اماوئل ماکرون و رجب طیب اردوغان، رئیسان جمهوری فرانسه و ترکیه در حالی با هم در پاریس دیدار می کنند که این ملاقات مورد انتقاد گروه‌های حقوق بشری فرانسوی و اروپایی قرار گرفته است. این گروه‌ها بویژه به رفتار ترکیه در قبال رعایت حقوق شهروندان و آزادی‌های اساسی اعتراض دارند.
آگهیسازمانهای حقوق بشری از امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه خواسته‌اند تا در دیدار با رجب طیب اردوغان قاطعیت بیشتری در برابر نقض حقوق بشر در ترکیه نشان دهد. سازمان عفو بین الملل مشخصا از رئیس جمهوری فرانسه خواسته است تا محور اصلی گفتگوها با رئیس جمهوری ترکیه اخطارهای حقوق بشری باشد.
درخواستی که به نظر نمی‌رسد به دلایل نظامی و اقتصادی اولویت رئیس جمهوری فرانسه باشد، تا جایی که حتی برخی از تحلیلگران فرانسوی ادعا می‌کنند که آقای ماکرون در این باره صحبتی نخواهد کرد.
به گفته سازمان عفو بین الملل در یک سال و نیم گذشته دولت ترکیه به مقررات بین المللی حقوق بشر احترام نگذاشته و حقوق شهروندان را در ترکیه نادیده می‌گیرد. این گروه دولت آقای اردوغان را به «سرکوب گسترده مخالفان» در پی کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ ترکیه متهم می‌کند. بر اساس آمار منتشر شده بیشتر از ۱۴۰ هزار تن از کارکنان دولت در این مدت از کار برکنار شده اند. ۵۵ هزار نفر از نظامیان، معلمان و استادان دانشگاه به اتهام حمایت‌هایشان از فتح الله گولن، رهبر بخشی از مخالفان دولت، بازداشت شده‌اند.
دولت ترکیه در این زمان بیشتر از ۱۸۳ رسانه رسمی کشور را تعطیل کرده است و بیش از ۳۷۰ سازمان غیردولتی و حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بین الملل مجوز کار در ترکیه را از دست داده‌اند.
با وجود تاکیدهای سازمان‌های حقوق بشری فرانسه آقای اردوغان در گفت و گو با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت که موضوعاتی چون اقتصاد، تجارت به ویژه در زمینه صنایع دفاعی، مبارزه با تروریسم و بحران پناهجویان محور اصلی گفتگوهایش با رئیس جمهوری فرانسه خواهد بود. وی گفت سفر او به پاریس برای تقویت صلح در منطقه خاورمیانه و جهان اهمیت زیادی دارد.