اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۴ میلادی و با پیوستن ۱۰ عضو جدید که ۸ عضو از کشورهای کمونیستی سابق بودند، بزرگتر شد.
آگهیاتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۴ میلادی و با پیوستن ۱۰ عضو جدید که ۸ عضو از کشورهای کمونیستی سابق بودند، بزرگتر شد. همزمان بر میزان مهاجرت نیز افزوده شد. اغلب این مهاجران از کشورهایی بودند که بتازگی به عضویت اتحادیه اروپا درآمده بودند.
اگرچه مبنای اصلی اتحادیه اروپا فعالیت آزاد در سراسر این اتحادیه است اما با ورود بی رویه مهاجران کشورهای این اتحادیه به جز ایرلند و بریتانیا محدودیتهایی را در برابر مهاجران اعمال کردند.
در مقابل بریتانیا و ایرلند راه ورود نیروی کار جدید در کشور خود را باز کردند تا بتوانند اقتصاد کشورهایشان را رشد بخشند. در واقع نگرانی از ورود کنترل نشده مهاجران به این کشور یک دهه بعد ایجاد شد تا جایی که در سال ۲۰۱۴ میلادی، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا از سیاست مهاجرتی جدید دولت در جهت محدود کردن ورود مهاجران خبر داد.
روی کار آمدن دو جریان اصلی هدایت کننده همه پرسی
در سال ۲۰۰۶ میلادی، وضعیت دو رهبر اصلی هدایت کننده همه پرسی که در بریتانیا در جریان است، مشخص شد. دیوید کامرون، سال ۲۰۰۵ رهبری حزب محافظه کار را در اختیار گرفته بود و تنها یکسال بعد و در سپتامبر سال ۲۰۰۶ میلادی نیز نایجل فاراژ به عنوان رهبر حزب استقلال پادشاهی متحد برگزیده شد. حزبی راستگرا که بهترین راه برای پیشرفت بریتانیا را خروج این کشور از اتحادیه اروپا می داند.
حزب استقلال پادشاهی متحد در انتخابات سال ۲۰۱۴ پارلمان اروپا به طور شگفت آوری به پیروزی رسید. نایجل فاراژ، این پیروزی حزب خود را یک «زلزله» در سیاست بریتانیا نامید.
این حزب همچنین در جریان فعالیتهای خود در جریان برکسیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) نیز موفق شده برخی از محافظه کاران بریتانیا را نیز با خود همراه کند.
از قانون اساسی اروپا تا معاهده لیسبون
این نخستین بار نیست که کشوری به اتحادیه اروپا رای منفی می دهد. در سال ۲۰۰۵ ، اگر چه متن پیشنهادی قانون اساسی واحد اروپا پس از تدوین نهایی به تصویب ۱۸ کشور رسید اما رای منفی به این قانون در دو کشور فرانسه و هلند شوک بزرگی برای اروپا درباره ادامه همگرایی اروپایی بود. این قانون دو سال بعد جای خود را به معاهده لیسبون داد که از سال ۲۰۰۹ میلادی به اجرا درآمد.
معاهده لیسبون با اصلاح بخش هایی از معاهده های پیشین در اتحادیه اروپا تکمیل کننده معاهده نخستین در سال ۱۹۵۷ به حساب می آید که در رم، پایتخت ایتالیا به امضا رسید.
در معاهده لیسبون تمهیداتی در نظر گرفته شد تا هماهنگی و یکپارچگی بیشتری در سیاستهای خارجی اتحادیه اروپا ایجاد شود. همچنین برای تسهیل در پیشرفت امور اتحادیه اروپا، هر ۶ ماه ریاست این اتحادیه بر عهده یکی از اعضا قرار بگیرد و با رای کشورهای عضو، شخصی به عنوان «رییس اتحادیه اروپا» انتخاب شود.
