آگهیمحمود احمدینژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی هشدار داده است که در جریان تبلیغات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، در صورت اقدام کاندیداها به تخریب دیگران، باید فرصت پاسخگویی به اتهامات وارده داده شود.
در این هشدار که از طریق نامه دفتر آقای احمدینژاد خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما مطرح شده آمده است: «به صراحت اعلام می داریم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی، قانون مدنی و حقوق شهروندی، صدا و سیما مکلف است در صورت ورود کاندیداها به دروغ پراکنی و ایراد تهمت و افترا ، معادل همان زمان را در اختیار دولت قبل و کسانی قرار دهد که مورد ظلم ناجوانمردانه قرار گرفته اند. این یک خواهش یا استدعا نیست بلکه یادآوری یک حق و از حقوق اساسی ملت است که حاکمان موظف و متعهد به صیانت از آن هستند.»
طی دوره چهار ساله ریاست جمهوری حسن روحانی، گزارش های بسیاری در رسانههای دولتی ایران منتشر شده که در آن عملکرد دولتهای نهم و دهم مورد انتقاد و حتی افشاگریهای بی پروا قرار گرفته است.
این افشاگری ها محدود به رسانه ها نبوده و رئیس جمهوری و هیات وزیران و بسیاری از دیگر شاغلان دستگاه دولت یازدهم، به کرات عملکرد دو دولت قبلی آقای احمدینژاد طی سالهای ۸۴ تا ۹۲ را دلیل مشکلات انباشته شده کشور در عرصه های مختلف سیاست داخلی و خارجی ارزیابی کرده و بویژه مسئول پروندههای فساد مالی و اختلاس های کلان دانسته اند.
با این حال طی چهارسال گذشته و تا کنون هنوز هیچ پرونده مشخصی که موضوع آن تعقیب شخص آقای احمدینژاد باشد، دست کم به طور علنی و از سوی دستگاه قضایی در دادگاه های جمهوری اسلامی ایران مطرح نشده است.
شاید به همین دلیل است که در نامه دفتر محمود احمدینژاد خطاب به رئیس صدا و سیما، این انتقادها و افشاگری ها «انتشار آمار و ارقام دروغ، صدها تهمت و افترا و نسبت های ناحق به خادمان پاک مردم در دولت قبل» نامیده شده و از این سازمان به خاطر اینکه «علیرغم درخواست های متعدد کتبی و شفاهی کوچکترین فرصت برای پاسخگویی اختصاص نیافت» انتقاد شده است.
آقای احمدینژاد در جریان ثبت نام جنجالی خود و حمید بقایی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، فرصتی یافت تا از طریق رسانهها به بخشی از اتهامات مطرح شده علیه دولت های نهم و دهم پاسخ گوید. پس از رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان نیز، هر دو نفر در بیانیه مشترکی اعلام کردند که «در انتخابات پیش رو از هیچ فردی حمایت نکرده و نخواهیم کرد.»
اگرچه دادستان تهران قبلا اعلام کرده که نسبت به اقدامات خلاف قانون توسط کاندیداها و یا رسانه ها در جریان انتخابات برخورد خواهد کرد، اما روشن نیست که سازمان صدا و سیما تا چه حد آمادگی داشته باشد به هشدار و انتظار آقای احمدینژاد توجه کند. انتظاری که در جریان انتخابات سال ۸۸ و طرح اتهامات آشکار از سوی خود او نسبت به بقیه نامزدها و برخی از مقامات حکومتی نیز علیرغم درخواست های مکرر برآورده نشد.