شناسایی توهین کنندگان به رئیس جمهور در تظاهرات قدس
نظرها
معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران روز چهارشنبه ۷ تیرماه اعلام کرد که توهین کنندگان به رئیس جمهوری در روز قدس شناسایی شده اند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محسن همدانی بدون اینکه از افراد مشخصی نام ببرد، گفته است: «براساس اقدامات اولیه که از سوی معاونت امنیتی وزارت کشور، معاونت امنیتی استان تهران و نیروی انتظامی صورت گرفته است، توهینکنندگان به رئیسجمهوری به صورت کلی شناسایی شدند و بررسیهای اولیه در این راستا شروع شده است.» وی لازمه رسیدگی به اتهامات افراد شناسایی شده را جمع آوری اطلاعات و مستند سازی های لازم دانسته است.
روز جمعه گذشته در حالی که حسن روحانی رئیس جمهور در راه پیمایی قدس شرکت کرده بود، گروهی با جمع شدن در اطراف وی شعارهایی از قبیل «مرگ بر منافق، مرگ بر دروغگو، روحانی، بنی صدر، پیوندتان مبارک» سر دادند. این گروه همچنین خطاب به علی مطهری نایب رئیس مجلس، به دادن شعار «مرگ بر منافق» پرداختند. آقای مطهری پس از تظاهرات با صرف نظر کردن از توهین علیه خود، توهین به رئیس جمهور را مصداق ارتکاب جرم دانست و از قوه قضاپیه خواستار رسیدگی به آن شد.
توهین به رئیس جمهور با واکنشی گسترده در افکار عمومی روبروشد و در شبکه های اجتماعی بسیاری این رفتار توهین آمیز را نتیجه مستقیمی از آنچه رهبر جمهوری اسلامی یک هفته قبل از آن با عنوان «آتش به اختیار» به جمعی از «افسران جنگ نرم» توصیه کرده بود، دانستند. بسیاری از مقامات حکومت نیز با تبری جستن از توهین به رئیس جمهور خواهان برخورد قانونی با این مساله شدند.
آقای خامنه ای نیز در نماز عید فطر به طور غیر مستقیم به این مساله اشاره کرد و گفت «آتش به اختیار به معنای کار فرهنگیِ خودجوش و تمیز است و به معنای بی قانونی و فحاشی و طلبکار کردن مدعیان پوچ اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست.»
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته است که «حادثه روز قدس جرم مشهود بوده است». به گزارش ایلنا، محسن همدانی معاون امنیتی استان تهران گفته است تعداد افراد توهین‌کننده به رئیسجمهوری در مجموع بیش از ۲۰ نفر نبودند و بدون شک بعد از اتمام کار کمیتههای حقیقتیابی و مستندسازی مربوط به این ماجرا و شناسایی کامل افراد، پرونده این افراد در صورت صلاحدید به دستگاه قضایی ارسال میشود.
با اینحال آقای همدانی تصریح کرده است: «البته این امکان نیز وجود دارد که پس از بررسی و شناسایی افراد خاطی، ضرورتی برای ارجاع پرونده آنها به دستگاه قضایی نباشد که در این خصوص دستگاههای مسئول تصمیمگیری خواهند کرد».