آستانه برای تشویق سرمایهگذاران ارز دیجیتال به انتقال داراییهایشان به سکوهای مجوزدار داخلی، مشوقهای مالیاتی و اصلاحات مقرراتی اعمال کرده تا صنعتی را که پس از توقف رونق استخراج تقریبا از کشور خارج شده بود احیا کند.
پنج سال پیش، زمانی که قزاقستان به یکی از بزرگترین مراکز استخراج رمزارز در جهان تبدیل شد، این رونق فشار شدیدی بر شبکه برق کشور وارد کرد و واکنش دولت باعث شد بیشتر استخراجکنندگان یا کشور را ترک کنند یا فعالیت خود را به شکل زیرزمینی ادامه دهند.
آگهی
آگهی
اکنون دولت قزاقستان میکوشد با ارائه معافیتهای مالیاتی و ایجاد قطعیت حقوقی، این فعالیتها را دوباره به داخل کشور بازگرداند.
دولت قزاقستان فرمانی را امضا کرده که هدف آن تشویق شهروندان به اعلام داراییهای رمزارزی، انتقال آنها به پلتفرمهای داخلی تحت نظارت و ادغام داراییهای دیجیتال در اقتصاد کشور است.
براساس این فرمان، به سرمایهگذاران خصوصی برای مدت سه سال درآمدهای شخصی حاصل از معاملات داراییهای دیجیتال معافیت مالیاتی داده میشود، به شرط آنکه این داراییها به کلاهبرداری، پولشویی یا خدمات رمزارزی بدون مجوز مرتبط نباشند.
این تصمیم راه را برای تسهیل فعالیت استخراجکنندگان در داخل کشور و کسب سود برای همه هموار کرده است.
رونق استخراج رمزارز دیری نپایید
استخراج رمزارز از رایانههای قدرتمند برای حل مسائل پیچیده ریاضی استفاده میکند تا تراکنشها را راستیآزمایی کند و به بلاکچین، یعنی دفترکل ثبت تاریخچه تراکنشهای یک رمزارز، بیفزاید.
استخراجکنندگانی که این محاسبات را با موفقیت انجام میدهند، در ازای کار خود رمزارز دریافت میکنند که مستقیما به کیفپول رمزارزی شخصی آنها واریز میشود؛ پاداشی که در مواردی مانند بیتکوین میتواند سود قابل توجهی به همراه داشته باشد.
روی دیگر ماجرا این است که این فرایند به دلیل نیاز به پردازش مداوم برای انجام محاسبات، مقدار زیادی برق مصرف میکند.
پس از آنکه چین در سال ۲۰۲۱ استخراج بیتکوین را ممنوع کرد، بسیاری از استخراجکنندگان به دنبال مکانهای جدید با انرژی ارزانقیمت افتادند.
در آن مقطع، قزاقستان به سرعت به دومین مرکز بزرگ استخراج بیتکوین پس از آمریکا تبدیل شد. بسیاری تلاش کردند از این سود بهرهمند شوند، تا جایی که برخی حتی تجهیزات استخراج را روی بالکن خانههای خود نصب کردند.
عدهای پا را فراتر گذاشتند و برای پنهان کردن مصرف عظیم برق، مزارع استخراج را در سایتهای صنعتی متروکه دوران شوروی به شکل سردخانههای سبزیجات، گلخانهها یا مراکز داده هوش مصنوعی جا زدند.
کشور چندان فرصت بهرهبرداری از شکوفایی رمزارز را پیدا نکرد. هجوم سریع استخراجکنندگان بار سنگینی بر شبکه فرسوده برق قزاقستان وارد کرد.
در اکتبر ۲۰۲۱، جهش تقاضا برای برق به قطع فعالیت سه نیروگاه در شمالشرقی قزاقستان انجامید و قطعهای دورهای برق چندین منطقه را درگیر کرد. در اوج فعالیت، گفته میشود استخراجکنندگان رمزارز حدود ۸ درصد از کل تولید برق قزاقستان را مصرف میکردند.
مقامها در پاسخ، بارها مقررات مربوط به مصرف برق و قانونیسازی داراییهای دیجیتال را سختتر کردند؛ اقدامی که به خروج استخراجکنندگان به خارج از کشور و گسترش فعالیتهای غیرقانونی انجامید.
با این حال، قزاقستان هرگز استخراج رمزارز را به طور کامل ممنوع نکرد و با باز نگه داشتن دست خود، امکان استفاده از ظرفیت این بخش در آینده را حفظ کرد.
به گفته نهاد ناظر مالی قزاقستان، مرکز مالی بینالمللی آستانه (AIFC)، شهروندان قزاق حدود یک میلیون کیفپول رمزارزی در اختیار دارند.
AIFC که بر اساس الگوی منطقه آزاد مالی DIFC دبی ایجاد شده، عملا نقش محیط آزمایشی قزاقستان برای نوآوریهای مالی را ایفا کرده و به عنوان چارچوب تنظیمگری شرکتهای دارایی دیجیتال فعال در کشور عمل میکند.
این رقم نزدیک به چهار برابر تعداد کاربرانی است که در صرافیهای محلی دارای مجوز ثبتنام کردهاند؛ عددی که در ماه مارس به ۲۵۶ هزار و ۹۰۰ نفر رسید.
بازگرداندن داراییهای رمزارزی به داخل کشور
کارشناسان میگویند جذب دوباره دارندگان رمزارز به کشورهایشان از طریق مشوقها و سادهسازی چارچوبهای حقوقی، در سالهای اخیر به یک روند جهانی تبدیل شده است.
