مردم همچون ۱۵ سال گذشته برای مطالبههایشان به خیابانها نمیآیند و فعالان مدنی به برگزاری کنفرانسهای مطبوعاتی اکتفا میکنند.
گزارشی از مریم شاهی
شواهد نشان میدهد که فعالیتهای جامعه مدنی افغانستان پس از حملات انتحاری بر حرکتهای مردمی جنبش روشنایی و جنبش رستاخیز در دو سال گذشته کاهش یافته است. مردم همچون ۱۵ سال گذشته برای مطالبههایشان به خیابانها نمیآیند و فعالان مدنی به برگزاری کنفرانسهای مطبوعاتی اکتفا میکنند.
در هفتههای اخیر کابل، پایتخت افغانستان سه حمله انتحاری را شاهد بود که در فاصله چند روز از یکدیگر اتفاق افتاد. در این حملات صدها شهروند افغانستان کشته و زخمی شدند و کابل در این مدت یکی از خونبارترین حملات را در یک و نیم دهه گذشته تجربه کرد.
پس از این حملات، نگرانیها از سرنوشت جامعه مدنی افغانستان و دستاوردهای آن در بین فرهنگیان و فعالان مدنی افغانستان شدت گرفت و این سوال مطرح شد که در صورت تداوم ناامنیهای اخیر، سرنوشت جامعه مدنی افغانستان و دستاوردهای مدنی یک و نیم دهه اخیر چه خواهد شد؟
ودود پدرام، رئیس موسسه حقوق بشر و محو خشونت افغانستان به همراه همکارانش متشکل از زنان و مردان جوان، از آغازین سالهای برقراری حکومت حامدکرزی، شصت مورد حرکت مدنی را سازماندهی کردند تا همبستگیهای ملی را تقویت کنند.
آنها به مرکز دینی اقلیت سیکها رفتند تا با آنها ابراز همدردی کنند، برای کمک به بازماندگان رانش زمین به بدخشان رفتند و حرکتهای دانشجویی را در جلوی پارلمان سازماندهی کردند تا جلوی امتیاز طلبیهای برخی از نمایندگان را بگیرند، برای دادخواهی از قتل فرخنده به خیابانها آمدند و برای حقوق از دست رفتۀ قربانیان جنایات حقوق بشری در طول جنگهای سی ساله در افغانستان دادخواهی کردند.
به گفتۀ ودود پدرام اگرچه اقدام حکومت در جلوگیری از انتشار گزارش ترسیم منازعۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر و همزمان با آن تصویب قانون عفو عمومی در پارلمان آنها را ناامید کرد، اما باز هم تلاش داشتند که به عنوان نهادهای ناظر بر عملکرد پارلمان و حکومت افغانستان فعالیت کنند.
تهدید میشویم
ودود پدرام در گفتگو با یورونیوز میگوید: «جامعه جهانی تا سال ۲۰۱۳ میلادی از نهادهای مدنی افغانستان به طور گستردهای حمایت میکرد. در این مدت نهادهای مدنی بوجود آمد اما جامعه مدنی ایده آل و شهروند مسئول شکل نگرفت، زیرا این ارزشها جدید بودند. اما با آمدن حکومت وحدت ملی، همچنان که وضع امنیتی بدتر میشد، آمار خشونت علیه خبرنگاران نیز افزایش یافت و نهادهای مدنی مورد تهدید قرار گرفتند. همزمان حمایتهای مالی جهانی از نهادهای حقوق بشری محدود شد و همین چالش بزرگی را برای فعالیتهای مدنی و ارزشهای نوظهور مدنی بوجود آورد و به این ترتیب بسیاری از فعالان مدنی افغانستان را ترک کردند.»
به گفتۀ او، حکومت افغانستان در برابر درخواست نهادهای مدنی مبنی بر تامین امنیت آنها توجهی نشان نداده است و با وجود اعتراضات گسترده، عدالت در پرونده قتل فرخنده تامین نشد و پس از حمله انتحاری به حرکت جنبش روشنایی، نگاه سرکوبگرایانه ای بوجود آمد، حتی نیروهای امنیتی افغانستان به سوی تظاهرکنندگان جنبش رستاخیز تیراندازی کردند.
شکل گیری نهادهای مدنی افغانستان یکی از دستاوردهای جامعه جهانی در افغانستان است و حکومت افغانستان در سال گذشته، در کنفرانس لندن و بروکسل بر گسترش آزادی بیان و تداوم فعالیتهای مدنی تعهد کرده و کنوانسیون های حقوق بشری را هم پذیرفته است.
وی میگوید: «در حال حاضر، شهروندان احساس امنیت نمیکنند و فضای خفقان آمیز در افغانستان حاکم شده و وضعیت به جایی رسیده است که هر روز حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان نقض میشود. بعد از گذشت مدتها، هنوز هم عاملان کشتار مردم در جنبش روشنایی و جنبش رستاخیز به محکمه (دادگاه) کشانده نشدهاند و دهها نمونه دیگر از این جنایات در افغانستان تکرار میشود، اما از بیم انتحارها و ترورها و عدم پشتیبانی حکومت افغانستان نمیتوانیم صدای اعتراضمان را بلند کنیم، حتی یک کنفرانس مطبوعاتی را (با ترس و لرز) برگزار میکنیم.»
