آگهی
هیات وزیران ایران در جلسه اول مردادماه خود لایحه اصلاح قانون پولی بانکی را بررسی و تصویب کرد که بر اساس آن واحد پولی کشور تومان معادل۱۰ ریال خواهد شد. این لایحه اصلاحی قبل از تصوب بیش از شش ماه در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفته بود. واحد پولی تومان سالهاست که در عمل و در زندگی روزمره مردم مبنای مبادلات پولی قرار دارد. لایحه دولت در این زمینه پس از تصویب مجلس اجرایی خواهد شد.
محسن حاجی میرزایی دبیر هیات دولت ایران گفته است در بررسی شش ماهه این لایحه نواقص قانونی مربوط به نظارت، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال، تصفیه، مدیریت بانکها و موسسات اعتباری، صندوق ضمانت سپرده و مقررات انتظامی تدوین و بر طرف شده است و گام بزرگی در جهت نیل به یک قانون پولی بانکی مترقی و متناسب با برترین تجارب روز دنیا برداشته شده است.
دبیر هیات دولت، هدف از تصویب این لایحه را از چمله اصلاحات تامین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این مؤسسات اعلام کرد.
طی ماه های اخیر زیر سئوال رفتن سپرده های بانکی مردم در موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز بانک مرکزی و شایعه ورشکستگی این موسسات موجب نگرانی شدید سپرده گذاران و تجمع‌های اعتراضی در برابر این موسسات شد.
بر اساس این لایحه کانون بانکها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل می شود و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانکها خواهند بود.