آستانه برای تشویق سرمایهگذاران رمزارز به انتقال داراییهای دیجیتالشان به پلتفرمهای مجاز داخلی، مشوقهای مالیاتی و اصلاحات مقرراتی جدیدی اعمال کرده تا صنعتی را که پس از پایان تب استخراج تقریبا از کشور خارج شده بود احیا کند.
پنج سال پیش، زمانی که قزاقستان به یکی از بزرگترین قطبهای استخراج رمزارز در جهان تبدیل شد، رونق این صنعت شبکه برق کشور را به شدت تحت فشار قرار داد و واکنش دولت باعث شد بیشتر استخراجکنندگان یا از کشور خارج شوند یا فعالیتهای خود را زیرزمینی کنند.
آگهی
آگهی
اکنون دولت قزاقستان تلاش میکند با ارائه معافیتهای مالیاتی و ایجاد قطعیت حقوقی، این فعالیتها را دوباره به داخل کشور بازگرداند.
دولت قزاقستان فرمانی را امضا کرده است که هدف آن تشویق شهروندان به اعلام داراییهای رمزارزی، انتقال آنها به پلتفرمهای داخلیِ دارای مجوز و ادغام داراییهای دیجیتال در اقتصاد کشور است.
بر اساس این فرمان، به سرمایهگذاران خصوصی برای مدت سه سال معافیت مالیاتی از درآمدهای حاصل از معاملات داراییهای دیجیتال داده میشود، مشروط بر این که این داراییها با کلاهبرداری، پولشویی یا خدمات غیرمجاز رمزارزی ارتباط نداشته باشند.
این تصمیم راه را برای فعالیت آسانتر استخراجکنندگان در کشور و امکان بهرهمندی گستردهتر از منافع آن باز کرده است.
رونق رمزارزها که خیلی زود متوقف شد
استخراج رمزارز از رایانههای پرقدرت برای حل مسایل پیچیده ریاضی استفاده میکند تا تراکنشها را تایید و به بلاکچین، یعنی دفتر کل ثبت تاریخچه تراکنشهای یک رمزارز، اضافه کند.
استخراجکنندگانی که این محاسبات را با موفقیت انجام دهند، پاداش خود را به صورت رمزارز مستقیما در کیف پول دیجیتالشان دریافت میکنند؛ در مواردی مانند بیتکوین این پاداش میتواند سود قابلتوجهی به همراه داشته باشد.
نکته منفی این فرایند مصرف بسیار بالای برق است، زیرا این محاسبات به توان پردازشی مداوم نیاز دارند.
پس از آن که چین در سال ۲۰۲۱ استخراج بیتکوین را ممنوع کرد، بسیاری از استخراجکنندگان به دنبال مکانهای جدید با انرژی ارزانتر افتادند.
در همین دوره، قزاقستان خیلی سریع به دومین کانون بزرگ استخراج بیتکوین پس از ایالات متحده تبدیل شد. بسیاری تلاش کردند از این سودها بهره بگیرند؛ تا جایی که بعضیها دستگاههای استخراج را حتی روی بالکن خانههای خود نصب کردند.
برخی پا را از این هم فراتر گذاشتند و مزارع استخراج را در ظاهر به عنوان انبار سبزیجات، گلخانه یا مراکز داده هوش مصنوعی در سایتهای صنعتیِ رهاشده دوران شوروی جا زدند تا مصرف عظیم برق خود را پنهان کنند.
اما کشور چندان فرصت بهرهبرداری از شکوفایی رمزارزها را پیدا نکرد. هجوم سریع استخراجکنندگان بار سنگینی بر شبکه برق فرسوده قزاقستان وارد کرد.
در اکتبر ۲۰۲۱، جهش تقاضا برای برق به خاموشی در سه نیروگاه در شمالشرقی قزاقستان کمک کرد و قطع برق چرخشی چندین منطقه را تحت تاثیر قرار داد. در اوج فعالیت، برآورد میشد استخراجکنندگان رمزارز حدود ۸ درصد از کل تولید برق قزاقستان را مصرف میکنند.
در واکنش، مقامها بارها مقررات مربوط به مصرف برق و قانونگذاری داراییهای دیجیتال را سختتر کردند؛ اقدامی که به خروج استخراجکنندگان از کشور و گسترش فعالیتهای غیرقانونی انجامید.
با این حال، قزاقستان هرگز استخراج رمزارز را به طور کامل ممنوع نکرد و با باز نگه داشتن دست خود، امکان استفاده احتمالی از ظرفیت این صنعت در آینده را حفظ کرد.
به گفته کارشناسان، شهروندان قزاقستان حدود یک میلیون کیف پول رمزارزی در اختیار دارند.
این رقم تقریبا چهار برابر تعداد کاربرانی است که از طریق مرکز مالی بینالمللی آستانه (AIFC) در صرافیهای محلیِ دارای مجوز ثبتنام کردهاند؛ عددی که در ماه مارس به ۲۵۶ هزار و ۹۰۰ نفر رسید.
این مرکز که الگوی آن منطقه آزاد مالی DIFC در دبی است، نقش زمین آزمایش نوآوریهای مالی قزاقستان را ایفا کرده و خانه مقرراتی شرکتهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال در این کشور به شمار میرود.
بازگرداندن داراییهای رمزارزی به داخل کشور
کارشناسان میگویند جذب مالکان رمزارز به داخل کشور با ارائه مشوقها و سادهسازی چارچوبهای قانونی، در سالهای اخیر به یک روند جهانی تبدیل شده است.
