آستانه برای احیای صنعتی که پس از پایان تب استخراج تقریبا از کشور خارج شد، مشوقهای مالیاتی و اصلاحات مقرراتی وضع کرده تا سرمایهگذاران رمزارز دارایی دیجیتال خود را به پلتفرمهای دارای مجوز داخلی منتقل کنند.
پنج سال پیش، زمانی که قزاقستان به یکی از بزرگترین مراکز استخراج رمزارز در جهان تبدیل شد، این رونق فشار سنگینی بر شبکه برق کشور وارد کرد و واکنش دولت باعث شد بیشتر استخراجکنندگان یا کشور را ترک کنند یا به فعالیت زیرزمینی روی آورند.
آگهی
آگهی
اکنون دولت قزاقستان تلاش میکند این فعالیتها را دوباره به داخل کشور بازگرداند و برای این کار معافیتهای مالیاتی و اطمینان حقوقی پیشنهاد میکند.
دولت قزاقستان فرمانی را امضا کرده که هدف آن تشویق شهروندان به اعلام داراییهای رمزارزی، انتقال آنها به پلتفرمهای داخلی تحت نظارت و ادغام داراییهای دیجیتال در اقتصاد کشور است.
بر اساس این فرمان، به سرمایهگذاران حقیقی برای مدت سه سال معافیت مالیاتی بر درآمد شخصی حاصل از معاملات داراییهای دیجیتال داده میشود، مشروط بر آنکه این داراییها با کلاهبرداری، پولشویی یا خدمات رمزارزی بدون مجوز ارتباط نداشته باشند.
این تصمیم راه را برای آسانتر شدن فعالیت استخراجکنندگان در کشور و در نتیجه امکان سود بردن همگان باز کرده است.
رونق رمزارزها که زود پایان یافت
استخراج رمزارز با استفاده از رایانههای قدرتمند برای حل مسائل پیچیده ریاضی انجام میشود تا تراکنشها را تایید و به زنجیره بلوکی اضافه کند؛ دفتری دیجیتال که در آن تاریخچه تراکنشهای یک رمزارز ثبت میشود.
استخراجکنندگانی که این محاسبات را با موفقیت انجام میدهند، پاداش خود را به شکل رمزارز مستقیما در کیف پول دیجیتال شخصی دریافت میکنند؛ در مواردی مانند بیتکوین این پاداشها میتواند سود قابل توجهی به همراه داشته باشد.
جنبه منفی این فرآیند مصرف بسیار بالای برق است چون این محاسبات به پردازش مداوم نیاز دارد.
پس از آنکه چین در سال ۲۰۲۱ استخراج بیتکوین را ممنوع کرد، بسیاری از استخراجکنندگان به دنبال مکانهای جدیدی با انرژی ارزانتر افتادند.
در همین مقطع قزاقستان به سرعت به دومین محل بزرگ استخراج بیتکوین پس از آمریکا تبدیل شد. بسیاری برای بهرهمند شدن از سودها وارد این بازار شدند تا جایی که مردم حتی دستگاههای استخراج را روی بالکن خانههای خود نصب میکردند.
برخی پا را فراتر گذاشتند و مزارع استخراج را در سایتهای صنعتی متروکه دوران شوروی در قالب انبار سبزیجات، گلخانه یا مراکز داده هوش مصنوعی جا زدند تا مصرف عظیم برق خود را پنهان کنند.
این کشور فرصت چندانی برای بهرهمندی از شکوفایی رمزارزها پیدا نکرد. هجوم سریع استخراجکنندگان بار سنگینی بر شبکه برق فرسوده قزاقستان گذاشت.
در اکتبر ۲۰۲۱، جهش مصرف برق به قطع فعالیت سه نیروگاه در شمالشرقی قزاقستان منجر شد و خاموشیهای چرخشی چندین منطقه را دربر گرفت. در اوج این دوره، استخراجکنندگان رمزارز حدود ۸ درصد از کل تولید برق قزاقستان را مصرف میکردند.
مقامها در پاسخ، بارها مقررات مربوط به مصرف برق و قانونیسازی داراییهای دیجیتال را سختتر کردند که نتیجه آن خروج استخراجکنندگان به خارج از کشور و گسترش فعالیتهای غیرقانونی بود.
با این حال قزاقستان هرگز استخراج رمزارز را به طور کامل ممنوع نکرد و گزینههای خود را برای بهرهگیری احتمالی از این ظرفیت در آینده باز نگه داشت.
به گفته نهاد ناظر مالی قزاقستان، مرکز مالی بینالمللی آستانه (AIFC)، شهروندان این کشور حدود ۱ میلیون کیف پول رمزارزی در اختیار دارند.
این مرکز که بر اساس الگوی منطقه آزاد مالی DIFC در دوبی شکل گرفته، نقش محیط آزمایشی قزاقستان برای نوآوریهای مالی را ایفا میکند و خانه نظارتی شرکتهای دارایی دیجیتال فعال در این کشور است.
این رقم تقریبا چهار برابر تعداد کاربرانی است که در صرافیهای مجاز داخلی ثبتنام کردهاند؛ رقمی که در ماه مارس به ۲۵۶ هزار و ۹۰۰ نفر رسید.
بازگرداندن داراییهای رمزارزی به داخل کشور
به گفته کارشناسان، جذب دوباره دارندگان رمزارز به پلتفرمهای داخلی از طریق مشوقها و چارچوبهای حقوقی سادهتر در سالهای اخیر به یک روند جهانی تبدیل شده است.
