«پیوستن به چنین پیمانی به نفع استرالیا نیست. این پیمان میان کسانی که غیرقانونی وارد کشور میشوند و آن عده که فرآیند قانونی مهاجرت را طی میکنند، تفاوتی قائل نشده است.»
آگهیاسکات موریسن، نخست وزیر استرالیا روز چهارشنبه ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان) اعلام کرد که این کشور پیمان جهانی سازمان ملل درباره مهاجرت را امضاء نخواهد کرد.
آقای موریسن با بیان اینکه چنین پیمانی امنیت ملی استرالیا را به خطر خواهد انداخت گفت: «پیوستن به چنین پیمانی به نفع استرالیا نیست. این پیمان میان کسانی که غیرقانونی وارد کشور میشوند و آن عده که فرآیند قانونی مهاجرت را طی میکنند، تفاوتی قائل نشده است.»
روز گذشته نیز بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل نیز از امضاء کردن پیمان جهانی سازمان ملل درباره مهاجرت سر باز زد و اعلام کرد که این کشور متعهد به نظارت بر مرزها و ممانعت از ورود مهاجران غیرقانونی است.
استرالیا و اسرائیل در مخالفت با تصویب این پیمان جهانی، به چند کشور اروپایی شرقی از جمله لهستان، جمهوری چک و بلغارستان پیوستند.
در میان کشورهای اروپای غربی، پیمان جهانی سازمان ملل در مورد مهاجرت از حمایت فرانسه و بلژیک برخوردار است ولی اتریش به جمع مخالفین این سند جهانی پیوست.
بیشتر بخوانید: اسرائیل پیمان جهانی سازمان ملل درباره مهاجرت را امضا نمیکند
بر اساس قوانین سخت مهاجرتی استرالیا، پناهجویانی که با قایق خود را به خاک استرالیا میرساند، هرگز به عنوان پناهنده در استرالیا پذیرفته نخواهند شد. این پناهجویان به جزیرههایی در اقیانوس آرام منتقل میشوند و تا کشور دیگری آنها را بپذیرد در جزیره باقی خواهند ماند. پناهجویان همچنین میتوانند در صورت درخواست به کشور خود بازگردانده شوند.
نخست وزیر استرالیا گفت که با پذیرش پیمان جهانی سازمان ملل، این کشور نمیتواند قوانین و سیاستهای مهاجرتی خود را اعمال کند. با اینحال، شورای پناهندگان استرالیا با رد اظهارات آقای موریسن اعلام کرد که این پیمان الزامآور نیست و طبق یک ماده کشورهای امضاء کننده در اجرای سیاستهای مهاجرتیشان مختار هستند و میتوانند مستقل عمل کنند.
عدم پذیرش پیمان جهانی از سوی استرالیا، از جمله آخرین اقدامات دولت موریسن در راستای سخت کردن سیاستهای مهاجرتی این کشور است. چندی پیش اعلام شد که استرالیا سهم مهاجرتی ۱۹۰ هزار نفر در سال را کاهش خواهد داد. سیاست ضد مهاجرتی که در میان رایدهندگان از محبوبیت و پشتیبانی برخوردار است.
هدف از تصویب پیمان جهانی سازمان ملل در مورد مهاجرت، رسیدگی به امور و مشکلات مهاجرتی به صورت «منظم و با برقراری امنیت و قاعدهمند» است. طبق آخرین نسخه این پیمان، کشورها متعهد میشوند تا قوانین و سیاستهایی را تبیین کنند که بر اساس آن «مهاجران نباید به صورت خودسرانه دستگیر شوند. بازداشت مهاجران باید تنها بر اساس قانون و به دلایل مشروع صورت پذیرد و رویه عادلانه و قانونی باید طی شود. دستگیری مهاجران نباید به عنوان وسیلهای بازدارنده صورت پذیرد و حقوق مهاجران باید بر اساس قوانین حقوق بشر رعایت شود.»