وزارت کشور فرانسه تصمیم گرفته است تا ماه اکتبر سال جاری میلادی، با وجود تبعیت فرانسه از قانون شنگن، مرزهای این کشورهای با دیگر کشورهای عضو شنگن، همسایگان فرانسه، را تحت کنترل و مراقبت داشته باشد.
آگهیدولت فرانسه می گوید دست کم تا ماه اکتبر سال جاری میلادی مرزهای این کشور با همسایگان اروپایی را تحت کنترل و مراقبت قرار خواهد داد.
فرانسه به دلیل تبعیت از قانون اروپایی شن گن که بر انتقال آزاد در مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به جز بریتانیا، تاکید دارد دلیلی برای کنترل گذرنامه شهروندان و افرادی که یکبار از شن گن وارد اروپا شده اند ندارد اما مقامات این کشور می گویند هنوز خطر تروریسم در این کشور جدی است و به همین دلیل مرزهای این کشور کاملا تحت کنترل خواهد بود. فرانسه با ایتالیا، سوئیس، آلمان، بلژیک و اسپانیا هم مرز است و تمام این کشورها به جز سوئیس که بنوعی از قانون شن گن تبعیت می کند، در زمره اعضای شن گن قرار می گیرند.
یکی از مهم ترین دلایل دولت فرانسه مرگبارترین حمله تروریستی در این کشور است. در نوامبر سال ۲۰۱۵ گروهی از حامیان داعش از بلژیک به فرانسه آمدند و در چند حمله گسترده در سیزدهم نوامبر جان ۱۳۰ نفر را گرفتند. از آن زمان تا امروز بطور میانگین هر شش ماه یکبار فرانسه شاهد یک حمله تروریستی بوده است.
وزارت کشور فرانسه هم به همین دلیل تصمیم گرفته است وضعیت اضطراری را تمدید کند. در آخرین حمله تروریستی در ۲۳ ماه مارس و در شهر ترب، جنوب غربی این کشور، چهار نفر کشته شدند. سخنگوی کمیسیون اروپا می گوید اخطاری از سوی دولت فرانسه مبنی بر ادامه سیاست کنترل مرزها تا شش ماه دیگر را دریافت کرده است.
قانون شن گن در ۲۶ کشور عضو اتحادیه اروپا اجرا می شود. به جز فرانسه در ماه های اخیر، اتریش، آلمان، دانمارک، نروژ که عضو اتحادیه نیست و سوئد مرزهای خود با همسایگان را بطور جدی مورد کنترل قرارداده اند.