آگهیحسین نقوی حسینی، نماینده مجلس ایران گفت حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در انتصاب مدیران عامل بانکها اختیاراتی داشته و لابیگری کرده است.
به گزارش خبرگزاری «خانه ملت» نقوی حسینی با اعلام این موضوع گفت که بنابراین پرونده حسین فریدون در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیری خواهد شد.
وی افزود حسین فریدون با این لابیگری موجب سوظنها شده و چهره دولت را مخدوش کرده و مجلس مسئولیت این موضوع را بر عهده کمیسیون اصل ۹۰ گذاشته است.
حسین فریدون دستیار ویژه و برادر رئیس جمهور اتهامات وارده به خود را تکذیب کرده و گفته است که اتهام میزنند و مدرک ارائه نمیکنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ در نظر دارد تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند گفت: «انتصاب مدیرعامل بانک رفاه براساس پیشنهاد آقای فریدون از نوع فشار بود که باید در این زمینه پاسخگویی عمل خود باشد.»
واکنش حسین فریدون: اتهام میزنند و مدرک ارائه نمیکنند
آقای نقوی حسینی این مطلب را در ارتباط با انتشار اخباری مبنی بر لابیگری حسین فریدون برادر و دستیار ویژه رئیسجمهور در انتصاب مدیران عامل بانکهایی که حقوقهای نجومی گرفتهاند بیان کرده است. چندی قبل نیز ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این رابطه گفته بود: در مورد مدیرعامل بانک رفاه که فیش حقوقی وی نیز جنجالساز شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدیگری در بانک ملی را داشتیم ولی با فشار و لابیگری برادر رئیس جمهور این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.
چندی قبل نیز علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس با اشاره به دو معضل لابیگری و پورسانتگیری در جامعه گفته بود: «رئیس جمهور اگر میخواهد با فیشهای نجومی برخورد کند، باید به اخوی محترمش برسد.»
وی افزوده بود: «شیوهای طراحی کردهاند که در آن ثروتهای افسانهای نامشروع کسب میکنند. بانکهایی که مسئولانش عوض شدهاند، شعبات خارجیشان به این مدیران تسهیلات ارزی میدهند. آنها تسهیلات ارزی را به داخل کشور میآورند و افراد مرتبط با حسین فریدون تسهیلات را میگیرند.»
زاکانی همچنین حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور را متهم کرده بود که بانک ملت را تحت فشار گذاشته تا به اشخاصی رانت دهد.
علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس گفت رئیس جمهور اگر میخواهد با فیشهای نجومی برخورد کند، باید به اخوی محترمش برسد.
حسین فریدون این سخنان زاکانی را تکذیب کرد و گفت که «اتهام میزنند و مدرک ارائه نمیکنند.»
آقای فریدون افزود: «برخی از افراد برای خود مصونیتی بالاتر از قانون متصور هستند، هیچ گونه سند و مدرکی برای اتهامات ادعایی ارائه نمیشود.»
برادر حسن روحانی همچنین اعلام کرد که از علیرضا زاکانی در دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرده است.
جهانگیری: فساد بزرگ مالی نباید پشت فیشهای نجومی مخفی شود
در همین رابطه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه موضوع فیشهای نجومی نباید باعث مخفیکاری فسادهای هزار میلیاردی شود از دارندگان این فیشها خواست تا خودشان استعفا دهند.
به گزارش خبرآنلاین اسحاق جهانگیری روز پنجشنبه با اشاره به اینکه دولت با جدیت در حال بررسی موضوع فیشهای حقوقی است گفت: دولت به طور جدی در حال بررسی و برخورد است و آنهایی که حقوق نجومی گرفتند خودشان بروند و استعفا بدهند.
آگهیمعاون اول رئیس جمهوری گفت : در کشور، جوانی ۳۰ ساله ۱۰ هزار میلیارد تومان پول کشور را به یغما برده است اما تاکنون کسی مسئولیت آن را نپذیرفته و یا از مردم عذرخواهی نکرده است ولی در مورد فیشهای نجومی که قلب مردم جریحهدار شده دولت روحانی از مردم عذرخواهی کرده است.
وی افزود: آن چیزی که موجب نگرانی جامعه شده، فساد بزرگ مالی است که تا یکصد سال آینده مردم آن را فراموش نمیکنند و نباید با مطرح کردن فیشهای نجومی ذهن مردم را از اصل موضوع منحرف کرد .
جهانگیری همچنین گفته است قانون جدید نظام بانکی کشور تا هفته آینده رونمایی خواهد شد و شاهد کمک جدی سیستم و نظام بانکی به بازار تولید کشور خواهیم بود.
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه موضوع فیشهای نجومی نباید باعث مخفیکاری فسادهای هزار میلیاردی شود از دارندگان این فیشها خواست تا خودشان استعفا دهند.
آگهیفرصت دو هفتهای مجلس به دولت برای ارائه لایحه شفافسازی حقوقها
ابوالفضل سروش نماینده مردم تهران با اشاره به معضل حقوقهای نامتعارف در کشور گفت: باید با طرح و لوایح قانونی، به جنگ حقوقهای نامتعارف رفت.
آقای سروش در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه حق مردم است که بدانند مدیران دولتی به چه میزان حقوق دریافت میکنند افزود: ضرورت دارد دولت یازدهم، لایحهای مشخص درباره حقوقهای نامتعارف به مجلس ارائه کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: مجلس تا دو هفته منتظر لایحه دولت در زمینه حقوقهای نامتعارف میماند؛ در غیراینصورت اگر لایحهای از سوی دولت به مجلس ارائه نشود، مجلس خود دست به کار خواهد شد.
در ماههای گذشته موضوع فیشهای حقوقی تعدادی از مدیران دولت حسن روحانی از جمله مدیران بیمه مرکزی ایران، مدیران تعدادی از بانکها و رئیس صندوق توسعه ملی خبرساز شده و برخی از اصولگرایان شدیدا به دولت حمله کرده اند. علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی نیز در تازهترین واکنش خواستار مجازات یا برکناری کسانی شد که حقوقهای نامتعارف داشتهاند.
آگهی