بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهوری پیشین با واکنش دولت رو به رو شد و محمد باقر نوبخت از قوه قضائیه خواست تا درخصوص اتهامات وی اطلاع رسانی کند.
سخنگوی دولت در نشستی با خبرنگاران با اشاره به اینکه اتهام آقای بقایی اکنون قابل گفتن نیست گفت: «در رابطه با آقای بقایی حق و انصاف این است که قوه قضاییه موارد اتهامی مختلف را اطلاع رسانی کند.» آقای نوبخت همچنین افزوده است: «دولت با شروع به کار با توجه به اسنادی که در اختیار داشت برخی تخلفات قانونی را مشاهده کرد. در این راستا مرجعی که می تواند نهایتا موضوعات و آنچه که از نظر این دولت خلاف قانونی دولت قبل تلقی میشود را تائید کند، مرجع قضایی است.»
پیش از این محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد نیز بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد. به این ترتیب تاکنون و پس از پایان دومین دوره ریاست جمهوری آقای احمدینژاد، دو تن از معاونان وی به اتهام فساد مالی بازداشت شده اند. «پاک دستی» یکی از شعارهای محوری دولت آقای احمدینژاد بود با این همه اکنون سخنگوی دولت حسن روحانی از وجود اسنادی در رابطه با فساد اقتصادی و پیگیری از طریق دستگاه قضایی خبر می دهد.
در رابطه با بازداشت معاون پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که به سرپرستی نهاد ریاست جمهوری نیز رسید، نظر محمد خوشچهره از چهرههای جریان اصولگرایی که نمایندگی مجلس هفتم شورای اسلامی را نیز در کارنامه دارد جویا شدیم.
آقای خوشچهره با اشاره به اینکه از مفاد کیفرخواست مطلع نیست به یورونیوز گفت: «ایشان ظاهرا مسائل زیادی داشته است. باید دلایل دستگیری آقای بقایی اعلام شود تا ارباب جراید و رسانهها و هم صاحبنظران بتوانند مبتنی بر آن قضاوت کنند. بنابر این اکنون برای قضاوت شاید زود باشد ولی فراتر از این موضوع مسایلی درباره آقای بقایی از زمان تصدی و به ویژه در مقام معاونت رئیس جمهوری مطرح بود. اگر همان مسایل که بخشی از آن، سوءاستفاده های مالی یا عدم تخصیص درست منابع بود در این کیفرخواست باشد، قضاوت میتواند سوءمدیریت و عدم سلامت در جایگاه مسوولیت باشد.»
این مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران افزود: «در صورت اثبات فساد مالی، این که همزمان دو سه تن از معاونان رئیس جمهوری [پیشین] محاکمه می شوند نظری که دولت دهم را به عدم سلامت متهم می کرد محقق میشود. بنابر این با اعلام کیفرخواست و پس از محاکمه و اعلام نتیجه آن باید دید حرفهایی که [درباره دولت احمدینژاد] گفته میشده مبتنی بر واقعیتها است یا نه. در صورت درستی آن نظر، شائبه بررسی شخص رئیس جمهوری [پیشین] نیز مطرح میشود.»
آقای خوش چهره که در انتخابات ریاست جمهوری 1384 از نامزدی محمود احمدینژاد حمایت کرده بود در رابطه با احتمال بازشدن پای رئیس جمهوری پیشین به دستگاه قضایی برای پاسخگویی درباره انحرافات مالی دولت وقت میگوید: «به نظرم سناریوی محتملی است که به زودی شاهد پاسخ خواهی از رئیس جمهوری [پیشین] درخصوص برخی انحرافات مالی یا اجرایی باشیم.»
وی با تاکید بر اینکه سعی کرده است تا فراجناحی با مسائل اقتصادی برخورد کند در پاسخ به اینکه چگونه میتوان از فساد اقتصادی دولت ها در ایران پیشگیری کرد به ضعف دستگاههای نظارتی بر قوه مجریه و اجرا نشدن قانون اشاره میکند. آقای خوش چهره گفت: «در قانون اساسی تفکیک قوا و نظارت ها دیده شده است. متاسفانه عدم اجرای قانون باعث انحرافاتی می شود که می تواند در سطوح مختلف مطرح شود. مجلس ابزاری در دست دارد به نام بیلان محاسبات و دستگاه های دولتی هم از حسابرسی تا بخش های نظارتی دارند. دیوان محاسبات هم نظارت می کند. بروز این دست تخلف هایی که می بینیم جدای از اینکه قابل بخشش نیست اما یک خلاء یا ضعف را نشان می دهد و آن هم عدم دقت دستگاه های نظارتی است. من این مورد را از تخطی افراد مهم تر می دانم.» این چهره اصولگرا که مورد انتقاد هواداران جریان احمدی نژاد است یادآور می شود: «ما باید عملکرد دستگاه های نظارتی را در کشور تقویت کنیم در غیراین صورت چنین تخلفاتی می تواند به یک رویه بدل شود.»