خبرگزاری ایلنا روز شنبه و در پی اخبار ضد و نقیض در مورد اعمال محدودیتهای جدید علیه محمد خاتمی با وکیل رییس جمهور پیشین ایران گفتگو کرد. «سید محمد انجام» در این گفتکو تصریح کرد که اخیراً برگه‌هایی منتسب به یک مرجع قضایی به رویت آقای خاتمی رسیده که حاکی از اعمال برخی محدودیت‌ها به دلیل عدم حضور ایشان در مجالس عمومی است.
وکیل آقای خاتمی گفت: «اخیرا برگه‌ای به منزل ایشان ارسال و به رویت آقای خاتمی رسیده که طی آن از تاریخ اول مهرماه، ممنوعیت حضور جناب آقای خاتمی در مراسم عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی به مدت سه ماه الزامی است. در این برگه قید شده بود که این دستور به تقاضا و صلاحدید برخی نهادهای امنیتی صادر شده است.»
رضا باقری یکی دیگر از وکلای محمد خاتمی با تاکید بر اینکه این دستور از منظر حقوقی قرار یا حکم تلقی نمی‌شود و عملا نمی‌توان از طرق قانونی به آن اعتراض کرد خواستار اطلاع رسانی مقام های مسئول شد. او از نمایندگان مجلس هم خواست با ارائه طرحی نسبت به تفسیر حدود اختیارات دادستان اقدام کنند.
#تابش، نایب رئیس فراکسیون امید: فراکسیون درباره احکام قضایی هفت فعال اصلاح‌طلب واعمال محدودیت تازه برای #محمدخاتمی،با #لاریجانی رایزنی کرد. pic.twitter.com/0O54iAPpVr
— Amene Shirafkan (@shirafkan82) October 4, 2017
تکذیب دادگاه ویژه روحانیت
پیش تر دادگاه ویژه روحانیت خبر اعمال محدودیتهای جدید برای محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران از سوی این دادگاه را تکذیب کرده بود.
محمد عبداللهی، دادستان ویژه روحانیت استان تهران اعلام کرده بود: «هیچ محدودیت جدیدی درباره نامبرده اعمال نشده است و اقدامات پیشگیرانه‌‌ای که تاکنون انجام گردیده، بر اساس مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است.»
این در حالی است که محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه روز جمعه اظهارنظر درباره صحت ایجاد محدودیت جدید برای محمد خاتمی را به نشست خبری روز یکشنبه خود موکول کرده بود.
از سوی دیگر علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی ضمن تایید خبر اعمال محدودیتهای جدید برای محمد خاتمی از طریق «نزدیکان وی»، آن را غیر قانونی خواند.
آقای مطهری در یادداشتی با عنوان «چرا محدودیت؟» در حساب اینستاگرام خود، اتخاذ چنین تصمیماتی را به مخالفان برجام نسبت داده و گفته است: «در شرایط امروز جامعه که احتمالا آمریکا تا ۱۰ روز دیگر از برجام خارج می‌شود و منتظر یک بهانه حقوق بشری است، آیا کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند از روی نادانی چنین می‌کنند یا نقشه‌ای دارند که مثلا زودتر به پایان برجام برسند.»
نایب رئیس مجلس ایران اعمال محدودیت برآقای خاتمی را اضافه کردن یک حصر به حصرهای دیگر خواند و گفت: «در حالی که افکار عمومی جامعه پی در پی علامت می‌دهد که مخالف ادامه حصر خانگی است، آنها یک حصر دیگر اضافه می‌کنند و شخصیتی را بدون مستند قانونی از حقوق اجتماعی و شهروندی اش محروم می‌نمایند.»
وی دادگاه ویژه روحانیت را از جمله نهادهایی دانست که قانون اساسی و مجلس را دور می زنند و کشور را به سمت «خودکامگی» می برند.
چهارشنبه دوازدهم مهر محمدرضا تابش، نماینده اردکان در مجلس و خواهر زاده آقای خاتمی در گفتگو با ایسنا از اعمال محدودیت های جدید برای رئیس دولت اصلاحات خبر داده بود.
وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی نیز گزارش داده بود که دادستان ویژه روحانیت با صدور حکمی از محمد خاتمی خواسته تا سه ما آینده در هیچ «مراسم سیاسی یا تبلیغاتی» شرکت نکند و او را از حضور در مجامع «غیر خانوادگی» منع کرده است.
بر اساس گزارش کلمه، حکم ارسال شده به منزل آقای خاتمی به امضای ابراهیم رئیسی، دادستان کل ویژه روحانیت و تولیت آستان قدس رضوی رسیده بوده است.
محمدرضا تابش پس از تکذیب رسمی دادستان ویژه روحانیت استان تهران، گفت: «خوشحالیم در مقابل حساسیت و فشار افکار عمومی، «منبع آگاه» به دروغ مجبور شد اعمال محدودیتهای جدید را تکذیب کند و یا آن را به شورای عالی امنیت ملی نسبت دهد که باز هم مطلب کذبی است.»
واکنش محمدرضا تابش، نماینده مجلس به تکذیب وضع محدودیتهای جدید برای محمد #خاتمیhttps://t.co/wyMFVyCL4Vpic.twitter.com/EpuscIQnqY
— Arash Bahmani (@ArashBahmani) October 6, 2017
آقای تابش احتمال داد که یک مسئول «خودسر» این حکم را صادر کرده و اکنون مسئولان مافوقی که وی آنها را «منصف» و «نکته سنج» خوانده، تصمیم به رفع این مشکل گرفتند.
