دادگاه قانون اساسی لهستان اصلاحات دولت در این نهاد را غیرقانونی اعلام کرد

آگهی

دادگاه قانون اساسی لهستان روز چهارشنبه قانونی را که به دولت محافظه کار این کشور اجازه می داد اصلاحاتی را در بدنۀ این دادگاه صورت بدهد «بی اعتبار و مخالف قانون اساسی » اعلام کرد. این نهاد عالیرتبۀ قضایی تنها مرجع ناظر بر اختیارات دولت است و می تواند تصمیمات آن را لغو کند.

این قانون از حمایت نخست وزیر و پارلمان برخوردار است و دولت لهستان اعلام کرده است این تصمیم دادگاه قانون اساسی را به اجرا نخواهد گذاشت. نخست وزیر لهستان علیرغم اینکه موظف است بدون تاخیر احکام دادگاه قانون اساسی را به اجرا بگذارد اعلام کرده است این حکم را در روزنامۀ رسمی منتشر نخواهد کرد.

بیگنیوو زیوبرو، وزیر دادگستری این کشور با تاکید بر تصمیم دولت در این باره گفت: «نظر من این است که امروز در دادگاه قانون اساسی شاهد تعدادی از قضات هستیم که بی توجه به اصول قانونی رفتار می کنند. احکام آنها هیچ جنبۀ قانونی ندارد و الزام آور نیست.»

یکی از تغییراتی که در قانون دولت در مورد دادگاه قانون اساسی در نظر گرفته شده رسمیت یافتن احکام این نهاد عالیرتبه با حضور ۱۳ قاضی از ۱۵ عضو این دادگاه است، امری به دلیل عدم رعایت در جلسۀ روز چهارشنبۀ این دادگاه این حکم بی اعتبار می کند.

قرار است کمیسیون ونیز، نهاد مشورتی شورای اورپا نظر خود را در این باره که از حمایت مخالفان دولت و کمیتۀ دفاع از دموکراسی برخوردار است، روز جمعه صادر کند.

مخالفان دولت می گویند اجرای این قانون می تواند به تضعیف جایگاه این دادگاه عالیرتبه و حاکمیت قانون در این کشور منجر شود.