آگهیطرح مسئله فساد و شمار بالای موارد فساد اداری در جامعه ایران در دو دهه اخیر روندی صعودی داشته است. به نظر میرسد شکاف معناداری میان درک مسئولان حکومتی از مقوله فساد و راههای مبارزه با آن با رویکرد برخی محققان و منتقدان وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه امروز هیچ رسالتی مهمتر از حراست و حفاظت از نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده ما نیست گفته است: «هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی کند.» با این حال آقای جهانگیری بلافاصله افزوده است که «دشمنان این نظام در تلاش هستند با بزرگ نمایی برخی تخلفات صورت گرفته اعتماد مردم که مهمترین سرمایه کشور است را خدشه دار کنند.»
با این حال همه نیروهای سیاسی نزدیک به حکومت ایران نگاهی مشابه به این چالش ندارند؛ بهنظر می رسد مساله فساد در ایران طی سالهای گذشته آنقدر گسترده بوده که رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۰ دستور تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی را صادر کرده است. نهادی که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ با هدف «خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی» متشکل از نمایندگان سه قوه تشکیل شد.
فرامرز رفیع پور استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی (که به داشتن مواضع اصولگرایانه مشهور است) نام کتابش را که در سال ۱۳۸۵ منتشر شده سرطان اجتماعی فساد گذاشته است.
فرامرز رفیع پور، پیش از این ظهور احمدی نژاد را «آخرین تیر ترکش سنت» دانسته بود، با این حال بعد از پایان دولت احمدی نژاد آخرین تیر سنت هم نتوانست روند رو به رشد فساد را متوقف کند.
با اینکه دکتر رفیع پور نیز در بخشی از کتابش از دخالت عامل بیگانه و نیروهای خارجی در بحث فساد سخن می گوید، بحثی که به نظر میرسد تناسبی با ماهیت تحقیقاتی این کتاب ندارد (سیدحسین سراجزاده، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی این رویکرد رفیع پور را «توهم توطئه» نامیده است)، با این حال او در پژوهشش به این نتیجه رسیده است که فساد در ایران به یک فرهنگ تبدیل شده است. بر اساس نتایج یافته هایی او (جامعه آماری ساکنان شهر تهران بوده است) در بخش «فساد در بخش دولتی»،۵۶.۷ درصد پاسخگویان گفته اند که بدون پارتی کار اداری پیش نمی رود و ۷۶.۴ درصد گفته اند برای استخدام داشتن پارتی مهم است. پاسخگویان معتقد بودند بیشترین میزان فساد به ترتیب در شهرداری، گمرک و اداره مالیات وجود دارد. همچنین ۵۶ درصد پاسخگویان معتقد بودند پلیس باج می گیرد و گرایش شدید منفی نسبت به قوه قضاییه (۷۰ درصد گفته اند کارها را می توان با پول و پارتی حل کرد) گزارش شده است.
نکته هشدار دهنده این پروهش این نکته است که تنها ۲ درصد گفته اند در کشور فساد مالی وجود ندارد و ۹۸ درصد معتقند بودند در سطوح مختلف فساد وجود دارد. مخاطبان این پژوهش معتقد بوده اند که فساد نسبت به گذشته افزایش داشته است و ۵۸ درصد نسبت به کاهش فساد در آینده بدبین بوده اند.
با این حال رفیع پور در پژوهش خود نه به عوامل ساختاری و کلان دخیل در فساد بلکه بیشتر روی عناصر خرد و میانی مانند محرومیت اجتماعی و مقایسه اجتماعی تکیه کرده است.
اگر ده سال پیش که میزان فسادهای افشا شده کمتر از وضعیت کنونی بود عنوان پژوهشی «سرطان اجتماعی فساد» انتخاب شود، در سال ۱۳۹۵ معاون اول دولت روحانی بزرگنمایی دشمنان از برخی تخلفات را باعث انعکاس خبر فسادها اعلام می کند. این تناقض نشان می دهد یا سرطان فساد در ایران بهبود یافته و یا گسترش سرطان کارایی انواع راه حلها را زیر سوال برده است.
سازمان شفافیت بین الملل در آخرین گزارش خود در سال ۲۰۱۵، ایران را در میان ۱۶۸ کشور عضو از نظر شفافیت اقتصادی در جایگاه ۱۳۰ قرار داد.
دو بند مهم فرمان علی خامنهای برای تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، «سپردن مبارزه با فساد به افراد مطمئن، سالم و امانتدار» و دیگری «عمل وزارت اطلاعات به وظایف قانونی خود» است. نگاه حاکم بر این فرمان نگاهی فردی (سپردن مبارزه به افراد مطمئن) و امنیتی ( جایگاه وزارت اطلاعات) در مبارزه با فساد است و اساسا تمام ارگان هایی که فسادهای بزرگ در زیر مجموعه هایی آنها افشا شده است عضو این ستاد هستند.
همانطور که دکتر غلامرضا غفاری، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در نقد پژوهش دکتر رفیع پور گفته است به نظر میرسد مقولات اساسی مانند تمرکز قدرت، شفافیت و پاسخگویی، رسانههای آزاد و استقلال قضایی در این فرمان به کلی غایب اند.
در حالی که ۱۵ سال از تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با فساد می گذرد که بزرگترین فسادهای اقتصادی در ایران در همین دوره زمانی رخ داده است. این ستاد از بدو تاسیس تا سال ۱۳۸۴، ۴۶ جلسه، از ۸۴ تا ۹۲ در مجموع ۱۱۱ جلسه (همچنین تشکیل ۱۲۰ کار گروه کارشناسی)، از ۹۲ تا ۹۳ (آمار جلسات تا سال ۹۳ در سایت ستاد منتشر شده است) ۱۷ جلسه و ۳۰ جلسه کار گروه کارشناسی و ۳۰ جلسه کمیتههای فرعی تشکیل شده است. در مجموع در ظرف ۱۳ سال ۱۷۴ جلسه و ۱۵۰ جلسه کار گروههای کارشناسی برگزار شده است.
با این حال لیست بلند بالای فساد اقتصادی با سرعتی نه کمتر از گذشته پای افراد و نهادهای مختلف را در ۱۵ سال اخیر به میان کشده است.
اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی منتسب به مه آفرید امیر خسروی، پرونده بابک زنجانی، پرونده سعید مرتضوی، پرونده بیمه ایران با محوریت محمد رضا رحیمی با بیش از ۲ میلیارد تومان اختلاس، پرونده اختلاس ۶۵۰۰ میلیارد تومانی، خروج ۶۶ هزار میلیارد تومان پول نفت از کشور، اعلام فساد ۱۲ هزار میلیاردی تومانی توسط علی طیب نیا، واگذاری زمین توسط شهرداری، فیشهای نجومی حقوقهای افراد خاص، از مهمترین و «رسانهای»ترین موارد فساد اداری ۱۵ سال اخیر به شمار میروند.
با این حال نوع رویکرد خرد و بدون توجه به متغیرهایی که به میزان شفافیت و دموکراسی در کشور مرتبط است، تاکنون موفق نشده است مبارزهای کارا با فساد را سامان دهد، مبارزهای که به گفته عماد الدین باقی بسیار کوچکتر از آن است که اینهمه معماگونه و لاینحل به نظر برسد.