آگهیپیشبینی مجازات کارگران در صورت اعتصاب و گنجانده شدن شرط های تازه در قرارداد کار کارگران فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ویژه عسلویه، باعث ایجاد نگرانی در میان فعالان کارگری و وکلای مدافع حقوق کارگران شده است. آنان نگرانند که قراردادهای جدید به سایر بخش‌ها هم تسری یابد.
در متن جدید قرار دادهای کار پیمانکاران فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه با کارگران آمده است که در صورت اعتصاب، پیمانکار می‌تواند بدون پرداخت مزد با کارگر تسویه حساب کند.
به گزارش ایلنا، طبق قوانین کارِ ویژۀ مناطق آزاد، این کارگران، تحت پوشش کامل قانون کار سراسری قرار نمی گیرند، از جمله اینکه آنها از ایجاد تشکل رسمی کارگری محروم‌اند. با این حال، اکنون این پرسش مطرح است که کارگران عسلویه چگونه می‌توانند از طریق قانونی در برابر این نوع قوانین و قراردادهای ضد کارگری مقاومت کنند و تشکل‌های مدعی حقوق کارگران چگونه می توانند جلوی این نوع بی قانونی های کارفرماها را بگیرند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، بر اساس گفته های کارگران عسلویه، اعتراضات صنفی سال گذشته آنها در گنجانده شدن این شرط ها در متن قرار دادهای جدید کارشان بی تاثیر نبوده است.
در اسفندماه سال گذشته، صدها کارگر پیمانکاری در فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه عسلویه، به خاطر عدم پرداخت دستمزدهایشان دست به اعتراض زدند. اکنون بعد از گذشت چهار ماه از زمان این اعتراضات، کارگران می گویند شرکت‌های پیمانکاری، تحت تاثیر واکنش اعتراضی آنان و با رویکرد تقابلی، متن جدید قراردادها را تنظیم کرده‌اند.
به گزارش ایلنا، شرکت‌های پیمانکاری در قراردادهای جدید، در قسمت مربوط به حقوق درخواستی کارگر، چهار شرط پیش بینی کرده اند که آخرین آن محروم شدن کارگران معترض از دریافت مطالبات پایان کار است.
در چهارمین شرط این قراردادها، صریحا ذکر شده است: «پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به این شرکت (پیمانکار) می‌باشد و در صورت هرگونه اعتصاب (به کارگر) بدون دادن حق و حقوق تسویه داده می‌شود.»
سه شرط دیگری که در این قسمت از متن جدید قراردادهای کارگران پیمانکاری فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه عسلویه پیش بینی شده است نیز به موضوع تسویه حساب زودهنگام با کارگران اختصاص دارد.
برپایه این شروط، چنانچه قرارداد کار، ظرف مدت یک هفته یا کمتر خاتمه یابد، هیچ وجهی به کارگر پرداخت نخواهد شد و اگر این قرارداد در زمانی کمتر از یک ماه فسخ شود، مطالبات مزدی کارگر مورد نظر تنها بر مبنای حداقل مزد مصوب شورای عالی کار انجام خواهد شد.
به اعتقاد «علیرضا مقدم»، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق کار، در شرایطی که پیمانکاران منطقه عسلویه با تغییر متن قراردادهای کار در صدد محدود کردن حقوق صنفی کارگران از جمله اعتصاب هستند، نهادهای صنفی کارگری وظیفه دارند با اطلاع رسانی از منافع کارگران حمایت کنند. به گفتۀ این وکیل دادگستری، «چنانچه این قراردادها به امضای کارگران برسند آنان تنها از طریق دادگاه مدنی می‌توانند برای ابطال قراردادهایی که با این رویکرد تنظیم شده‌اند اقدام کنند. اما در شرایط کنونی که تازه تلاش‌ها برای راضی کردن کارگران به امضای قراردادهای جدید آغاز شده است، نهادهای صنفی کارگری می توانند از اختیارات خود برای حفظ حقوق موکلان‌شان استفاده کنند.»
به اعتقاد آقای مقدم، در متن جدید قراردادهای کار در عسلویه، اصل رایگان نبودن انجام کار و ارائه خدمات نادیده گرفته شده است. به گفته این کارشناس حقوقی، این غیر منطقی است که کارفرمایی بخواهد در شروط قرارداد، موضوعاتی همچون شرایط پراخت نشدن مزد مورد توافق کارگر را بگنجاند چرا که در عمل چنین شرایطی حکم بهره‌کشی غیر قانونی از انسان را دارد.
به گفته آقای مقدم، حتی اگر چنین قراردادی از سوی کارگران امضا شود در مراجع قانونی می‌توان از طریق این ادعا که کارگر امضا کننده از روی بی‌اطلاعی یا اضطرار حاضر به پذیرش شرایط یکسویه کارفرما شده است در خواست رای ابطال قرارداد را مطرح کرد.
آقای قنبری، فعال کارگری و وکیل دادگستری نیز درباره قراردادهای جدید کارگران عسلویه به ایلنا گفته است: «شروطی که به تازگی در قراردادهای جدید کار کارگران عسلویه پیش بینی شده در تعارض با اصول قانون اساسی است و ماهیت و مبنای قانونی ندارد.»
به اعتقاد این فعال کارگری، مطابق قانون اساسی، نمی توان هیچ فردی را از داشتن حقوق اولیه‌ای همچون حق معاش آبرومند و حق اعتراض منع کرد، اما در متن این قراردادها، به صراحت به کارگران تکلیف شده است که پس از امضای این قرارداد اگر رابطۀ کاری آنها زودتر از موعد قطع شود از حقوق قانونی آنها کسر خواهد شد و در عین حال آنها حق هیچ اعتراضی را ندارند.
به گفتۀ آقای قنبری، از نظر حقوقی، این بخش از متن قرارداد کار دارای نوعی شرط محال است زیرا هیچ کارگری وجود ندارد که بخواهد با چشم پوشی از حقوق قانونی خود در شرایط سخت و طاقت فرسای منطقه عسلویه کار کند.
به اعتقاد این مدافع حقوق کارگران، بهترین واکنش کارگران در مواجهه با چنین قراردادهایی این است که آنها از امضای متن قراردادهای جدید خودداری کنند اما چون در عمل فشار اقتصادی می‌تواند انسان را به انجام هر کاری وادارد، می‌توان از طریق دادگاه مدنی نیز برعلیه این شیوه عقد قراداد کار اقدام کرد.