آگهیغلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائی ایران روز یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ در نشست خبری خود از جمله به موضوع جنجال برانگیز فیش‌های حقوقی و دریافت‌های کلان برخی مدیران دولتی پرداخت و از ارائه گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه طی هفته جاری خبر داد.
سخنگوی قوه قضائی از جمله گقت: «بحث حقوق‌های غیر متعارف و چند ده میلیونی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده موضوع مهمی است و عدل این نیست که چنین حقوق‌هایی به برخی مدیران داده شود. ما معتقدیم افراد متخصص باید حقوقشان با غیر متخصص تفاوت داشته باشد اما این تفاوت چه اندازه است؟ آیا واقعاً برخی مدیران به اندازه حقوقی که گرفته‌اند کار کرده‌اند؟»
از سوی دیگر عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با اشاره به «سریال به اصطلاح افشای فیش‌های حقوقی» گفت: «این چیزی نیست که مربوط به سا‌ل‌های اخیر باشد، بلکه این مسئله در گذشته مدیریت کشور بوده است. در ثانی این بر اساس نوعی مقررات و ضوابط غلطی بوده است که نظام و مدیریت گذشته امضا کرده است و بر آن اساس در برخی از بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها به مرحله اجرا گذاشته می‌شده است.»
دلسوزی دلواپسان یا زمین‌گیر کردن دولت روحانی
سخنگوی قوه قضائی در نشست خبری روز یکشنبه خود به یک مورد از آنچه «حقوق‌های نامتعارف» نامیده می شود اشاره کرد و گفت: «در یکی از رسانه‌ها خواندم که برخی مسئولین یک صندوق دولتی علاوه بر اینکه بازنشسته بودند حقوق‌هایی بین ۳۰ میلیون تا ۵۷ میلیون دریافت کرده‌اند و جالب اینجاست که به هرکدامشان هم ۳۰۰ میلیون تومان وام با نرخ ۴ درصد پرداخت کرده‌اند. جمع وامی که این افراد دریافت کرده اند یک و نیم میلیارد تومان است که اگر قرار بود به زوج‌ها ۱۰ میلیون تومان وام ازدواج بدهند ۱۵۰ زوج وام می‌گرفتند.»
اما عبدالواحد موسوی لاری در مصاحبه با ایلنا ضمن بیان این مساله که با طرح موضوع فیش‌های حقوقی می خواهند اختلاس‌های کلان را بپوشانند، گفت: «به هر حال رسیدگی به این مسئله امری مبارک است که باید زود‌تر از اینها انجام می‌گرفت، اما اینکه یک مرتبه حساسیت‌ها ده برابر شده است و در خصوص دزدی‌ها و اختلاس‌های کلان چند هزار میلیارد تومانی کمترین حساسیتی شکل نمی‌گیرد، این سئوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا این خود یک جریانی نیست که بخواهد اختلاس‌های کلان را بپوشاند و آیا این شیوه جدیدی برای زمین‌گیر کردن دولت نیست؟»
آقای موسوی لاری اضافه می کند: «دولت باید در این رابطه پاسخ دهد، اما اینکه یک‌مرتبه این حجم از هجمه به سمت دولت روانه شود، مطمئنا ناشی از دلسوزی دلواپسان نیست. این از همان قضایایی است که ما در جریان هسته‌ای و خیلی از مسائل دیگر دیده‌ایم. دولت باید به‌هوش بوده و مراقب باشد در این دست‌انداز‌ها قرار نگیرد.»
روزنامه اعتماد نیز روز شنبه ۲۹ خرداد با اشاره به «بازی منتقدان و هواداران دولت روحانی» در مورد فیش‌های حقوق نوشته بود: «تعطیلات آخر هفته با رد و بدل شدن دو فیش حقوقی در فضای مجازی سپری شد. یک فیش حقوقی برای سال ٨٩ با مبلغ ٤٨٥ میلیون تومان بود و دیگری مربوط به سال گذشته و با مبلغ ٥٧ میلیون تومان. اولی مدیرعامل یکی از بانک‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است و دیگری رییس یکی از صندوق‌ها در دولت حسن روحانی.»
عزم راسخ دولت و مجلس در برخورد با حقوق‌های نجومی
بنا به گزارش خبرگزاری مجلس شورا، خانه ملت، حسن روحانی رپیس جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواسته تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز، در پی اطلاع از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی، دستور رسیدگی به این موضوع و ارائه یک گزارش جامع را صادر کرده، اما در بیانیه ای اظهار داشته که آنچه در رسانه‌ها به‌عنوان حقوق‌های “چند ده‌میلیون تومانی” از آن یاد شده است، برداشتی نادرست و شتاب‌زده بوده است.همین گزارش حاکی‌است که مجلس نیز برای برخورد با حقوق‌های نجومی عزمی راسخ دارد و خبرگزاری مجلس در گفت‌وگو با نمایندگان نظر آنها را در مورد حقوق های نجومی و نقش نظارتی مجلس در این موضوع جویا شده است.
از جمله غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت گفته است: «بیت‌المال و حقوق‌های نجومی برخی مدیران به خزانه باز می‌گردد و مجلس با متخلفان و تساهل‌کنندگان برخورد می‌کند.» سید‌تقی کبیری نماینده مردم خوی و چایپاره نیز تاکید کرده که: «پرداخت‌های غیر متعارف محدود به حقوق نیست و وام‌های کلان و مزایای پرداختی نباید فراموش شود.»
امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات کشور نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس گفته است که مجلس با ارائه یک طرح می‌تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.