رهبران اسلواکی، جمهوری چک، مجارستان و بلغارستان با پیشنهاد فردریش مرتس، صدراعظم آلمان برای مشروط کردن تصویب بودجه بلندمدت بعدی اتحادیه اروپا به اختصاص کمک مالی جدید به اوکراین مخالفت کرده‌اند. نخست‌وزیر اسلواکی این اقدام را «باج‌گیری» خوانده و تهدید کرده که از حق وتوی کشورش استفاده خواهد کرد.
روبرت فیچو، نخست‌وزیر اسلواکی روز سه‌شنبه هنگام استقبال از آندری بابیش همتای چکی خود در براتیسلاوا گفت: «ما در این موضوع حق برابر برای اظهارنظر داریم. همان‌طور که آقای مرتس درباره استفاده از وتو صحبت می‌کند من هم می‌توانم دقیقا همین را بگویم. ما همان قدرت وتویی را داریم که صدراعظم آلمان دارد.»
آگهی
آگهی
بابیش نیز با لحنی کنایه‌آمیز گفت که مرتس «احتمالا متوجه نیست» که در پیش‌نویس بودجه اتحادیه اروپا از قبل ۱۰۰ میلیارد یورو برای اوکراین در نظر گرفته شده است. با این حال این منابع تا سال ۲۰۲۸ در دسترس نخواهند بود. این در حالی است که اوکراین برای سال آینده با کسری بودجه ۷۰ میلیارد یورویی روبه‌رو است.
فیچو با ابراز نارضایتی از موضع صدراعظم آلمان گفت: «امروز روزی برای ادامه کار طبق روال معمول نیست؛ حتی نزدیک به آن هم نیست. امروز باید به باج‌گیری پاسخ بدهیم.»
او افزود: «کاری که صدراعظم فدرال انجام می‌دهد، نمونه کلاسیک باج‌گیری است و من آن را رد می‌کنم. ما کشوری مستقل هستیم. ما جمهوری اسلواکی هستیم و دیدگاه‌های خودمان را داریم.»
مرتس کمک مالی جدید به اوکراین را شرط تصویب بودجه اتحادیه اروپا می‌داند
فردریش مرتس در نامه‌ای به آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا موضع خود را صریح‌تر کرد و کمک مالی تازه به اوکراین را «پیش‌شرط اساسی» برای تصویب بودجه بلندمدت بعدی اتحادیه اروپا دانست.
این پیشنهاد عملا دو موضوع بحث‌برانگیز را به یکدیگر گره می‌زند؛ موضوع‌هایی که تصویب هر دو به اجماع کشورهای عضو نیاز دارد.
بروکسل وعده داده حدود دو سوم کسری ۷۰ میلیارد یورویی بودجه اوکراین، یعنی نزدیک به ۴۵ میلیارد یورو را از طریق سازوکاری که هنوز جزئیات آن مشخص نشده، تامین کند. با توجه به ابعاد این نیاز مالی، استفاده از دور تازه‌ای از بدهی مشترک کشورهای اتحادیه اروپا به‌سرعت به گزینه اصلی تبدیل شده است.
این منابع مالی جدید قرار است علاوه بر وام حمایتی ۹۰ میلیارد یورویی موجود برای اوکراین اختصاص یابد؛ وامی که اسلواکی، جمهوری چک و مجارستان از مشارکت در آن معاف شده‌اند.
مرتس در نامه خود نوشت: «حمایت از اوکراین مساله امنیت مشترک و تفکیک‌ناپذیر اروپاست و تقسیم بار این حمایت نیز باید به همین شکل باشد.»
نخست‌وزیر مجارستان: بودجه اتحادیه اروپا و کمک به اوکراین دو موضوع جداگانه‌اند
مرتس روز سه‌شنبه تنها یک روز پس از انتشار نامه‌اش در برلین میزبان پیتر مجار، نخست‌وزیر مجارستان بود.
