آگهیمجلس شورای اسلامی ایران کلیات طرح شش مادهای «جرم سیاسی» را تصویب کرد. به گزارش ایرنا، از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه، ۱۶۵ نفر به کلیات این طرح رای مثبت دادند و بیست و یک نماینده هم با آن مخالفت کردند.
در صورت تصویب این طرح در مجلس و تبدیل آن به یکی از قوانین موضوعه، شماری از جرایمی که در حال حاضر در شمول قانون مجازات اسلامی قرار دارد و رسیدگی به آنها مطابق آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد، به «عنوان جرم سیاسی» تعریف شده و متهمان چنین جرایمی با حضور هیات منصفه محاکمه خواهند شد.
طبق اصل یکصد و شصت و هشت قانون اساسی، «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.» با وجود حضور هیاتهای منصفه در محاکم رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی از سالها پیش، به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی، تا کنون چنین نهادی برای تصمیم گیری قضایی درباره متهمان چنین جرایمی، تشکیل نشده است.
متن منتشر شده این طرح، برخی از عناوین مجرمانه، از جمله توهین به مقامهای بلندپایه داخلی و روسا و نمایندگان کشورهای خارجی در ایران، تخلفات حزبی و صنفی، نشر اکاذیب و برخی جرایم انتخاباتی را به عنوان جرم سیاسی تعریف کرده است. در صورت تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون، متهمان و محکومان چنین جرایمی از مزایایی چون مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی و ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، محدودیت حبس انفرادی، تماس با نزدیکان و افراد خانواده و دسترسی به کتب و نشریات برخوردار خواهند بود.
مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، با وجود استقبال از تلاش برای پرداختن به جرم سیاسی و تعریف آن گفته است که به نظر دولت این طرح «جامع و مانع» نیست.
قوه قضائیه ایران در سال ۱۳۸۶ و در زمان ریاست هاشمی شاهرودی، کار تدوین لایحه جرم سیاسی را برای ارائه به مجلس آغاز کرد. کار تدوین چنین لایحهای در قوه قضائیه در زمان آملی لاریجانی هم به اتمام نرسید و مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۳ اعلام کرد کمیسیون قضایی، طرحی را برای تعریف جرم سیاسی و چگونگی برخورد با متهمان آن، به تصویب خواهد رساند.