Eventsمناسبت ها
Loader

Find Us

FlipboardInstagramLinkedinTelegram
Apple storeGoogle Play store
آگهی

اعداد جنجال برانگیز ۳-۴۹ چیست؟

اعداد جنجال برانگیز ۳-۴۹ چیست؟
Copyright 
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

دولت فرانسه تصمیم گرفته است روند تصویب اصلاحات جنجال برانگیز در قانون کار این کشور را با وجود اعتراضات گسترده مردمی به آن، بدون هیچ گونه سازشی به پیش

آگهی

دولت فرانسه تصمیم گرفته است روند تصویب اصلاحات جنجال برانگیز در قانون کار این کشور را با وجود اعتراضات گسترده مردمی به آن، بدون هیچ گونه سازشی به پیش ببرد.

بحث درباره قوانین جدید کار از سوم ماه مه (۱۴ اردیبهشت) در مجلس نمایندگان فرانسه آغاز شد اما با توجه به افزایش مخالفتها با این لایحه، دولت اعلام کرد می خواهد این اصلاحات بدون انجام بحث های معمول در این مجلس و علیرغم جمع آوری پنج هزار امضاء توسط نمایندگان تایید شود. مجموعه اصلاحات جدید در ماه فوریه گذشته توسط مریم الخمری، وزیر کار فرانسه ارائه شد.

Oups on dirait bien que tout le monde déteste le PS. Je me demande bien pourquoi. #LoiTravail#49al3pic.twitter.com/SYPNy4kvL1

— Frédéric Lemaire (@fredlemr) 12 mai 2016

Le 49-3 omniprésent sur les pancartes des manifestants. pic.twitter.com/BTxI2iA8FG

— Alban de Montigny (@albandemontigny) 12 mai 2016

Après la pétition “Loi travail, non merci” 150 pers lancent la motion de censure citoyenne sur https://t.co/ty7gCJiLrNcarolinedehaas</a></p>&mdash; Christine Bouillot (ChrisBouillot) 12 mai 2016

دولت فرانسه تصمیم گرفت برای هموار کردن راه تصویب این اصلاحات، به بند سوم اصل بحث برانگیز ۴۹ قانون اساسی استناد کند؛ پدیده ای که در سیاست فرانسه به صورت ۳-۴۹ نیز خوانده می شود. این اصل به دولت اجازه می دهد که قانونی را بدون به رای گذاشتن در مجلس نمایندگان تصویب کند.

گام اول برای این کار، تصمیم شورای وزیران بود، شورایی که هر چهارشنبه برگزار می شود. مجموعه قوانین موسوم به قانون الخمری لایحه ای است که از سوی دولت به پارلمان ارائه شده و پیش از این موافقت اکثریت وزرا را با خود دارد.

خطر استعفای اجباری

استفاده از قانون ۳-۴۹ اقدامی پر خطر برای مانوئل والس، نخست وزیر این کشور محسوب می شد زیرا خطر استعفای دولت را به همراه داشت. چراکه تنها راهی که برای نمایندگان مجلس در متوقف کردن دولت در این زمینه باقی می ماند، درخواست «رای عدم اعتماد به دولت» بود.

بنا بر قانون، اگر۱۰ درصد از نمایندگان مجلس (یا به عبارت دیگر ۵۸ نفر از نمایندگان) چنین درخواستی را امضا کنند، می توانند آن را برای رای گیری نهایی به صحن مجلس ببرند. رای گیری در صحن مجلس نیز باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از ارائه این درخواست انجام شود و اگر «درخواست رای عدم اعتماد به دولت» بتواند رای اکثریت نمایندگان را با خود داشته باشد، آنگاه دولت مجبور به استعفا خواهد شد.

بر این اساس دو درخواست رای عدم اعتماد برای اعتراض به اصلاح قوانین کار آماده شد. اولین درخواست توسط نمایندگان سوسیالست/ جناح چپ تهیه شد که مایل بودند متنی تهیه شود که درنهایت به اندازه کافی به امضای نمایندگان «نرسد» زیرا دولت کنونی فرانسه نیز دولتی چپ گرا است. درخواست دوم توسط مخالفان دولت تهیه شد که شانس کمی برای جمع آوری امضا و تصویب داشت و درنهایت نیز در رسیدن به هدف ناموفق بود.

از زمان تولد جمهوری پنجم در فرانسه در سال ۱۹۵۸ میلادی تنها یک بار دولت این کشور در سال ۱۹۶۲ میلادی با رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس مجبور به استعفا شده است. این واقعه در زمان نخست وزیری ژرژ پمپیدو روی داد.

در هر حالت، پس از تایید اصلاحات در قانون کار توسط مجلس نمایندگان فرانسه (با اجبار دولت یا بدون اجبار آن) این متن برای تایید نهایی باید به مجلس سنا برود تا سناتورها به آن رای دهند. در مجلس سنا بار دیگر دولت فرانسه این فرصت را خواهد داشت تا در صورت احساس ضرورت، از قانون ۳-۴۹ استفاده کند.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

حمله با چاقو در مترو لیونِ فرانسه چهار زخمی به جا گذاشت؛ حال دو تن از مجروحان وخیم است

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی مقامات سوری در فرانسه آغاز شد

دزدی از جواهرفروشی «ستاره‌نشان» در پاریس؛ سارقان مسلح از چنگ پلیس گریختند