دیوان امنیت ملی امارات در ابوظبی روز سه شنبه ده سال مجازات زندان یک تبعه ایرانی را تایید کرد. این فرد پیشتر در ماه آوریل از سوی دادگاهی در این کشور به اتهام نقض تحریم‌ها، نشر اطلاعات و نیز تلاش برای ارسال کالایی به کشورش جهت استفاده در برنامه هسته ای به ده سال زندان محکوم شده بود.
دیوان امنیت ملی امارات بدین ترتیب ضمن رد درخواست فرجام خواهی مطرح شده، اجرای حکم مجازات را مورد تایید قرار داد.
فرد متهم که هویت او به صورت کامل فاش نشده علاوه بر پرداخت کلیه هزینه های تعیین شده از سوی دستگاه قضایی در طول رسیدگی به این پرونده، پس از طی کردن مجازات زندان فورا از امارات متحده عربی اخراج خواهد شد.
خبرگزاری امارات با انتشار این خبر مدعی است کالا و ژنراتورهای برقی که این تبعه ایرانی قصد صدور آنها به ایران را داشت از بریتانیا وارد امارات شده و قرار بود در برنامه هسته ای ایران مورد استفاده قرار گیرد.
اقدام این فرد که نام او به اختضار «س. م. آ. ر» اعلام شده پیش از توافق تهران و پنج قدرت جهانی بر سر برنامه هسته ای در سال ۲۰۱۵ میلادی و برداشته شدن تحریم های بین المللی علیه ایران صورت گرفته بود.
