آگهیبنا به گزارش ۱۷ خردادماه وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین ابعاد آسیب های اجتماعی در ایران پربودن زندانها از مرتکبان جرایم عادی به ویژه جرایم مربوط به مواد مخدر است که خود موجب آسیب های اجتماعی جدید می شود.
نعمت احمدی در بخش دوم گفتگوی خود با یورونیوز، با اشاره به گزارش وزارت کشور که گفته شده سالانه ۶۰۰ هزار نفر متهم زیر قرار از یک تا ده روز به زندان می روند، بر این نظر است که آمار بازداشتی ها به مراتب بیشتر است.
بازداشت در کلانتری ها را باید اضافه کرد
این حقوقدان و وکیل دادگستری می گوید: «خوب این آمار اعلام شده زندانی، شامل فرد به مفهوم پرونده سیاه، سابقه سجل کشوری و انگشت نگاری می شود. اما باید توجه داشت که در تهران حدود ۸۰ کلانتری وجود دارد. این کلانتری ها یک بازداشتگاه موقت دارند. فردی یک شکوائیه می آورد و کلانتری می تواند تا ۲۴ ساعت فرد متهم را در زندان نگهدارد. این در قانون اساسی هم آمده ولی گفته نشده حتما باید نگهداری شود. اما آنها نگه می دارند و آمار این بازداشت ها در آمار کل به حساب نمی آید. یعنی اگر در ۸۰ کلانتری دست‌کم هرکدام در روز ۵ نفر را شب در کلانتری در این اطاقک‌ها نگهدارند که البته من نظرم این است ۳۰ تا ۴۰ نفر را در هر کلانتری هر شب نگهداری می کنند، ولی حالا من کمترین و کف را در نظر می‌گیرم، یعنی ۵ نفر. تعداد آنها می شود ۴۰۰ و در ماه می‌شود ۱۲۰۰ نفر و در سال چیزی بیش از ۱۲ هزار نفر. ولی اینها در آمار حساب نمی شود. چون بیشترین آمارها مربوط به کسانی است که انگشت‌نگاری می شوند. در نتیجه این آمار ۶۰۰ هزار زندانی شامل بازداشتی‌های شبانه در کلانتری‌ها نمی شود.»
معضل مشترک دولت و قوه قضایی
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در گزارش خود به مجلس، درباره ابعاد امنیتی و سیاسی آسیب های اجتماعی و از جمله کثرت زندانیان گفت: «از بعد امنیتی و سیاسی باید به موضوع افزایش اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی توجه کرد چرا که اگر ما با انبوهی از جمعیت مواجه شویم که امید نداشته باشند مشکلات و معضلات اجتماعی در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.»
نعمت احمدی این آسیب‌ها را یک معضل عمومی هم برای دولت و مدیران جامعه و هم برای دستگاه قضایی کشور می‌داند و در مورد ارتباط دادگستری با مشکلات در دیگربخش‌های مدیریتی می‌گوید: «دادگستری مثل یک بیمارستان است. جاهای دیگر افراد را بیمار می‌کنند. یعنی ویروس و میکروب جای دیگراست: در سیستم بانکی، قوانین شداد و غلاظ ، در رانت خواری‌ها، دو نرخی‌ها، بازار سیاه و غیره. ولی خوب وقتی به بن‌بست می رسند به دادگستری مراجعه می‌کنند و آنجا هم افراد را زندان می کنند.»
این حقوقدان در مورد استفاده همه نهادهای مرتبط با کشف جرم از اهرم زندان و بازداشت می‌گوید: «به باور من چه در پلیس و چه در دادگستری ما، علم مدرن کشف جرم وجود ندارد. قاضی دنبال این است که از اهرم زندان استفاده کند، پلیس دنبال این است که از اهرم بازداشت استفاده کند و آگاهی هم دنبال این است که اقرار خود را از طریق بازداشت بگیرد. خوب این آمار وحشتناکی به‌دست می دهد.»
راه حل: مجازات های جایگزین
نعمت احمدی راه حل کاهش زندانها و زندانیان را استفاده از مجازات‌های جایگزین می‌داند و به یورونیوز می‌گوید: «ما باید یک پالایش اساسی در مورد مجازات‌های جایگزین داشته باشیم. زندان باید آخرین اهرم و نهایی‌ترین مرحله باشد. چون زندان آسیب‌های زیادی برای خود زندانی، سابقه اش و خانواده او به وجود می آورد. به محض اینکه فردی در مواردی حتی یک شب در زندان بود و انگشت‌نگاری شد، دیگر نمی تواند جایی کار پیدا کند. دوم اینکه این قضات عزیز را باید ارشاد کرد و نگاه آنها را تغییر داد، چون مجازات‌های جایگزین وجود دارد. مثلا من چند روز پیش، از صدور یک حکم خیلی خشنود شدم. در مازندران یا گرگان فردی را محکوم کردند که باید به عنوان مجازات چند بار یک شعر را بنویسد!»
این وکیل دادگستری به نمونه دیگری از تجربه قضات در مورد مجازات جایگزین اشاره می کند و می‌افزاید: «در موردی دیگر، یک حکم برای یک کسی که حیوان آزاری کرده بود صادر کردند که خوب یک عده هم خندیدند. ولی حکم خوبی بود. قضیه این بود که یک نفر یک خری را که رفته بود کاهوهای اورا خورده بود، آتش زده و سوزانده بود. رای درباره این کار او این بود که باید یک تعداد معین حیوان را غذا بدهد و سیر کند و احادیثی را که درباره حرمت حیوانات است حفظ کند و تحویل قاضی دهد. اول جامعه حقوقی به این رای خندید. من گفتم که چرا به این رای می خندید خوب مجازات جایگزین همین است. چون ما چند ماده قانونی داریم، ولی در مورد حیوان آزاری نیست. درباره شکار و حیوانات وحشی است. مثلا در رفسنجان آقای شهردار هشت هزار سگ را سوزانده است و با این استدلال که محیط را آلوده می کنند و غیره به این کار خود افتخار هم می کند. خوب باید درپی یافتن مجازات جایگزین بود. اگر به “حقوق کامن لو” مراجعه کنیم خواهیم دید که چه مجازات های جایگزینی وجود دارد.»
عینک جرم‌انگاری را باید کنار گذاشت
نعمت احمدی راه حل دیگری را نیز بسیار مهم می‌داند و می‌گوید: «ما باید جرم‌انگاری ازهر قصه را فراموش کنیم. عینک جرم انگاری قضات تحقیق را کنار بزنیم. یعنی نباید فکر کرد که هرکس به دادسرا آمد مجرم است. مجلس نه به تنهایی بلکه با حضور حقوقدانان و کارشنان و جامعه شناسان بررسی کند و ببیند که چه مجازات های جایگزینی ما در ایران می توانیم داشته باشیم. اینکه ما قانونی را اجرا می کنیم که که از سال ۱۳۱۰ وجود داشته ایرادی ندارد. اما نگاه ما به این قوانین از باب زندان فرستادن است نه از باب درست عمل کردن. قضات نگاهشان باید یک نگاه تزکیه باشد که کمتر افراد را به زندان بفرستند.»او می‌افزاید: «اگر این موارد رعایت شود، با توجه به این که جامعه ایران با توجه با وضع اقتصادی افراد و بیکاری و تورم، یک جامعه آسیب پذیر است، می توان امیدوار بود که جامعه پالایش یابد .»