آگهینیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه, تعدادی از حاضران در تجمع معلمان مقابل مجلس را بازداشت کرد.
صبح روز چهارشنبه تعدادی از معلمان، برای پیگیری بخشی از مطالبات شان درصدد تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی بودند که با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شدند.
برخی خبرگزاری های ایران این تجمع را “غیرقانونی” نامیده اند. همچنین استانداری تهران نیز گفت تجمع روز چهارشنبه معلمان مقابل مجلس غیرقانونی است.
محمد رضا یوسفی، مدیرکل سیاسی استانداری تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: استانداری تهران هیچ مجوزی برای برگزاری تجمع در مقابل ساختمان مجلس نداده است.
در همین حال علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص تجمع معلمان گفت: “بازداشت تجمع کنندگان باعث تشدید موضوع می شود البته بنده از اتهامات آنان خبر ندارم اما اگر اتهام صرفا تجمع و اظهارنظر باشد بازداشت کار درستی نیست.”
وی افزود: “حساسیت زیاد نشان دادن نسبت به اینگونه تجمعات مخصوصا درباره فرهنگیان چندان ضروری و معقول به نظر نمی رسد به دلیل اینکه این قشر حداکثر حرف خود را می زنند و می روند.
محمدحسن ابوترابیفرد، نایب رئیس مجلس نیز روز چهارشنبه در نشست علنی مجلس با اشاره به برگزاری تجمع معلمان از وزیر کشور خواست تا مطالبات آنها را مورد بررسی قرار دهد.
وب سایت حقوق معلم و کارگر که اخبار مربوط به کانون صنفی معلمان را منتشر می کند تعداد حاضران در تجمع را بیش از دو هزار نفر ذکر کرده و از بازداشت بیش از یک صد معلم در این تجمع خبر داده است.
«شورای مرکزی تشکلهای صنفی فرهنگیان سراسر کشور»، پیشتر با صدور اطلاعیهای اعلام کرده بود معلمان، روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه، در مقابل مجلس شورای اسلامی، تجمع سکوت برگزار خواهند کرد.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «در اعتراض به رویکرد قوه قضائیه در برخورد با فرهنگیان کشور و سکوت دولت در برابر ستمی که در حق پرسنل روا داشته میشود، فرهنگیان سراسر کشور به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، در روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح در مقابل مجلس شورای اسلامی گرد هم میآیند تا با اعتراض خاموش خود، مخالفتشان را با بازداشت و حبس فعالان صنفی از جمله جناب آقای اسماعیل عبدی اعلام نمايند و آزادی همکاران خود را از مسئولان قضایی بخواهند.»
اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، روز ششم تیرماه پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد.
آقای عبدی دو ماه پیش هم، در آستانه تجمع اعتراضی معلمان در هفدهم اردیبهشت، از سوی وزارت اطلاعات احضار و تهدید شده بود که در صورت ادامه فعالیت صنفی، به زندان خواهد رفت.