قانونگذاران کانادایی از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا با ارجاع این پرونده به دیوان بینالمللی کیفری زمینه محاکمه بانیان و عوامل این نسلکشی را فراهم کند.
آگهینمایندگان مجلس عوام کانادا نتایج تحقیقات سازمان ملل متحد در میانمار را به رای گذاشتند و به اتفاق آرا قطعنامهای را به تصویب رساندند که طی آن اقدامات نظامی دولت میانمار علیه اقلیت روهینگیا «نسلکشی» ارزیابی شده است.
قانونگذاران کانادایی از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا با ارجاع این پرونده به دیوان بینالمللی کیفری زمینه محاکمه بانیان و عوامل این نسلکشی را فراهم کند.
با اینکه میانمار عضو دیوان نیست، ششم سپتامبر دادگاه بدوی دیوان بینالمللی کیفری برای بررسی اتهامات وارده به مقامات نایپیداو در وادار کردن اقلیت روهینگیا به ترک خاک این کشور خود را صالح تشخیص داد.
پیشتر کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد در سالگرد بحران روهینگیا در میانمار با انتشار گزارشی اعلام کرده بود فرمانده کل ارتش میانمار به همراه پنج ژنرال وی «به قصد نسل کشی» مسلمانان روهینگیا مرتکب قتل و تجاوز گروهی در این کشور شدهاند.
پیش از این هم اوتاوا از زبان کریستی فریلند، وزیر خارجه خود در جریان نشست شورای حقوق بشر در ژنو اتهامات مشابهی را به مقامات میانمار وارد کرده بود. کانادا همچنین وعده کرده برای بهبود شرایط اقلیت روهینگیا در اردوگاههای پناهجویان در بنگلادش کمک مالی کند.
بیشتر بخوانید:
سازمان ملل: فرماندهان ارتش میانمار باید به اتهام کشتار مسلمانان روهینگیا محاکمه شوند
عفو بینالملل سران ارتش میانمار را به جنایت علیه بشریت متهم کرد
بحران در میانمار پس از آن به اوج رسید که شبهنظامیان روهینگیا در ۲۵ اوت سال گذشته میلادی با حمله به ایستگاههای پلیس در ایالت راخین ۱۲ نفر از نیروهای امنیتی را کشتند. پس از این حملات، نیروهای ارتش حمله به مناطق مسکونی را آغاز و با سوزاندن روستاها و ضرب و شتم و تیراندازی به سمت غیرنظامیان، مردم روهینگیا را مجبور به ترک خانهها و فرار به سمت کشورهای همسایه کردند.
بیش از ۷۰۰ هزار مسلمان روهینگیا در اثر این حملات آواره شده و اغلب آنها در اردوگاههای ویژه پناهجویان در بنگلادش به سر میبرند.
دولت و ارتش میانمار هرگز اتهام نسلکشی را نپذیرفته و ژنرال مین آنگ هلینگ، فرمانده ارشد ارتش، خود اقلیت روهینگیا را مسبب اصلی بحرانی که موجب آوارگی صدها هزار نفر شده، دانسته است.
بیشتر بخوانید: