آگهیسازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود در زمینه وضعیت حقوق بشر در ۱۵۹ کشور جهان، بخشی را نیز به ایران اختصاص داده است. در گزارش آمده که هیچگونه بهبودی در وضع حقوق بشر در این کشور مشاهده نشده و حکومت ایران از پذیرش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ماه مارس گذشته ماموریت او تمدید شده، خودداری کرده است.
این گزارش می افزاید که مقامات مسئول طی یکسال گذشته نیز به سرکوب شدید آزادی بیان و آزادی باورهای مذهبی و حق هرگونه تجمع مسالمت آمیز دست زده و منتقدان را بازداشت و در دادگاه انقلاب تحت محاکمه غیر عادلانه قرار داده اند. شکنجه و انواع بدرفتاری با زندانیان همچنان گسترده است و مرتکبان آن مصون از مجازاتاند. شلاق زدن، قطع عضو و دیگر مجازاتهای ظالمانه به کار گرفته میشود، اقلیت های مذهبی و قومی با تبعیض و آزار مواجهاند و نسبت به زنان و دختران خشونت و تبعیض گسترده اعمال می شود. آزار و ایجاد محدودیت برای اقلیت های مذهبی که شامل محرومیت از امکانات آموزشی و فرصت های شغلی و تعقیب و بازداشت می شود، بویژه متوجه بهائیان، صوفی ها، مسلمانان سنی مذهب، نو کیشان مسیحی و اهل حق است.
گزارش عفو بینالملل تاکید می کند که در یکسال گذشته حکومت ایران مجازات اعدام را همچنان در سطحی گسترده به کار گرفته و صدها حکم اعدام را اجرا کرده که در بین آنها دستکم دو مجرم نوجوان مشاهده می شوند.
در بخش دیگری از گزارش سالانه عفو بینالملل در مورد رفتار با مدافعان حقوق بشر آمده است که سرکوب این مدافعان تشدید شده و آنها به خاطر فعالیت مسالمت آمیزشان به حبسهای طولانی محکوم شدهاند. علاوه بر فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، وبلاگ نویسان، دانشجویان، فعالان اتحادیههای کارگری، فیلمسازان، موسیقیدانان، شاعران، فعالان حقوق زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی، فعالان محیط زیست و مخالفان مجازات اعدام، هدف سرکوب قرار داشته اند. گزارش اضافه می کند که دادگاههای انقلاب هرگونه تلاش این فعالان برای ارتباط با نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد و سازمان عفو بینالملل را جرم دانسته و آنها را محاکمه و مجازات کرده اند.
گزارش عفو بینالملل همچنین ادامه حصر خانگی مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی را مورد اشاره قرار داده و آنان را فاقد دسترسی به امکانات کافی پزشکی و عدم رعایت حریم شخصی و خصوصی شان دانسته است.
گزارش مزبور همچنین از اعمال تبعیض در زمینه حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی نسبت به اقلیتهای قومی از جمله بلوچها، کردها، عربهای اهواز و ترکهای آذربایجان و جلوگیری از مشارکت و دسترسی به مشاغل سیاسی و مجازات حبس و حتی اعدام برای معترضان این اقلیتها یاد می کند.
این گزارش در زمینه آزادی رسانه ها و فعالیت در شبکههای اجتماعی، از سانسور وسیع و تعطیل یا تعلیق فعالیت روزنامهها و ادامه پخش پارازیت بر شبکه های ماهواره ای یاد کرده و آورده است که واحد مبارزه با جرایم سایبری وابسته به سپاه پاسداران صدها حساب کاربری شبکه های اجتماعی را مسدود و مسئولان بیش از چهارصد و پنجاه کانال در این شبکه ها را احضار، بازجویی و دستگیر کرده است.
در گزارش عفو بینالملل، قوه قضائی ایران به خاطر گرایش ساسی و نفوذ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور در آن غیر مستقل ارزیابی شده و روند دادرسیها و برگزاری محاکمات مورد انتقاد قرار گرفته است. همچنین تاکید شده که محاکمات بویژه در دادگاههای انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت تحت فشار دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و بدون رعایت آئین نامههای مصوب جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود.