مسئولان تجاری آمریکا در ایکس هشدار دادند که ارایهدهندگان خدمات اروپایی اگر اتحادیه اروپا قوانین «تبعیضآمیز» فناوری را حفظ کند با هزینهها و محدودیتها مواجه میشوند.
دفتر نماینده تجاری ایالات متحده هفته گذشته در ایکس فهرستی از ارائهدهندگان خدمات اروپایی را که در صورت ادامه اقدامات تبعیضآمیز اتحادیه اروپا علیه فناوری آمریکایی ممکن است مجازات شوند، منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است که آمریکا در صورت پافشاری اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه بر «ادامه محدودسازی، تحدید و بازدارندگی رقابتپذیری ارائهدهندگان خدمات آمریکایی از طریق اقدامات تبعیضآمیز»، اعمال هزینهها و محدودیتهای دیگر بر خدمات خارجی را در نظر خواهد گرفت.
چرا پیام آمریکایی به اروپاییها نمیرسد؟
دلخوری آمریکایی قابل درک است، چون آمریکا در حال حاضر در تجارت خدمات با اتحادیه اروپا بیش از ۱۴۸ میلیارد یورو مازاد دارد (شامل درآمدهای مالکیت فکری، خدمات حرفهای، علمی و فنی و همچنین مخابرات، رایانه و خدمات اطلاعاتی).
علاوه بر این، چارچوبهای مقرراتی اروپا (فعلی و برنامهریزیشده) احتمالا کار شرکتهای فناوری آمریکایی را در بازار اروپا دشوارتر میکند.
تجارت اتحادیه اروپا و آمریکا: واقعیتها و ارقام // شورای اتحادیه اروپا
با این حال، دیدگاه و استدلالهای تازه آمریکا در اتحادیه اروپا کمابیش با بیاعتنایی روبهرو است. حتی واکنشها میتواند منفی باشد و به مخالفان واقعی آمریکا جسارت بدهد و میانهروها و هواداران روابط فراآتلانتیکی را به سکوت وادارد.
نخست، درهمآمیختن رویکرد مقرراتی اتحادیه اروپا در حوزه فناوری با پیامرسانی ژئوپولیتیک و بهکار بردن لحن تند علیه اتحادیه اروپا بهطور کلی (همانطور که در نوشتههای اخیر ایلان ماسک دیده شد) میتواند میانهروهای اروپایی از جمله کسانی که درباره مقرراتگذاری بیش از حد نگراناند، رادیکال کند و اغلب بهصورت یک تهدید ژئوپولیتیک تلقی میشود. وقتی یک مقام روس مانند دیمیتری مدودف دیدگاههای مدیرعامل یک شرکت فناوری آمریکایی را بازتاب میدهد، دستکم ظاهر خوبی ندارد.
دوم، وقتی آمریکا از وضع اقدامات تلافیجویانه علیه شرکتهای فناوری اروپایی حرف میزند، میتواند به نیروهای سیاسیای که خواستار اقدام سختتر علیه شرکتهای آمریکایی هستند، از جمله جریمه، واگذاری اجباری و مالیاتهای جدید، جسارت بدهد. دستورکار ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ کمیسیون اروپا شامل مجموعهای از ابتکارهای تازه در دست تهیه است و متوازنکردن مؤثر آنها بیشتر از سوی بازیگران کلاسیک لیبرال یا محافظهکار ممکن است.
سوم، پیامرسانی سیاسی آمریکا گاهی بهشدت برای مخاطبان داخلی تنظیم میشود و در اروپا نادقیق تلقی میشود. برای مثال، جریمه ۱۲۰ میلیون یورویی اخیر علیه ایکس از سوی بسیاری از چهرههای عمومی آمریکایی بهعنوان حمله به آزادی بیان تصویر شده، در حالی که خود این جریمهها ارتباط چندانی با آزادی بیان ندارند.
این شرکت بهدلیل «سامانه فریبنده تیک آبی، مخزن ناکافی تبلیغات، دسترسی محدود پژوهشگران به دادهها». جریمه شده است. مقرراتگذاری آزاردهنده؟ قطعا. ربطی به آزادی بیان؟ بعید.
استفاده از پیامهای ساده و جذاب قابل درک است، اما برای اثرگذاری در اروپا باید دقیقتر باشد و بهروشنی به اصل موضوع پیوند بخورد.