ایرلند تنها کشوری بود که موضوع پیوستن به معاهده لیسبون در میان مردم آن به همه پرسی گذاشته شد. گرچه در دور اول پاسخ ایرلندی ها به معاهده لیسبون منفی بود اما وضعیت بد اقتصادی این کشور سبب تغییر نظر مردمی این کشور شد و در همه پرسی که یکسال بعد برگزار گردید، رای مردم به معاهده لیسبون مثبت بود.
در بریتانیا حزب حاکم کارگر پیوستن به معاهده لیسبون را بدون برگزاری همه پرسی پذیرفت، اما با جدی تر شدن قدرت گرفتن محافظه کاران در این کشور نگرانی از تغییر تصمیم دولت در رابطه به این معاهده قوت گرفت.
قدرت گرفتن محافظه کاران
در سال ۲۰۱۰ میلادی و با روی کار آمدن حزب حزب اقلیت محافظه کار در انتخابات عمومی دیوید کامرون، رهبر این حزب به عنوان نخست وزیر بریتانیا برگزیده شد.
وی پیش تر درباره معاهده لیسبون گفته بود که سرپیچی از این معاهده از نظر قانونی غیر ممکن است اما در عین حال وعده هایی برای اعمال تغییراتی در مفاد این معاهده داده بود.
بریتانیا تاکنون از پیوستن به توافقنامه شنگن و نیز واحد پولی مشترک «یورو» سر باز زده است.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در سال ۲۰۱۳ وعده داد که در صورت پیروزی حزب محافظه کار در انتخابات بعدی ادامه عضویت در اتحادیه اروپا را به همه پرسی بگذارد.
آگهینظرسنجی ها در این زمان نشان می داد که حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و هواداران حزب استقلال بریتانیا ۱۰ درصد هستند. در همین سال اتحادیه اروپا بیست و هشتمین عضو خود را نیز که کرواسی بود، پذیرفت.
سال پس از آن با موج جدیدی از ورود مهاجران به بریتانیا همراه بود. اغلب آنها از کشورهای بلغارستان و رومانی بودند که سال ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه اروپا درآمده بودند.
تعداد مهاجران به بریتانیا از ۱۲۳ هزار نفر در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۱۷۸ هزار نفر در سال ۲۰۱۴ میلادی افزایش یافت. مسئله ای که به بزرگترین عامل موثردر تصمیم گیری مردم بریتانیا برای ماندن در اتحادیه اروپا یا خروج از آن تبدیل شده است. دلیل اصلی بسیاری از کسانی که خواهان خروج برتیانیا از اتحادیه اروپا هستند، موج گسترده مهاجرت از داخل اتحادیه به بریتانیا و نگرانی از هجوم پناهجویان است.
روز سرنوشت برای محافظه کاران
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا تنها یک روز پس از اعلام توافقی با رهبران اتحادیه اروپا روز برپایی همه پرسی را به طور رسمی اعلام کرد.
آگهیاو با این حال تاکید کرد که این توافق سبب تغییر برخی معاهده های اتحادیه اروپا می شود و «جایگاهی ویژه» به بریتانیا می بخشد به شکلی که این کشور می تواند عضو کامل بازار مشترک باشد ولی نقشی در حوزه یورو ایفا نکند.
اگر چه این توافق خبری خوش برای حامیان ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود اما برای هواداران برکسیت چندان قانع کننده نبود و آنها ضمن انتقاد می گویند، این توافق نانوشته می تواند بریتانیا را به «مستعمره اروپا» تبدیل کند.
روز ۲۳ ژوئن روزی سرنوشت ساز نه تنها برای بریتانیا بلکه برای دیوید کامرون از نظر جایگاه سیاسی او و محافظه کاران در این کشور است.
رای به ماندن بریتانیا تضمینی برای ادامه قدرت محافظه کاران به رهبری دیوید کامرون خواهد بود اما رای به ترک اتحادیه اروپا به معنی کناره گیری او از قدرت است. پیش بینی می شود در صورت رای مردم به برکسیت، آقای کامرون بلافاصله قصد خود را برای استعفا اعلام کند اما تا برگزاری کنفرانس حزب محافظه کار برای تعیین رهبر جدید تا پاییز آینده به نخست وزیری ادامه دهد.