با وجود اجرای تدابیر متعدد در سالهای اخیر، تماسهای تبلیغاتی تلفنی بیشتر از گذشته در زندگی روزمره فرانسویها حضور دارد. دولت تصمیم گرفته مقررات را سختتر کند.
تماسهای بازاریابی تلفنی به زودی به پایان میرسد؛ یا دستکم به شکل فعلی آن. روز سهشنبه ۱۱ اوت، قانونی که دولت امانوئل ماکرون از آن حمایت میکند لازمالاجرا میشود و مقررات را سختگیرانهتر میکند تا این تماسهای ناخواسته و مزاحم را ممنوع کند. هدف این قانون حفاظت از مصرفکنندگان در برابر تبلیغات تجاری مزاحم و مصون نگه داشتن افراد آسیبپذیر از این شیوههای فریبکارانه است.
آگهی
آگهی
از این پس تماس با مصرفکنندگان بدون کسب رضایت قبلی آنها ممنوع خواهد بود. آلیس ویلکو، رئیس دفتر در اداره کل رقابت، مصرف و مقابله با تقلبهای اقتصادی، تاکید میکند که این رضایت «در هر لحظه قابل پسگرفتن است».
با این حال این شیوه در دو حالت همچنان مجاز خواهد بود: نخست زمانی که شرکت پیشتر، مثلا هنگام خرید، مراجعه به فروشگاه یا از طریق یک فرم، رضایت شما را گرفته باشد؛ دوم زمانی که تماس تلفنی به قراردادی مربوط باشد که شما پیشتر آن را امضا کردهاید.
دولت میگوید این قانون پاسخی است به شکایتهای چندینساله مصرفکنندگان. مقامهای رسمی برآورد میکنند که حدود سهچهارم مردم در فرانسه هر هفته دستکم یک تماس فروش ناخواسته دریافت میکنند و بسیاری بیش از این تماس دارند.
همین واقعیت را تولیدکننده محتوای «میکود» نیز در کانال یوتیوب خود نشان میدهد. او در یک گزارش تحقیقی مفصل که طی چند ماه انجام داده است (منبع به زبان فرانسوی)، سازوکار این تماسهای تبلیغاتی را از تکنیکهای تهاجمی تا ترفندهایی که قربانیان را از پیگیری قضایی منصرف میکند، روشن میسازد.
در سال ۲۰۲۴، یازده سازمان مدافع حقوق مصرفکننده با انتشار بیانیهای مشترک خواستار ممنوعیت کامل شدند و در آن، «آزار و اذیت بیپایان مصرفکنندگان از طریق تماسهای بیشمار تبلیغاتی ناخواسته با تلفنهای ثابت و همراه، دخالتی که به بخشی ثابت از زندگی روزمره آنها تبدیل شده است» را محکوم کردند.
و مجازاتها در صورت رعایت نکردن این قانون سنگین خواهد بود. اشخاص حقیقی ممکن است به ازای هر تماس به پرداخت جریمهای تا سقف ۷۵ هزار یورو محکوم شوند. شرکتها نیز میتوانند با جریمههایی تا ۳۷۵ هزار یورو برای هر تماس روبهرو شوند.
تا امروز، تدابیر کماثر
در پانزده سال گذشته تدابیر متعددی اتخاذ شده بود؛ از ممنوعیت تماس تبلیغاتی با شمارههای موبایل دارای پیششماره ۰۶ یا ۰۷ گرفته تا منع تماس در بعضی ساعات روز یا در آخر هفته. اما این ممنوعیت تنها چند بخش خاص را در بر میگرفت، مانند «حساب شخصی آموزش» (Compte personnel de formation)، مناسبسازی واحدهای مسکونی برای افراد دارای معلولیت یا سالمندان و نیز بهسازی مصرف انرژی. از این پس این مقررات تقریبا بر همه بخشها اعمال خواهد شد.
تدبیر دیگری که پیشتر اجرا شده بود امکان ثبتنام در یک سامانه برای جلوگیری از دریافت چنین تماسهایی بود. وزارت دارایی فرانسه، معروف به برسی، در بیانیهای با ابراز رضایت اعلام میکند که «به این ترتیب از نظام مبتنی بر اعلام مخالفت به نظام مبتنی بر رضایت قبلی عبور میکنیم».
با این حال انجمن مصرفکنندگان «Que Choisir» بر این باور است که جنگ در اینجا پایان نمییابد. رئیس این انجمن، ماریآماندین استونن، هشدار میدهد که «با ممنوع شدن تماسهای تلفنی، بسیاری از کلاهبرداران تلاش خواهند کرد میدان بازی خود را عوض کنند و از طریق بازاریابی حضوری در منازل فعالیت کنند». او از هماکنون خواستار چارچوبگذاری و محدود کردن این شیوه است.
نگرانی در مراکش
این قانون جدید فرانسوی در مراکش نگرانیهایی برانگیخته است؛ جایی که وزیر کار، یونس سکوری، به نمایندگان پارلمان اعلام کرده است که تا ۵۰ هزار شغل در مراکز تماس کشور در معرض خطر قرار دارد. او گفته است این صنعت حدود ۱۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری جذب کرده و بیش از یک میلیارد دلار درآمد سالانه در این کشور ایجاد میکند.
هزینههای پایین نیروی کار، نیروی انسانی گسترده فرانسویزبان و اتحادیههای نسبتا ضعیف، مراکش را به مقصدی جذاب برای شرکتهای بینالمللی، بهویژه شرکتهای فرانسوی که در پی کاهش هزینههای خود هستند، تبدیل کرده است.
یوسف شرایبی، رئیس فدراسیون مراکشی خدمات برونسپاری، در گفتوگو با روزنامه محلی «لو ماتن» اعلام کرده است که بازار فرانسه از نظر تاریخی بیش از ۸۰ درصد درآمد این بخش را تشکیل میداد. او با اشاره به اینکه این صنعت فراتر از خدمات سنتی مراکز تماس تنوع یافته است، افزود که «بازاریابی تلفنیِ صرف اکنون تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد کل فعالیتها را در بر میگیرد».
اقدامهای دیگر کشورها
آلمان از سال ۲۰۰۹ نظام مشابهی را اجرا میکند. هلند نیز ماه گذشته مقررات مربوط به بازاریابی تلفنی را سختگیرانهتر کرده است. این کشور پیشتر تماسهای فروش ناخواسته را ممنوع کرده بود اما اکنون شرکتها دیگر نمیتوانند بدون کسب اجازه قبلی با ارائه پیشنهادهای تبلیغاتی به مشتریان خود زنگ بزنند.
بسیاری کشورهای دیگر نیز بر پایه نظامهای «انصراف» یا «خروج از فهرست تماس» اقداماتی انجام دادهاند. در ایالات متحده مردم میتوانند نام خود را در «فهرست ملی مخالفت با تماسهای تبلیغاتی» (Do Not Call Registry) ثبت کنند؛ کاری که تعداد تماسهای فروش ناخواسته را کاهش میدهد.
کانادا فهرست ویژه خود موسوم به «لیست مخالفت» را دارد و در بریتانیا نیز سامانهای با نام Telephone Preference Service فعال است. شرکتهایی که با وجود ثبتنام افراد در این فهرستها با آنها تماس بگیرند ممکن است به ازای هر تماس به پرداخت جریمهای تا ۵۰۰ هزار پوند (معادل ۵۸۳ هزار یورو) محکوم شوند.