امارات متحده عربی، هنگکنگ و سنگاپور تدابیر مالیاتی مشابهی را همراه با صدور مجوزهای روشن، مقررات شفاف و دسترسی به خدمات بانکی اجرا کردهاند و از این طریق درآمد اضافی به دست آوردهاند.
این فرمان همچنین به مساله انرژی که بحران پیشین استخراج در قزاقستان را رقم زد، میپردازد.
بر اساس این طرح، گاز همراه میدانهای نفتی که برای نیازهای دولتی مورد استفاده قرار نمیگیرد، میتواند برای تولید برق مورد نیاز عملیات استخراج به کار گرفته شود و گزینههای استخراجکنندگان را فراتر از شبکه اصلی برق کشور گسترش دهد.
نورخات کوشیموف، مدیرکل بایننس قزاقستان، معتقد است مشوق مالیاتی مهمترین اقدام در این فرمان است.
کوشیموف به یورونیوز گفت: «این یک مشوق قوی است تا کاربران حوزههای قضاییِ تنظیمشده و پلتفرمهای فعال در آنها را انتخاب کنند.»
او افزود: «این رویکرد فعالیت در محیط دارای مجوز را جذابتر میکند، اعتماد به بازار را تقویت میکند و شرایط لازم برای توسعه بیشتر آن را فراهم میآورد.»
باخیتژان کنژهبایف، رئیس انجمن فینتک، هوش مصنوعی و صنعت رمزارز قزاقستان، معتقد است که مشوق مالیاتی یکی از مهمترین ابهامها برای سرمایهگذار خصوصی، یعنی این که تعهد مالیاتی دقیقا چه زمانی و بر چه اساسی ایجاد میشود، را برطرف میکند؛ اما این اقدام به تنهایی کافی نیست.
کنژهبایف به یورونیوز گفت: «کاربران پلتفرم را بر اساس نرخ مالیات انتخاب نمیکنند، بلکه بر پایه ترکیبی از عوامل: این که واریز و برداشت (ارز محلی) چقدر ساده است، میزان نقدشوندگی و میزان شفافیت قواعد.»
او افزود: «برای یک بازیگر دارای مجوز، قابلپیشبینی بودن قواعد از خودِ میزان منفعت ارزشمندتر است.»
دانیار مباراکوف، رئیس انجمن بلاکچین و استخراج دیجیتال قزاقستان، به یورونیوز گفت هر گونه حمایت دولتی قابل استقبال است، اما این پرسش مطرح است که این اقدام تا چه مدت کارایی خواهد داشت.
او توضیح داد: «برای برخی دستهها از کارآفرینان، رژیمهای ترجیحی مالیاتی فقط به کاهش مالیات در دوره فعلی منجر نمیشود، بلکه به دلیل افزایش حجم فعالیتها میتواند در آینده به چند برابر شدن میزان مالیات بیانجامد.»
گزات بایتورسینوف، معاون وزیر هوش مصنوعی و توسعه دیجیتال، گفت که وزارتخانه او در حال تدوین پیشنهادی برای یک رژیم سادهشده مالیاتی پس از پایان دوره معافیت سهساله است.
او افزود که این وزارتخانه همچنین روی لغو حسابرسیهای مالیاتی برای سرمایهگذاران خصوصی در سه سال گذشته کار میکند.
فراتر از مشوقهای مالیاتی
کارشناسان میگویند بازگشت سرمایهگذاران خصوصی قزاقستان به پلتفرمهای داخلی به رقابتپذیری این پلتفرمها بستگی خواهد داشت.
کوشیموف گفت: «برای بیشتر کاربران، سهولت استفاده از سرویس، نقدشوندگی، دسترسی به ابزارها، سرعت انجام تراکنشها و امکان تعامل روان با نظام بانکی همچنان عوامل کلیدی هستند.»
به گفته کنژهبایف، اصلیترین ریسکها اکنون در تعاریف و اصطلاحات حقوقی نهفته است. اگر دامنه این معافیت بیش از حد گسترده تعریف شود، میتواند فضای سوءاستفاده و فرار از پرداخت مالیات بر داراییهای دیگری را که ارتباطی با رمزارز ندارند، ایجاد کند.
او توضیح داد: «این وضعیت خطر بازگشتِ این قاعده را در یک یا دو سال آینده ایجاد میکند؛ رخدادی که به بازار بیش از یک نرخ بالا اما ثابت از ابتدا آسیب میزند.»
او همچنین هشدار داد که ممکن است یک دارایی دیجیتال بسته به این که زیر چتر مقررات مرکز مالی بینالمللی آستانه تعریف شود یا زیر قوانین ملی قزاقستان، به عنوان دو چیز متفاوت تلقی شود؛ و این یعنی شرکتها باید همزمان با دو ساختار حقوقی جداگانه تطبیق پیدا کنند.
او گفت: «پیچیدگی دقیقا در نقطه تلاقی این دو نظام ایجاد میشود. در نتیجه، فعال بازار باید برای یک کسبوکار دو زیرساخت موازی بنا کند که مستقیما روی هزینهها اثر میگذارد.»
کنژهبایف میگوید معافیتهای مالیاتی به تنهایی برای جذب کاربران به پلتفرمهای دارای مجوز قزاقستان کافی نخواهد بود.
به گفته او، آنچه میتواند تعیینکننده باشد، دسترسی مطمئن به خدمات بانکی، قواعد روشن برای تبدیل رمزارز به ارز محلی، الزامات ساده و شفاف برای نگهداری امن داراییهای مشتریان و محیط مقرراتیای است که بازیگران دارای مجوز را در موقعیت نامطلوب قرار ندهد.