مجارستان تحت رهبری جدید قرار دارد و اصلاحات در حال انجام است. اما آیا پتر ماجیار میتواند حاکمیت قانون را بازگرداند و دوباره اعتماد اتحادیه اروپا را جلب کند؟
وزیران امور اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر برای گفتوگوی سالانه اتحادیه اروپا درباره حاکمیت قانون گرد هم آمدند؛ گفتوگویی که استقلال دستگاه قضایی، فساد، آزادی رسانهها و سازوکارهای نظارت و توازن نهادی را بررسی میکند.
این یک بررسی معمول است، نه جلسه ویژهای علیه مجارستان یا رأیگیری درباره تحریمها.
با این حال زمانبندی این نشست مهم است، چرا که بروکسل بررسی میکند آیا تغییراتی که تحت رهبری پتر ماگیار، نخستوزیر مجارستان، انجام شده نتایجی پایدار به همراه دارد یا نه.
تو نگوین، معاون مشترک مرکز ژاک دلور، به یورونیوز «وریفای» گفت: «به نظر من شاهد تلاشهای آشکاری برای گسست از وضعیت حاکمیت قانون بودهایم که در دوران ویکتور اوربان وجود داشت و اینکه دولت جدید تحت رهبری ماگیار واقعا برای اجرای اصلاحات به منظور احیای استقلال قضایی تلاش کرده است.»
چرا اتحادیه اروپا همچنان مجارستان را زیر نظر دارد؟
از زمان آغاز به کار دولت ماگیار در سال ۲۰۲۶ میلادی، این دولت به سرعت برای عقبگرد از برخی سیاستهایی اقدام کرده که مجارستان را در مسیر برخورد با اتحادیه اروپا قرار داده بود.
حکمرانی اضطراری از طریق صدور فرمان پایان یافته است.
نهاد جنجالی «دفتر حفاظت از حاکمیت» که سازمانهای جامعه مدنی و رسانهها را تحت تحقیق قرار میداد، منحل شده است.
مجارستان همچنین به دفتر دادستانی عمومی اروپا (European Public Prosecutor's Office) پیوسته و اصلاحات تازهای در حوزه مبارزه با فساد و قوه قضاییه اجرا کرده است.
یک هیئت پارلمان اروپا که در ماه اکتبر به مجارستان سفر کرده بود، سرعت این تغییرات را ستود و آنها را «پیشرفتی قابل توجه» توصیف کرد.
با وجود همه اینها، مجارستان همچنان مشمول یک روند جداگانه اتحادیه اروپا موسوم به ماده ۷ است.
این روند که در سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز شد، به نگرانیها درباره خطر جدی برای ارزشهای بنیانگذار اتحادیه اروپا از جمله دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق اساسی میپردازد.
آیا بریتانیا میتواند دوباره به اتحادیه اروپا بپیوندد؟
برنامه امروز همچنین بر نشست دیرزمان منتظر اتحادیه اروپا و بریتانیا که قرار است روز جمعه ۲۰ نوامبر برگزار شود، تمرکز دارد.
پس از یک دهه برگزیت، لندن اکنون خواهان روابط نزدیکتر با بروکسل است، نه جدایی.
افکار عمومی نیز از این رویکرد حمایت میکند؛ ۵۶ درصد بریتانیاییها اکنون در صورت برگزاری همهپرسی به بازگشت رأی میدهند.
این بازتنظیم روابط در دوران کیر استارمر آغاز شد و در دوران اندی برنهام سرعت گرفت؛ سیاستمداری که بحث برگزیت را دوباره داغ کرد اما از تعهد صریح به پیوستن دوباره خودداری کرد.
پنج رهبر اروپایی نیز خواستار همکاری نزدیکتر در حوزههای مختلف، از جمله انرژی، شدهاند.
اما آیا بریتانیا میتواند با همان شرایط پیشین، از جمله معافیتهایی که داشت، دوباره به این اتحادیه بپیوندد؟
سباستین مایار، پژوهشگر وابسته در چتم هاوس (Chatham House)، گفت: «اگر بریتانیا دوباره به اتحادیه اروپا بپیوندد، اتحادیهای نخواهد بود که آن را ترک کرده بود.»
او افزود: «اتحادیهای که بریتانیا به آن خواهد پیوست بسیار بیشتر اتحادیهای ژئوپلیتیک است و باید آماده باشد [...] ایده «حاکمیت اروپایی» را بپذیرد. به نظر من اگر بریتانیا کاملا آماده باشد بر این ایده پای بفشارد که لازم است در جایگاه یک کشور عضو در کنار اتحادیه اروپا قرار گیرد و ظرفیتهای حاکمیتی را مستقل از ایالات متحده یا چین ایجاد کند، آنگاه میتواند درباره انواع معافیتها مذاکره کند.»
بازگشت بریتانیا به این بلوک چقدر زمان میبرد؟
اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، احتمال آنکه در مقطعی درخواست پیوستن دوباره را مطرح کند، فعلا کنار گذاشته و در عین حال هرگونه تغییر عمده پیش از انتخابات بعدی را منتفی دانسته است.
الیور نیکولز، مدیر ارشد سیاست در کمپین «بست فور بریتن» (Best for Britain)، گفت: «این دولت روشن کرده که دستکم تا انتخابات بعدی همچنان به آن خطوط قرمز پایبند است؛ بنابراین انتظار نداریم رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا در این دوره پارلمان تغییر کند.»
با این حال، نخستین گام برای بازگشت به این بلوک آن است که بحث در خود بریتانیا آغاز شود.
یورونیوز «وریفای» را ببینید
برنامه «یورونیوز وریفای» را هر روز کاری هفته، ساعت ۶:۴۰ بعدازظهر به وقت بروکسل، به صورت زنده از تلویزیون، وبسایت یورونیوز و پلتفرمهای دیجیتال یوتیوب، فیسبوک، ایکس و اینستاگرام دنبال کنید. در کمتر از ۱۱ دقیقه، قالب تازه ما فراتر از تیترها میرود تا آنچه در جهان میگذرد را قابل فهم کند، واقعیتها را راستیآزمایی و پیچیدهترین موضوعات روز را بازکند تا توضیح دهد چرا برای شما اهمیت دارند.