آگهیاصغر جهانگیر رئیس کل سازمان زندان های ایران، گفته است که سالانه ۱۰ درصد به جمعیت کیفری کشور اضافه می شود. او جمعیت کیفری کل زندان های ایران را ۲۱۵ هزار نفر اعلام کرده که به گفته او تنها استان تهران ۳۲ هزار زندانی با جرائم کیفری دارد.
در ارتباط با اشکالات قانونی موجود در نظام قضایی جمهوری اسلامی که باعث کثرت جمعیت کیفری و پر بودن زندانهای ایران شده است، یورونیوز با نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران گفتگو کرده است که بخش اول آن از نظر خوانندگان می‌گذرد.
دو روز پیش از سخنان رئیس کل سازمان زندانهای ایران، روز هفدهم خرداد، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشورجمهوری اسلامی ایران با حضور در صحن علنی مجلس گزارشی از آسیب های اجتماعی را به نمایندگان ارائه کرد که از سوی بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان اجتماعی گزارشی «پر اهمیت» و «تکان دهنده» توصیف شده است. در این گزارش گفته شده که «سالانه ۶۰۰ هزار نفر عازم زندان می شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندانها باقی می‌مانند» و آنگونه که وزیر کشور ایران اظهار داشته «به طور حتم آثار اجتماعی غیر قابل قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت.»
نعمت احمدی حقوقدان در تهران با اشاره به آمار هایی که وزیر کشور و نیز مدیرکل زندانهای جمهوری اسلامی درباره شمار زندانیان کیفری و افزایش سالانه آن ارائه کرده اند، به یورونیوز می گوید: «ما در قوانین در رابطه با جرم انگاری های زیاد با اشکال بنیادین روبرو هستیم. موارد و مصادیقی که در بسیاری از سیستم های حقوقی جرم نیست در ایران جرم شناخته می شود و یا به نوعی بستر آن جرم فراهم است که موجب می شود بیش ار دیگر کشورها ما متهم و محکوم داشته باشیم.»
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در توضیح مواردی از آسیب های اجتماعی، گفته است: «طبق آمارهای رسمی و برآوردهای مبتنی بر شاخص های سازمان ملل، در حال حاضر یک میلیون و پانصد هزار معتاد در کشور زندگی می کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پر خطر رفته است.»
به گفته او: «حدود ۶۰ درصد از زندانیان به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم با اعتیاد در ارتباط هستند و ۵۰ درصد طلاق‌ها و ۴۶ درصد سرقت‌ها به دلیل اعتیاد است.»
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران می‌گوید طبق آمارها در حال حاضر یک میلیون و پانصد هزار معتاد در کشور زندگی می کنند.
آقای رحمانی فضلی این گزارش را پیش از طرح در مجلس با سران سه قوه و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در میان گذاشته است. به گفته او آقای خامنه ای با عنوان اینکه «نسبت به آسیب های اجتماعی ۲۰ سال عقب هستیم» تصریح کرده که «آسیب دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند و نباید به آنها به عنوان مجرم و بیمار نگریسته و با آنها برخورد شود.»
نعمت احمدی وکیل دادگستری می گوید: «از سال ۱۳۱۰ در مجموعه های قوانین جزائی ایران موارد و مصادیقی جرم انگاری شده که هنوز مثلا در قوانین جزائی ما وجود دارد. یک تحقیقی که در این زمینه انجام شده، نشان می دهد که ما در ایران بیش از ۳۰۰ عنوان مجرمانه داریم که خیلی از آنها اگر به قوانین رجوع کنیم، درکشورهای دیگر جرم نیست.»