امارات متحده عربی، هنگکنگ و سنگاپور نیز با اجرای اقدامات مالیاتی مشابه در کنار مجوزدهی شفاف، مقررات مشخص و دسترسی به خدمات بانکی، درآمدهای اضافی جذب کردهاند.
این فرمان همچنین به مسئله انرژی که پیشتر بحران استخراج در قزاقستان را رقم زد، میپردازد.
طبق این طرح، گازهای همراه میدانهای نفتی که برای مصرف دولتی نیاز نیست، میتواند برای تولید برق مورد استفاده در فعالیتهای استخراج به کار گرفته شود و گزینههای استخراجکنندگان را فراتر از شبکه اصلی برق ملی گسترش دهد.
نورخات کوشیموف، مدیرکل بایننس قزاقستان، معتقد است مشوق مالیاتی مهمترین بند این فرمان است.
کوشیموف به یورونیوز گفت: «این یک مشوق قوی است تا کاربران حوزههای قضایی تنظیمشده و پلتفرمهای فعال در آنها را انتخاب کنند.»
او افزود: «این رویکرد، کار در محیط دارای مجوز را جذابتر میکند، به اعتماد در بازار دامن میزند و شرایط توسعه بیشتر آن را فراهم میکند.»
بایتجان کنژبایف، رئیس انجمن فینتک، هوش مصنوعی و صنعت رمزارز قزاقستان، معتقد است مشوق مالیاتی یکی از مهمترین ابهامهای سرمایهگذار خصوصی، یعنی زمان و مبنای ایجاد تعهد مالیاتی را برطرف میکند، اما این اقدام به تنهایی کافی نیست.
کنژبایف به یورونیوز گفت: «کاربران یک پلتفرم را صرفا بر اساس نرخ مالیات انتخاب نمیکنند، بلکه مجموعهای از عوامل برایشان مهم است؛ از جمله سهولت واریز و برداشت ارز محلی، سطح نقدشوندگی و میزان شفاف بودن قواعد.»
او تاکید کرد: «برای یک بازیگر دارای مجوز، قابلیت پیشبینی مقررات از خود مزیت مهمتر است.»
دانیار مباراکوف، رئیس انجمن بلاکچین و استخراج دیجیتال قزاقستان، به یورونیوز گفت که هرگونه حمایت دولتی قابل استقبال است، اما این پرسش مطرح است که این اقدام تا چه زمانی کارایی خواهد داشت.
مباراکوف گفت: «برای برخی دستههای کارآفرین، رژیمهای ترجیحی مالیاتی فقط به معنای کاهش مالیات در دوره فعلی نیست، بلکه ممکن است در آینده و با افزایش حجم فعالیت، چند برابر شدن مالیاتها را نیز به دنبال داشته باشد.»
گیزات بایتورسینوف، معاون وزیر هوش مصنوعی و توسعه دیجیتال، گفت وزارتخانه او روی پیشنهاد یک رژیم سادهشده مالیاتی پس از پایان دوره سهساله معافیت کار میکند.
او افزود که این وزارتخانه همچنین در حال تدوین طرحی برای لغو حسابرسیهای مالیاتی سرمایهگذاران خصوصی مربوط به سه سال گذشته است.
فراتر از مشوقهای مالیاتی
به گفته کارشناسان، بازگشت سرمایهگذاران خصوصی قزاقستان به پلتفرمهای داخلی به میزان رقابتپذیری این پلتفرمها بستگی خواهد داشت.
کوشیموف گفت: «برای اکثر کاربران، سهولت استفاده از خدمات، نقدشوندگی، دسترسی به ابزارها، سرعت انجام تراکنشها و امکان تعامل بدون مشکل با نظام بانکی همچنان عوامل کلیدی هستند.»
به گفته کنژبایف، ریسکهای اصلی اکنون در تعاریف حقوقی و اصطلاحاتی نهفته است که به کار میرود. اگر دامنه این معافیت بیش از حد گسترده تعریف شود، میتواند فضایی برای سوءاستفاده از نظام و فرار از پرداخت مالیات بر سایر داراییهای غیرمرتبط با رمزارز ایجاد کند.
کنژبایف توضیح داد: «این وضعیت خطر بازگشت مقرره را در یک یا دو سال آینده به همراه دارد و چنین تغییری به بازار آسیب بیشتری میزند تا یک نرخ اولیه بالا اما ثابت.»
او همچنین هشدار داد که ممکن است یک دارایی دیجیتال واحد، بسته به اینکه زیر شمول مقررات AIFC قرار گیرد یا قوانین ملی قزاقستان، دوگونه تلقی شود؛ موضوعی که به معنای الزام شرکتها به رعایت همزمان دو ساختار حقوقی متفاوت است.
او گفت: «مشکل در نقطه تلاقی پدیدار میشود. در نتیجه، بازیگر بازار برای یک کسبوکار، دو زیرساخت موازی ایجاد میکند که خود را در هزینهها نشان میدهد.»
کنژبایف گفت معافیتهای مالیاتی به تنهایی برای جذب کاربران به پلتفرمهای دارای مجوز قزاقستان کافی نخواهد بود.
او افزود آنچه تفاوت ایجاد میکند، دسترسی مطمئن به خدمات بانکی، قواعد شفاف برای تبدیل رمزارز به ارز محلی، الزامات ساده و روشن برای حفظ داراییهای مشتریان و محیط تنظیمگریای است که فعالان دارای مجوز را در موقعیت نامطلوب قرار ندهد.