ایسلند در انتظار تایید استعفای نخست وزیر توسط رئیس جمهوری

آگهی

در پی انتشار «اسناد پاناما» نخست وزیر ایسلند مجبور به استعفا شد. سیگموندور گونلاگسون، که به پنهان کردن میلیون ها دلار سرمایه تحت پوشش یک شرکت در خارج از مرزهای ایسلند متهم است استعفای خود را به رئیس جمهوری تقدیم کرد.

نخست وزیر ایسلند پیش تر گفته بود استعفا نمی کند اما بالا گرفتن اعتراض ها در احزاب مخالف دولت و همین طور در میان افکار عمومی نظر او را عوض کرد. این استعفا به موافقت رئیس جمهوری نیاز دارد.

بر اساس «اسناد پاناما» که بتازگی منتشر شده سیگموندور گونلاگسون، نخست وزیر ایسلند متهم به پنهان کردن داراییهایش شده است.

احزاب مخالف دولت گفته بودند که دولت ایسلند برای ادامه کار باید در پارلمان مجددا رای اعتماد بگیرد.

آقای گونلاگسون پیش از انتشار این اسناد هم درباره این موضوع تحت فشار بود. او حدود یک هفته قبل از سوالهای خبرنگار یک رسانه سوئدی درباره شرکتی که او و همسرش مالک آن بودند خشمگین شد و مصاحبه را به نشانه اعتراض کرد.

نخست وزیر ایسلند به همراه همسرش شرکتی خارجی را به نام وینتریس در سال ۲۰۰۷ میلادی خریداری کرده بودند. اما هنگامی که آقای گونلاگسون در سال ۲۰۰۹ وارد پارلمان شد، بر خلاف قانون، سهم خود در این شرکت را به پارلمان اعلام نکرد.

نخست وزیر ایسلند هشت ماه بعد از ورود به پارلمان نیمی از سهام شرکت را که مالکش بود به قیمت یک دلار به ازای هر سهم به همسرش فروخت. مخالفان دولت ایسلند می گویند هدف نخست وزیر از این اقدامات خودداری از پرداخت مالیات بوده است. از طرفی نخست وزیر ایسلند در حالی با طلبکاران خارجی بر سر عدم پرداخت بدهیهای بانکهای ایسلندی چانه زنی می کرد که این مساله می توانست بر ارزش شرکت وینتریس تاثیر مستقیمی بگذارد. چرا که این شرکت در بانکهای بزرگ ایسلندی که در جریان بحران مالی ورشکسته شدند سرمایه گذاری هنگفتی کرده بود.