آقای احمدی در ادامه به ذکر نمونه ای می پردازد و با اشاره به اینکه اخیرا غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران «یک عنوان مجرمانه» به عناوین مجرمانه اضافه کرده می گوید: «وقتی که آقای مصطفی تاج زاده پس از هفت سال از زندان آزاد شد، یک عده که چه از باب فکری به او نزدیک بودند و چه از باب رفاقت، به دیدن او رفتند، عکسی هم گرفتند و این عکس ها هم در شبکه های مجازی که ارتباطات شان امروزه خیلی وسیع شده، مثل تلگرام و اینستاگرام و غیره پخش شد. آقای رئیس کل دادگستری استان تهران هم گفت این “جرم” است و نیز “دهن کجی به نظام” است. یعنی دیگر حالا یک جرم هم به عنوان “دهن کجی” باید به جرم هایمان اضافه شود! به این ترتیب هر روز و هر کس که می آید یک عنوان مجرمانه به جرم ها اضافه می کند.»
بخشی از گزارش وزیر کشور ایران از آسیب های اجتماعی، ضمن اشاره به کاهش طلاق در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ می افزاید: «۳۶ درصد ازدواج ها منجر به طلاق می شود و تعداد کسانی که در سال های اول زندگی طلاق گرفته اند، قابل توجه است.»
همچنین براساس این گزارش در حال حاضر حدود دو ونیم میلیون زن سرپرست خانوار در ایران زندگی می کنند.
اصغر جهانگیر رئیس کل سازمان زندان ها می‌گوید سالانه ۱۰ درصد به جمعیت کیفری کشور اضافه می‌شود.
در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ اصغر جهانگیر رئیس کل زندانهای ایران آمار زندانیان بدهکار مهریه، دیه و نفقه را ۷۰۰۰ نفر اعلام کرده و گفته بود: « زندان جای اشرار و ناامن کنندگان امنیت و نوامیس جامعه است و نباید به جای افراد بدهکار و بیمار تبدیل شود.»
نعمت احمدی حقوقدان به یورونیوز می گوید: «در سال ۱۳۵۲ که دانشجوی حقوق بودم، روزی استادم زنده یاد دکتر جواد واحدی که آئین دادرسی مدنی تدریس می کرد، با خوشحالی سرکلاس آمد و به ما تبریک گفت و افزود: مجلس امروز مصوبه ای را تبدیل به قانون کرد که براساس آن ما دیگر فقیر را زندانی نمی کنیم و فقیر به اتهام و جرم فقیر بودن در زندان نخواهد بود! قانونی که درآن زمان تصویب شد، قانون منع توقیف اشخاص بدهکار در قبال الزامات و دیونات مالی آنهاست.»
آقای احمدی می افزاید: «به این ترتیب زندانها خلوت شدند. یعنی من می روم با فردی معامله ای انجام می دهم ولی در این معامله بدهکار می شوم. بعد از مدتی آن فرد بدهکاریش را مطالبه می کند، اما من نمی توانم بپردازم و حکم محکومیت من صادر می شود. خوب اگر اموالی داشتم، آنها را می توان توقیف کرد و با فروش آنها پول طلبکار را داد. اگر نداشتم باید بروم زندان. اما به هرحال سال ۱۳۵۲ این قانون نقض شد. یعنی کسی دیگر به دلیل فقر و بدهکاری به زندان نمی رفت. در شرع هم به نقل از پیامبر اسلام در احادیث مختلف این مسئله وجود دارد. اما در نظام جمهوری اسلامی علیرغم اینکه قوانین شرعی است، اما خلاف آن قانون منع توقیف اشخاص بدهکار عمل می کنند. ولی همان رژیم سابق که کلی هم بد و بیراه به آن می گوییم مبنی بر اینکه حکومت شرعی نبوده، دستورالعمل پیامبر اسلام را پیاده کرد. یعنی ما در حال حاضر تعداد زیادی از افراد را که فقیرند و نتوانسته اند بدهی خود را بدهند زندانی کرده ایم.»
ضرورت تعیین مجازات های جایگزین به عنوان راه حلی برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها از نظر نعمت احمدی حقوقدان و نقش قضات دادگستری در این زمینه، در بخش دوم این گزارش از نظر خوانندگان خواهد گذشت.