مجار پس از این دیدار مخالفت خود را با پیوند زدن تصویب بودجه اتحادیه اروپا به کمک مالی به اوکراین اعلام کرد و گفت این دو موضوع اساسا از یکدیگر متمایزند.
او با اشاره به اظهارات پیشین فیچو گفت: «البته ممکن است این مسئله ارتباط زیادی با سیاست داشته باشد. من این را باج‌گیری نمی‌دانم و به همین دلیل از چنین واژه‌هایی استفاده نمی‌کنم، چون در دنیای امروز همه چیز به همه چیز مرتبط است.» با این حال، او افزود که این شیوه لزوما پیام خوبی به همراه ندارد.
مجار همچنین گفت مجارستان نمی‌تواند در سطح اتحادیه اروپا با ایجاد بدهی مشترک جدید موافقت کند زیرا دولت این کشور همین حالا نیز برای مهار کسری شدید بودجه عمومی خود با مشکل روبه‌رو است.
او گفت: «از این نظر، به دلایل سیاسی داخلی این موضوع آشکارا برای ما غیرقابل قبول است، اما در برلین، دوبلین و بروکسل درباره آن مذاکره خواهیم کرد.»
نخست‌وزیر مجارستان در عین حال ابراز اطمینان کرد که برای بودجه اتحادیه اروپا راه‌حلی پیدا خواهد شد.
بلغارستان نیز به دلیل کسری بودجه با کمک مالی جدید مخالفت کرد
رومن رادف، نخست‌وزیر بلغارستان نیز روز سه‌شنبه در سخنانی در شهر وارنا، کسری بالای بودجه کشورش را دلیل مخالفت با مشارکت در خطوط اعتباری جدید برای اوکراین عنوان کرد.
او در عین حال گفت بلغارستان از راه‌های دیگری از جمله از طریق تامین و انتقال انرژی به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد.
رادف تاکید کرد: «بلغارستان به هیچ وجه تصمیم‌هایی را که در سطح شورای اروپا با توافق همه کشورها برای حمایت از اوکراین هر کدام به اندازه توان خود گرفته می‌شود، مسدود نمی‌کند.»
اختلاف بر سر بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا
اسلواکی، جمهوری چک، مجارستان و بلغارستان همگی عضو گروهی موسوم به «دوستان همبستگی» هستند؛ ائتلافی متشکل از ۱۷ کشور که خواستار حفظ بودجه صندوق‌های همبستگی و کشاورزی در بودجه بلندمدت بعدی اتحادیه اروپا هستند.
این موضع آنها را در برابر گروه موسوم به «صرفه‌جوها» قرار می‌دهد؛ کشورهایی که خواستار کاهش هزینه‌های عمومی اتحادیه اروپا هستند.
در میان اعضای گروه دوم، برخی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان مالی کمک به اوکراین از جمله آلمان قرار دارند. این کشورها از اینکه اسلواکی، جمهوری چک، مجارستان و بلغارستان می‌خواهند از مشارکت در حمایت مالی از اوکراین کنار بکشند اما همچنان خواستار دریافت منابع صندوق‌های همبستگی هستند، ناراضی‌اند.
مرتس روز سه‌شنبه در برلین و در کنار نخست‌وزیر مجارستان بار دیگر بر ضرورت تقسیم عادلانه‌تر هزینه‌های حمایت از اوکراین تاکید کرد و گفت: «ادامه دادن این مسیر گزینه خوبی نیست. سیاست حمایت از اوکراین باید به‌طور کامل در بودجه اتحادیه اروپا گنجانده شود. دست‌کم چهار کشور دیدگاه متفاوتی دارند، اما قطعا مهم است که درباره این موضوع گفت‌وگو کنیم.»
هم‌زمان با بالا گرفتن چالش بودجه در اتحادیه اروپا، مذاکرات سه‌جانبه نمایندگان اوکراین، روسیه و آمریکا امروز در ابوظبی آغاز و «انعطاف» بر سر مسائل سرزمینی به مهم‌ترین محور این گفت‌وگوها تبدیل شد.