آگهیمحمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس و رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی، که اظهاراتش در مورد حساب های بانکی رئیس قوه قضائیه جنجالساز شده و اخیرا نیز به دادسرا احضار شده، می گوید مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به عزمی جدی و ملی دارد و ما در بحث مبارزه با فساد با هیچ جناحی تعارف نداریم.
آقای صادقی روز یکشنبه ۷ آذرماه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، با اشاره به شکایت دادستان تهران و نیز نماینده کاشان از وی، نحوه طرح این شکایت را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی دانست.
این نماینده تهران در مورد حقوق و وظایف قانونی یک نماینده مجلس گفت: «بنابر اصل ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس مصونیت پارلمانی دارند و بر این اساس نمیتوان آنها را بهواسطه اظهارنظر در صحن و اقدامهایی که در راستای وظایف نمایندگی به انجام میرسانند، تحت تعقیب و توقیف قرار داد و این درحالی است که نمایندگان بنابر اصل ۸۴ قانون اساسی مجاز به اظهارنظر درباره تمامی امور داخلی و خارجی کشور هستند.»
محمود صادقی به دادسرا احضار شدhttps://t.co/EMl7ZrhNoypic.twitter.com/QIUjQvYvGq
— euronews فارسی (@euronews_pe) November 26, 2016
محمود صادقی روز دوشنبه ۲۴ آبان، در جلسه علنی مجلس به شایعاتی درباره افتتاح حساب های متعدد شخصی به نام رئیس قوه قضائیه و سود بانکی سالانه ۲۵۰ میلیارد تومانی آنها اشاره کرد و از صادق لاریجانی رئیس این قوه خواست تا در این زمینه از عملکرد حسابهای خود طی پنج سال گذشته گزارش بدهد.
گرچه رئیس قوه قضائیه طی واکنشی تند و در توضیح این شایعات گفت که «این مساله مربوط است به سال ۱۳۷۴ یعنی بیست و یک سال پیش. در زمان روسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضاییه به حسابی به نام قوه قضائیه واریز میشود و اینکه میگویند حساب شخصی است، صد درصد کذب است.»، اما در ادامه این جنجال، احمد مازنی دیگر نماینده تهران از وزیر دادگستری خواست تا توضیح دهد: «قوه قضایبه بر مبنای چه قانونی حسابهای سپرده باز کرده است؟ تعداد این حسابها، میزان وجود واریزی و موارد مصرف آن را بیان کنید.»
طی چند ماه گذشته افشای پرونده های متعددی از فساد مالی و اداری، از پرونده فیشهای حقوقی نجومی تا واگذاری املاک و وامهای نجومی به اعضای شورای شهر و اختلاس ۸۰۰۰ میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان، موجی از اعتراض مردمی و درخواست رسیدگی به این موارد فساد را دامن زده، اما در عمل هنوز رسیدگی به هیچیک از پرونده ها مسیر شفاف و منتهی به نتیجهای را دنبال نکرده است.
روز یکشنبه ۷ آذرماه غلامحسین محسنی اژهای معاون اول قوه قضائیه، در مورد رسیدگی به پرونده فیش های حقوقی نجومی و معرفی مجرمان این پرونده گفت: «قوه قضائیه هنوز در این زمینه منتظر است ولی تاکنون هیچ پرونده ای به این قوه ارجاع نشده است. در صورتی که دیوان محاسبات کشور در این مورد فردی را متهم قلمداد کند، باید گزارش آن را به داستانی ارایه دهد.»
آقای صادقی همچنین روز یکشنبه از تماس برخی نمایندگان بهمنظور تاکید بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: ازجمله احمد توکلی در تماسی با بنده، ضمن تحسین نامه اخیرم به رییس قوه قضاییه، نسبت به همکاری برای مقابله با فساد اعلام آمادگی کرد و قطعاً جهتگیریهای سیاسی را در این مسیر دخالت نخواهیم داد.