با گذشت دو ماه از اصلاحات پیشنهادی وزیر کار فرانسه، کارکنان بخش های مختلف از جمله حمل نقل جاده ای، ریلی، دریایی، فرودگاههای پاریس و پست فرانسه در روزهای ۱۷ و ۱۹ ماه مه دست به اعتصاب و اعتراض می زنند.
آگهیدر ادامه مخالفتها با اصلاحات در قانون کار فرانسه، رانندگان کامیون روز سه شنبه چند بزرگراه را در سراسر کشور بستند.
کامیونداران از مارسی تا نانت، در شهرهای مختلف به این اعتراض پیوستند. آنها نسبت به اصلاحات مورد نظر وزیر کار فرانسه، از جمله افزایش ساعات کار اعتراض دارند و نگران کاهش دستمزدهایشان هستند. یکی از آنها می گوید: «من ۲۵ سال است که کار می کنم. اگر این قانون به تصویب برسد ماهانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ یورو از درآمدم را از دست می دهم، یعنی ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ یورو در سال.»
با وجود این اعتراضات که از دو ماه پیش ادامه دارد، دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند مصمم است که قانون الخمری (وزیر کار) را به تصویب برساند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه در یک گفتگوی رادیویی در این باره گفت: «این قانون به تصویب خواهد رسید. من تسلیم [مخالفان] نمی شوم. به این دلیل که دولتهای زیادی تسلیم شده اند و از زمانی که اداره دولت را در سال ۲۰۱۲ در اختیار گرفتم، خود را در شرایطی دشوار یافتم. به محض اینکه توافق [در زمینه تصویب این قانون] حاصل شود، توازن برقرار می شود و اتحادیه های حامی اصلاحات و اکثریت سوسیالیست ها موافق تصویب این قانون اند.»
اتحادیه های کارگری اصلاحات در قانون کار را به نفع کارفرمایان ارزیابی کرده اند. با گذشت دو ماه از اصلاحات پیشنهادی وزیر کار فرانسه، کارکنان بخش های مختلف از جمله حمل نقل جاده ای، ریلی، دریایی، فرودگاههای پاریس و پست فرانسه به اعتصاب و اعتراض دو روزه در روزهای ۱۷ و ۱۹ ماه مه پیوستند.