آگهی
وزارت دادگستری بریتانیا اعلام کرد از این پس «برخی از زندانیان» حق رای خواهند داشت. بر اساس این تصمیم زندانیانی که به کمتر از یک سال زندان محکوم شده باشند و می‌توانند از مرخصی روزانه استفاده کنند، دارای حق رای خواهند بود.
این تصمیم پس از ۱۲ سال جدال حقوقی میان دیوان حقوق بشر اروپا و بریتانیا اتخاذ شده است. دیوان حقوق بشر اروپا از سال ۲۰۰۵ میلادی بارها بریتانیا را به دلیل سلب حق رای زندانیان به پرداخت جریمه محکوم کرده بود.
دیوان حقوق بشر اروپا اقدام بریتانیا در جلوگیری از رای دادن زندانیان را بر خلاف حق «آزادی انتخابات» مصرح در ماده ۳ پروتکل اول منشور اروپایی حقوق بشر می‌داند.
Prisoners ‘will be allowed out to vote’ in government U-turn https://t.co/OM09TBsuP5
— Metro (@MetroUK) October 29, 2017
تعدادی از نمایندگان محافظه کار پارلمان بریتانیا و چهره‌های سرشناس این کشور به شدت از تصمیم وزارت دادگستری انتقاد کرده‌اند. دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین بریتانیا در واکنش به احتمال حق رای محدود زندانیان گفت که این خبر او را «مریض جسمی» کرده است.
در مقابل، یک سخنگوی دولت بریتانیا ضمن پشتیبانی از این تصمیم گفت که حق رای زندانیان تنها در «حوزه صلاحیت دولت» است.