رئیس جمهور افغانستان در دورۀ رخصتی (تعطیلات) پارلمان افغانستان، فرمانی را صادر کرد که براساس آن برای اجتماعات، اعتصابها و تظاهرات محدودیتهایی وضع شود و فعالان مدنی میگویند در صورتی که این طرح توسط پارلمان تایید شود، هیچ امیدی برای تداوم فعالیتهای مدنی ندارند. در بخشی از این طرح آمده است که تجمعات در برابر ادارات دولتی افغانستان ممنوع است و تظاهرکنندگان حق توزیع موادغذایی و دعوت از مردم برای تظاهرات را نخواهند داشت و اعتصابات بیشتر از سه روز نباید تداوم یابد.
بیشتر بخوانید: دادخواهی را تا تامین عدالت برای فرخنده ادامه میدهیم
جنبش مدنی افغانستان به بن بست رسید
افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ میلادی، شاهد چندین حرکت متفاوت مدنی بود که توجهات بسیاری از محافل اجتماعی و سیاسی داخلی و بینالمللی را جلب کرد. حضور گستردۀ مردمی در انتخابات ریاست جمهوری، تشییع جنازه و اعتراض هزاران زن به قتل فرخنده، تظاهرات موسوم به جنبش تبسم، جنبش روشنایی و جنبش رستاخیز بخشی از این حرکتها بود.
حسن رضایی، جامعه شناس با آسیب شناسی فعالیتهای مدنی به یورونیوز میگوید: «اگر به تاریخچه جنبش مدنی افغانستان نگاهی بیندازیم که ۱۲ سال پیش، حرکتی از کوتل خیرخانه کابل شکل گرفت که در آن تظاهرکنندگان با خشونت در برابر حکومت رفتار کردند و برای یک روز شهر کابل را مسدود کردند، از آن حرکت خام تا جنبشهای اخیر که شهروندان به نیروهای امنیتی گل تقدیم کردند و سرک (خیابانها) را جارو کردند، بین این دو حرکت فاصلۀ زیادی است و در جنبش تبسم، حرکت مدنی افغانستان به سرزندگی رسیده بود و تلاش داشت تا فضای سیاست و اجتماع افغانستان را بهبود ببخشد و شکافهای قومی را ترمیم کند.»
به گفتۀ او شرکت کنندگان در جنبش تبسم، گروههای تروریستی را خطاب قرار دادند و حتی شعارهای مرگ بر طالب و داعش هم داده شد، سوال اینجاست که چرا علیه آن حرکت مدنی در جنبش تبسم حمله تروریستی صورت نگرفت، اما در حرکت جنبش روشنایی که طرف اعتراض، تصمیم حکومت افغانستان بود، حمله تروریستی صورت گرفت؟ دلیلش این بود که سردمداران جنبش مدنی متوجه حساسیتهای بسیار پنهان در جامعه افغانستان نبودند و تروریستها از این موضوع سوءاستفاده کردند و با درنظرداشتن این حساسیت، حملههای انتحاری را شکل دادند و در جنبش روشنایی و پس از آن در جنبش رستاخیز، کمر جنبش مدنی افغانستان شکست.
وی میگوید: «یکی از این حساسیتها، مسئله قومی است که اگر مطالبهای به گونهای مطرح شود که صبغه قومی بگیرد و اگر بقیه اقوام به هر شکلی در برابر این خواسته قرار بگیرند و افراطی ترین حدود قومی فعال شود، فرصتی برای تروریستها فراهم میشود که با حمله به حرکت مردمی طوری جلوه میدهند که گویا به نفع قوم خاصی علیه قوم دیگری عمل کردهاند و همین باعث میشود که افراطیون یک قوم را بیشتر با خود همراه کنند.»
آقای رضایی با اشاره به جنبش تبسم و جنبش روشنایی می افزاید: «در مورد این دو جنبش مدنی، دخالت سیاستمداران وضعیت حرکتهای مردمی را مبهم کرد، به این دلیل که وقتی سیاستمداران زمام حرکت مردمی را در دست گرفتند، به دنبال امتیازگیریهای سیاسی و منافع خود و جناح سیاسیشان بودند و این مسئله، سرنوشت مطالبات مردمی و نوعیت حرکت مدنی را تحت تاثیر قرار میدهد.»
این جامعه شناس میگوید: «جنبش مدنی افغانستان سرزندگی و توان خود را از دست داده است و تا رسیدن به زمانی که حرکت تبسم به عنوان یکی از حرکتهای بی نظیر مدنی در تاریخ افغانستان بود، زمان زیادی میبرد. زمامداران جنبش مدنی و حکومت افغانستان امروز باید پاسخ خون جوانانی که در خیابانها کشته شدند را بدهند و فقط به استفاده از عکس آنان بر روی خیابانها اکتفا نکنند. این جوانان قربانی تصمیم نادرست برخی از زمامداران مدنی شدند و حکومت افغانستان هم با کوتاهی در تامین امنیت مقصر است.»
کارشناسان معتقدند در صورت تداوم ناامنیها و ناتوانی حکومت از تامین امنیت تظاهرات و همایشها، نمیتوان چشم انداز روشنی از جنبش مدنی افغانستان انتظار داشت.
بیشتر بخوانید: