آگهیگفتوگو با شادی صدر، مدیر سازمان عدالت برای ایران
شعبه دوم دادگاه عدالت اروپا اعلام کرده است که تصمیم شورای اتحادیه اروپا برای درج نام محمد سرافراز، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و حمیدرضا عمادی، سردبیر ارشد پرس تیوی در فهرست تحریم ناقضان حقوق بشر قانونی بوده و همچنان پابرجا میماند.
اعلام رای دادگاه عدالت اروپا در چهارم دسامبر برابر با ۱۳ آذر، پس از آن بود که این دو مقام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحریم سفر به اتحادیه اروپا و نیز مسدود شدن اموالشان در این اتحادیه، به دادگاه عدالت اروپا شکایت کرده بودند.
شورای اتحادیه اروپا فروردین ۱۳۹۲ نام این دو شخص حقیقی را به فهرست مقامات تحریم شدگان حکومت ایران افزود. این فهرست شامل نام ۷۸ تن به دلیل نقض حقوق بشر است.
دادگاه رسیدگی به دعوی محمد سرافراز و حمیدرضا عمادی پانزدهم اردیبهشت سالجاری در لوکزامبورگ برگزار شد. شادی صدر، مدیر سازمان عدالت برای ایران به یورونیوز میگوید: «سازمان ما روی موضوع اعترافات اجباری و پخش آن از پرس تی وی پیشتر کار کرده بودیم و این خواسته ما بود که این دو در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار بگیرد. بنابراین از دادگاه درخواست کردیم که به عنوان طرف سوم در دادگاه حضور داشته باشیم.»
وی در توضیح این خواسته میگوید: «یکی از پیشنهادهای ما در گذشته به اتحادیه اروپا علاوه بر لغو مجوز پخش پرس تی وی، تحریم کردن مسوولان این شبکه بود.» مدیر این نهاد غیردولتی مدافع حقوق بشر میافزاید: «پس از اطلاع از شکایت این دو به دادگاه عدالت، ما نیز خواستار ورود به پرونده شدیم. عنوان کردیم که ما اطلاعاتی درباره قربانیان اعترافات اجباری پخش شده داریم که میخواهیم به مدارک دادگاه اضافه کنیم. پروسهای طولانی طی شد ولی در نهایت دادگاه خواسته ما را پذیرفت.»
مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان عدالت برای ایران میگویند که از برآمدن جنبش سبز تا ۱۳۹۲ پرس تی وی اعتراف دست کم ۱۸ زندانی سیاسی و عقیدتی را پخش کرده که بدون رضایت زندانیان بوده و با شکنجه اخذ شده است.
از شادی صدر پرسیدیم که شاکیان چگونه از خود دفاع و تلاش در رفع اتهام کردند؟. «آنها در شش بند تلاش در رفع اتهام داشتند که به نظرم مهمترینهایش یکی آن بود که سرافراز و عمادی در تولید و ضبط این اعترافات نقش مستقیمی نداشتهاند. دومین نکته، نداشتن حق دفاع متهمان در زمان تصمیم گیری اتحادیه اروپا بود. وکلای آنان میگفتند از این رو حقوق بشر شاکیان نقض شده است. همچنین سومین مورد از شش بند، نقض حقوق بنیادی شاکیان از جمله حق سفر و اشتغال در اروپا و آزادی بیان بود. دادگاه هر شش استدلال وکلا را در حکم خود رد کرده است.» وی میافزاید: «دادگاه عنوان کرده که در اینجا حقوق کیفری مطرح نیست که برای مثال قتلی چگونه روی داده است بلکه مساله حقوق رسانه است و مدیر رسانه نیز درباره محتوای آن مسوولیت دارد.»
در ادامه گفتگوی خانم صدر با یورونیوز، وی یادآور شد شاکیان با چهار وکیل که از یکی از بزرگترین و گرانترین شرکتهای خدمات حقوقی اروپا استخدام شده بودند در دادگاه حاضر شدند. دفتر اصلی این شرکت در اسپانیا است و همان شرکتی است که توانست نام بانک ملت را از فهرست تحریمهای مالی خارج کند.»
این پرونده در حدود دو سال در جریان بوده و اکنون بر اساس رای دادگاه عدالت اروپا، رئیس سازمان صدا و سیما و مدیر اتاق خبر تلویزیون پرس تی وی باید علاوه بر دستمزد وکلای خود، تمام هزینه دادگاه و دست مزد وکیل اتحادیه اروپا را بپردازند.
محمد سرافراز، از آبان ۱۳۹۳ به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شد. وی پیش از آن از سال ۱۳۷۱ معاون برونمرزی رئیس سازمان صدا و سیما بوده و از سال ۱۳۸۶ نیز مدیریت تلویزیون پرس تی وی را برعهده داشت. پنجمین رئیس سازمان صدا و سیما، پیش از دریافت حکمش از رهبر جمهوری اسلامی ایران، در تاسیس و راهاندازی تلویزیونهای برونمرزی ایران از جمله العالم به زبان عربی، پرس تی وی به زبان انگلیسی و هیسپان تی وی به زبان اسپانیولی نقش به سزایی داشته است.
مدیر سازمان عدالت برای ایران میگوید: «از وقتی که درخواست ورود به پرونده را دادیم حملههایی از سوی پرس تی وی نسبت به من شروع شد از جمله اینکه من را خائن نامیدند. در دادگاه هم همین تلاش برای بیاعتبار کردن نهاد ما وجود داشت. میگفتند که اینها سیاسی هستند و گزارشهایشان بیطرفانه نیست. خوشبختانه دادگاه این گفتهها رد کرده و عنوان کرد که وقتی درخواست این سازمان برای ورود به پرونده پذیرفته شده است به معنی قبول بیطرفی آنان است.» خانم صدر خاطرنشان میکند: «به طور کلی مردم در ایران ناامید از مطرح کردن نقض حقوق بشر در راستای پاسخگو کردن مقامات و مسوولان هستند. رای اخیر مهمترین دادگاه اروپا مبنی بر به رسمیت شناختن دست داشتن رئیس صدا و سیما و یکی از کارمندان عالی رتبه این سازمان در نقض حقوق بشر، به نظرم یک پیروزی است. این پیروزی میتواند ناامیدی در جامعه ایران را درباره نقض حقوق بشر تاحدی بهبود ببخشد.»