امارات متحده عربی، هنگکنگ و سنگاپور نیز با اتخاذ تدابیر مالیاتی مشابه، همراه با اعطای مجوزهای شفاف، مقررات مشخص و دسترسی به خدمات بانکی، درآمدهای بیشتری جذب کردهاند.
این فرمان همچنین به مساله انرژی که جرقه بحران قبلی استخراج در قزاقستان بود میپردازد.
بر اساس این طرح، گاز همراه میدانهای نفتی که مورد نیاز دولت نیست میتواند برای تولید برق مورد استفاده در فعالیتهای استخراج به کار گرفته شود و گزینههای استخراجکنندگان را فراتر از شبکه اصلی برق ملی گسترش دهد.
نورخات کوشیموف، مدیرعامل بایننس قزاقستان، معتقد است مشوق مالیاتی مهمترین بند این فرمان است.
کوشیموف به یورونیوز گفت که «این یک مشوق قوی برای کاربران است تا حوزههای قضایی تحت نظارت و پلتفرمهای فعال در آنها را انتخاب کنند».
او افزود که «این رویکرد، فعالیت در محیط دارای مجوز را جذابتر میکند، اعتماد به بازار را افزایش میدهد و زمینه توسعه بیشتر آن را فراهم میکند».
بخیتجان کنژبایف، رییس انجمن فینتک، هوش مصنوعی و صنعت رمزارز قزاقستان، معتقد است این مشوق مالیاتی یکی از اصلیترین ابهامهای سرمایهگذار حقیقی یعنی زمان و مبنای شکلگیری الزام مالیاتی را برطرف میکند اما این اقدام به تنهایی کافی نیست.
کنژبایف به یورونیوز گفت که «کاربران بر اساس نرخ مالیات پلتفرم را انتخاب نمیکنند بلکه مجموعهای از عوامل برایشان مهم است؛ از جمله سهولت واریز و برداشت ارز محلی، نقدشوندگی و میزان شفافیت قواعد».
او گفت که «برای یک بازیگر دارای مجوز، قابلیت پیشبینی قواعد ارزشمندتر از خود مزیت مالیاتی است».
دانیار مباراکوف، رییس انجمن بلاکچین و استخراج دیجیتال قزاقستان، به یورونیوز گفت که هر نوع حمایت دولتی قابل استقبال است اما این پرسش مطرح است که این مشوق تا چه مدت کارایی خواهد داشت.
مباراکوف گفت که «برای برخی گروههای کارآفرین، رژیمهای ترجیحی مالیاتی فقط به معنای کاهش مالیات در دوره فعلی نیست بلکه میتواند در آینده به افزایش چندبرابری مالیات به دلیل رشد حجم فعالیتها منجر شود».
معاون وزیر هوش مصنوعی و توسعه دیجیتال، گزات بایتورسینوف، گفت که وزارتخانه او روی پیشنهاد یک رژیم مالیاتی سادهتر پس از پایان دوره سهساله معافیت کار میکند.
او افزود که این وزارتخانه همچنین در حال تهیه طرحی برای لغو حسابرسیهای مالیاتی سرمایهگذاران حقیقی در مورد سه سال گذشته است.
فراتر از مشوقهای مالیاتی
کارشناسان میگویند بازگشت سرمایهگذاران حقیقی قزاق به پلتفرمهای داخلی به میزان رقابتپذیری این پلتفرمها بستگی خواهد داشت.
کوشیموف گفت که «برای بیشتر کاربران، میزان سهولت استفاده از خدمات، نقدشوندگی، دسترسپذیری ابزارها، سرعت انجام تراکنشها و امکان تعامل بیدردسر با سیستم بانکی همچنان عوامل کلیدی هستند».
به گفته کنژبایف، مهمترین ریسکها اکنون به تعاریف و اصطلاحات حقوقی به کار رفته مربوط میشود. اگر دامنه این معافیت بیش از حد گسترده تعریف شود ممکن است فضایی برای سوءاستفاده و فرار از پرداخت مالیات بر سایر داراییهای نامرتبط با رمزارز ایجاد کند.
کنژبایف توضیح داد که «این وضعیت خطر بازگشت و لغو این قاعده طی یک یا دو سال را به همراه دارد و چنین چرخشی به بازار بیشتر از یک نرخ اولیه بالا اما پایدار آسیب میزند».
او همچنین هشدار داد که ممکن است یک دارایی دیجیتال بسته به این که تحت مقررات مرکز مالی بینالمللی آستانه (AIFC) قرار گیرد یا قوانین ملی قزاقستان، به دو شکل متفاوت تعریف شود و در نتیجه شرکتها مجبور شوند همزمان با دو ساختار حقوقی جداگانه تطبیق پیدا کنند.
او گفت که «مشکل در نقطه تلاقی این دو نظام به وجود میآید و در نهایت بازیگر مجبور میشود برای یک کسبوکار دو زیرساخت موازی ایجاد کند که روی هزینهها اثر میگذارد».
کنژبایف گفت که معافیتهای مالیاتی به تنهایی برای جذب کاربران به پلتفرمهای دارای مجوز قزاقستان کافی نخواهد بود.
به گفته او، آنچه میتواند تفاوت ایجاد کند دسترسی مطمئن به خدمات بانکی، قواعد روشن برای تبدیل رمزارز به ارز محلی، الزامات ساده و قابل فهم برای حفظ داراییهای مشتریان و محیطی نظارتی است که شرکتهای دارای مجوز را در موقعیت ضعف قرار ندهد.