احکام جدید دادگاه عالی چند ماه قبل از برگزاری انتخابات عمومی در این کشور صادر شده است و قدرت عبدالله یمین را تهدید میکند.
آگهیمحمد نشید، رئیس جمهور در تبعید مالدیو روز چهارشنبه از هند خواست تا با مداخلۀ نظامی، برای حل بحران سیاسی در مالدیو وارد عمل شود. او به سابقه مداخله نظامی هندیها در مالدیو در سال ۱۹۸۸ میلادی اشاره کرد یعنی زمانی که مامون عبدالقیوم، رئیس جمهوری وقت به کمک هند توانست کودتایی را که در این کشور روی داده بود، شکست دهد.
درخواست محمد نشید از هند پس از آن مطرح شد که با اوج گیری بحران سیاسی در مجمعالجزایر مالدیو، عبدالله یمین رئیس جمهوری ۵۸ ساله این کشور روز دوشنبه و برای پانزده روز در این کشور اعلام وضعیت اضطراری کرد و روز سهشنبه نیز دستور بازداشت دو قاضی دادگاه عالی و یکی از روسای جمهوری پیشین این کشور را صادر کرد.
از زمان به قدرت رسیدن عبدالله یمین در مالدیو، پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۲۰۱۳ میلادی، مخالفان سیاسی در این کشور ۳۴۰ هزار نفری عمدتا سنی، بشدت سرکوب شدهاند و تقریبا تمام مخالفان سیاسی او یا در زندان هستند و یا در تبعید به سر میبرند.
بیشتر بخوانید: رییس جمهور جدید مالدیو سوگند یاد کرد
دور جدید بحران سیاسی در مالدیو از پنجشنبۀ گذشته اول فوریه و پس از آن آغاز شد که دادگاه عالی برخلاف نظر رئیس جمهور، حکم محکومیت ۹ مخالف سیاسی برجسته را که در سال ۲۰۱۵ میلادی صادر شده بود و همچنین حکم تعلیق نمایندگی ۱۲ نماینده را که در سال ۲۰۱۷ میلادی به مخالفان پیوسته بودند، رد کرد.
محمد نشید، اولین رئیس جمهور منتخب این کشور که به شیوه دموکراتیک انتخاب شده بود و اکنون در خارج از کشور در تبعید به سر میبرد، در میان ۹ متهمی است که در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۱۳ سال زندان محکوم شده بود. دادگاه عالی اعلام کرد که حکم صادره برای محمد نشید در سال ۲۰۱۵ میلادی خلاف قانون اساسی بوده است.
حکم دادگاه عالی در روز پنجشنبه، واکنش شدید عبدالله یمین را در پی داشت.
او دادگاه عالی را به مشارکت در کودتا برای براندازی حکومتش متهم کرد و فرمان دستگیری رئیس این دادگاه و یکی از قضات ارشد آن را صادر کرد.
همچنین با فرمان رئیس جمهور، پارلمان که اکثریت آن در اختیار مخالفان است، منحل اعلام شد. بسیاری از رسانهها نیز به اتهام «به خطر انداختن امنیت ملی» تهدید به تعطیلی شدند.
مدت یک هفته است که نیروهای امنیتی بطور گسترده در سطح کشور دیده میشوند و اکنون اعلام وضعیت اضطراری این فرصت را در اختیار حکومت گذاشته است تا برای بازداشت مظنونان یا ضرب و شتم آنها با قدرت بیشتری وارد عمل شوند.
در اولین ساعات روز سهشنبه نیروهای ویژه پلیس به ساختمان دادگاه عالی حمله کردند تا رئیس و یکی دیگر از قضات آن را دستگیر کنند.
حتی مامون عبدالقیوم، برادر ناتنی رئیس جمهور کنونی که به مخالفان پیوسته و پیش از این به مدت سه دهه بر این کشور حکمرانی کرده است نیز در خانهاش بازداشت شد.
با وجود دستگیری دو قاضی، این دادگاه روز سهشنبه بار دیگر بر حکم نهایی خود تاکید کرد؛ حکمی که صادر شدن آن چند ماه قبل از برگزاری انتخابات عمومی در این کشور که برای سپتامبر آینده برنامهریزی شده است، قدرت عبدالله یمین را تهدید میکند.
مجمعالجزایر کوچک مالدیو که بیش از همه برای سواحل رویایی با ماسههای سفید و آبهای زلال معروف است در ۱۰ روز اخیر دستخوش بحران سیاسی است و بسیاری از کشورها از جمله فرانسه به اتباع خود برای سفر به این کشور هشدار داده اند.
بیشتر بخوانید: حمله به شبکه تلویزیونی مخالف دولت مالدیو
