگزاری تجمعهای اعتراضآمیز مقابل مجلس یکی از رویدادهایی است که مدام تکرار میشود. این طرح نمایندگان را مکلف کرده که به تناسب تعداد جمعیت معترضان باید پیش آنها رفته و با آنها گفتوگو کنند.
برای نمونه در بخشی از این طرح آمده که در تجمعات زیر ۳۰۰ نفر، نماینده مجلس، در تجمعات کمتر از ۷۰۰ نفر، رئیس مجمع نمایندگان آن استان، در تجمعات کمتر از ۲ هزار نفر، نواب رئیس مجلس و در تجمعات بالای ۲ هزار نفر رئیس مجلس باید در جمع معترضان حاضر شده و صدای آنها را بشنود و پاسخگو باشد. همچنین این اعتراضها باید از خبرگزاری خانهملت به طور کامل منتشر شود و زمانبندی برای رسیدگی به نتیجه آن انجام گیرد.
مبدع طرح کنونی احمد مازنی، نماینده اصلاحطلب مجلس است. او این طرح را با همراهی ابوالفضل ابوترابی از چهرههای اصولگرا پیش میبرد. همچنین ۴۳ نماینده دیگر از فراکسیونهای سهگانه مجلس هم این طرح را امضا کردهاند.
تلاشهای موازی برای ساماندهی تجمعها
البته در کنار تلاشهای مجلس برای سر و سامان دادن به تجمعها، وزارت کشور نیز در پی اقدام مشابهی است. در همین زمینه شورای شهر تهران نیز به طرح الزام شهرداری در تعیین مکانهای تجمعات رای مثبت داده بود. اعضای شورا بر این باور هستند که ضرورت ارائه این طرح بهمنظور اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی است.
عیسی فرهادی، فرماندار تهران نیز پیش از این پیشنهاد داده بود که «محل یا پارکی برای اعتراض و تجمع در تهران در نظر گرفته شود، که هرکس قصد اعتراض دارد به آن پارک برود و مدیر مربوطه را نیز به آن محل دعوت کنیم، این اتفاق برای تخلیه اعتراضهای مردمی ضرورت دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا انجام شده است.»
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
در همین حال وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی نیز طرح مشابهی با هدف مشخص کردن فضاهای خاص برای برگزاری تجمعات در دستور کار دارند. تلاش نهادهای مختلف در ایران از مجلس گرفته تا شورای شهر و فرمانداری و شورای عالی امنیت به دنبال اعتراضها در دی ماه سال گذشته وارد فاز تازهای شده است. هیچ کدام از این طرحها هنوز به طور مشخص نهایی نشده و به نتیجه نرسیده است. در عین حال برخی تجمعهای کارگری از تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفتتپه گرفته تا فولاد اهواز در جریان است.