آگهیدر ایران اجازه برگزاری نماز عید فطر به اهل سنت، در چند مسجد از جمله مسجد تهرانپارس تهران و مسجد صالحیه اسلامشهر داده نشد.
به گزارش وبسایت «سنیآنلاین» همچنین از برگزاری نماز جماعت اهل سنت در نمازخانه پونک تهران هم جلوگیری شد.
ممانعت از برگزاری نماز عید فطر اهل سنت در شرایطی انجام گرفت که روز سهشنبه مولانا عبدالحمید، امام جمعه زاهدان بر لزوم برگزاری آزادانه نماز عید اهل سنت بویژه در کلانشهرها تاکید کرده بود.
مولانا عبدالحمید، امام جمعه زاهدان
در همین ارتباط چند نماینده مجلس دهم به وزیر کشور تذکر کتبی دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود صادقی، نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید گفت که وی و ۱۷ نماینده دیگر، در تذکری به وزیر کشور، نسبت به تعطیلی نمازخانههای اهل سنت در تهران و اسلامشهر اعتراض کردهاند.
محمود صادقی افزود که در این تذکر، به تعطیلی نمازخانه اهل سنت در اسلامشهر و همچنین عدم اجازه برای برگزاری نماز عید فطر در برخی مساجد اهل سنت در تهران اعتراض شده است.
صادقی در پایان با بیان اینکه اکثر امضاکنندگان این تذکر کتبی از اعضای فراکسیون امید هستند، گفت: «علی مطهری، محمدجواد فتحی، فرید موسوی، مصطفی کواکبیان، علیرضا رحیمی، محمدعلی وکیلی، قاسم میرزایی، عبدالرضا هاشمزایی، ابوالفضل سروش، جلیل رحیمی و سهیلا جلودارزاده از جمله امضاکنندگان این تذکر کتبی هستند.»
در سالهای گذشته نیز نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی چندین نوبت مانع از برگزاری نماز عید فطر اهل سنت در تهران شدهاند. سال گذشته در آستانه عید فطر تخریب نمازخانه اهل سنت در محله پونک تهران با اعتراضهایی همراه شد.
رهبر جمهوری اسلامی پرداخت حقوقهای کلان به برخی از مدیران را برداشت نامشروع، گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی ذکر کرد.
سخنان خامنهای در نماز عید فطر: متخلفان حقوقهای نجومی برکنار شوند
در تهران نماز عید فطر با حضور علی خامنهای، رهبر ایران، وی در خطبههای این نماز پرداخت حقوقهای کلان به برخی از مدیران را برداشت نامشروع، گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی ذکر کرد و گفت: «باید با افرادی که مرتکب بیقانونی شدهاند برخورد شود.»
به گزارش خبرگزاریهای ایران آقای خامنهای افزود: «در پرداخت این حقوقها قطعا در گذشته کوتاهیها و غفلتهایی شده که باید جبران شود. روسای سه قوه متعهد شدهاند که این برداشتهای نامتعارف را پیگیری کنند و این دریافتهای نامشروع باید برگردانده شوند و کسانی اگر بیقانونی کردند مجازات شوند و اگر در این خصوص از قانون سوء استفاده شده است باید اینها را از این کارها برکنار کنند.»
رهبر ایران افزود: «این مدیران کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند٬ البته دشمنان نظام اسلامی میخواهند از این قضیه یک مستمسکی علیه نظام اسلامی درست بکنند.»
وی همچنین گفت: «افرادی که دریافتهای نامشروع داشتهاند در مقایسه با مدیران پاکدست نظام، اندک هستند اما همین اندک نیز، مضرّ و عیب است و باید برطرف شود.»
رهبر جمهوری اسلامی در پایان «پدیده زشت حقوقهای نامشروع» را از تبعات «مستی اشرافی گری» دانست و گفت: مسئولان باید با پیگیری و اقدامهای قاطعانه اعتماد مردم را حفظ کنند.
در ماههای گذشته، مساله فیشهای حقوقی بسیار بالای گروهی از مدیران دولت و نهادهای پولی و مالی ایران، باعث استعفای بیش از ۱۰ نفر شده است. جریانهای سیاسی و رسانههای نزدیک به دولت حسن روحانی این افشاگری کمسابقه را تلاش مخالفان دولت برای ضربه زدن به رئیسجمهوری ایران در فاصله کمتر از یک سال مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توصیف میکنند.