چهارم، برجستهکردن نظام مقرراتی اروپا و آنچه «اثر بروکسل» خوانده میشود، ممکن است ناخواسته دیگر نقاط جهان را ترغیب کند آن را اهرمی مفید علیه آمریکا بدانند.
آیا تکالیف پس از توافق تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا انجام میشود؟
اوضاع در اوت ۲۰۲۵ کمی بهتر بهنظر میرسید؛ زمانی که آمریکا و اتحادیه اروپا یک توافق تجاری آمریکا–اتحادیه اروپا امضا کردند. بهنظر میرسید بالاخره گفتوگوهای موضوعمحور بیشتری آغاز شود، زیرا ماده ۸ تعهد دو طرف برای «کاهش یا حذف موانع غیرتعرفهای» را تشریح میکند و ماده ۱۷ تعهد مشترک آمریکا–اتحادیه اروپا برای رسیدگی بیشتر به «موانع غیرموجه تجارت دیجیتال» را تعیین میکند.
اکنون پرسش این است که آیا تکالیف پس از توافق واقعا در حال انجام است یا نه. متاسفانه بهنظر میرسد این پرسش تا حد زیادی بلاغی است.
طبیعتا آمریکا باید فقط بر مقررات موجود مانند قانون بازارهای دیجیتال (DMA)، قانون خدمات دیجیتال (DSA) و قانون هوش مصنوعی (AI Act) تمرکز نکند، بلکه خطرات دستورکارهای در راه را نیز از طریق ابتکارهایی همچون قانون انصاف دیجیتال مدنظر قرار دهد؛ ابتکاری که میتواند بازار تبلیغات شخصیسازیشده را بهگونهای چشمگیر دگرگون کند.
پس از تصویب این مقررات برای هر کاری دیر خواهد شد. تجربه DSA، DMA و قانون هوش مصنوعی نشان میدهد مقررات را پس از تصویب نمیتوان بهسادگی لغو کرد؛ بنابراین تکالیف باید بهموقع انجام شود.
کدام شرکتهای اروپایی در معرض خطرند؟
شرکتهای اروپاییای که بهعنوان هدف ذکر شدهاند عبارتاند از اکسنچر (دفتر مرکزی در ایرلند)، آمادئوس (دفتر مرکزی در اسپانیا)، SAP، زیمنس و DHL (همه با دفتر مرکزی در آلمان)، کپژمینی، میسترال AI و پوبلیسیس (همه با دفتر مرکزی در فرانسه) و اسپاتیفای (دفتر مرکزی در سوئد).
این که چرا این شرکتها هدف قرار گرفتهاند و نه دیگران، همچنان معماست. برخی ارائهدهندگان خدمات اروپایی (از جمله شرکتهای فناوری) کنار گذاشته شدهاند؛ برخی از شرکتهای نامبرده با شرکتهای فناوری آمریکایی شراکتهای ریشهدار دارند و برخی تا حد زیادی با موضع آمریکا درباره مقرراتگذاری بیش از حد فناوری در اتحادیه اروپا همراه بودهاند.
برای نمونه، در ژوئیه، کریستین کلاین، مدیرعامل SAP، تاکید کرد که اروپا نباید بکوشد رودررو با آمریکا رقابت کند، بلکه باید بر نقاط قوت و حوزههای تخصصی اروپایی تمرکز کند: «من با شرکتهایی که کار بزرگی کردهاند، مانند ایالات متحده یا چین، رقابت نمیکنم. رقابت هوش مصنوعی هنوز در لایه نرمافزار تعیین نشده است. آنجا تقاضا بسیار بالاست.»
میسترال AI نیز در جریان بحث درباره قانون هوش مصنوعی در پارلمان اروپا از صریحترین منتقدان بود.
زیمنس همراه با SAP در ژوئیه خواستار بازنگری در قانون هوش مصنوعی شد.
مقرراتگذاری افراطی برای اروپاییها هم مشکلساز است
این که مقررات فناوری اتحادیه اروپا را صرفا مشکلی برای شرکتهای آمریکایی جلوه دهیم هم نادرست است و هم زیانبار. افراط در مقرراتگذاری حوزه فناوری برای شرکتهای اروپایی و رقابتپذیری آنها نیز معضلی جدی است.
ماریو دراگی خود گفته است که تنها مقررات عمومی حفاظت از دادهها (GDPR) باعث میشود داده برای بنیانگذاران اروپایی در مقایسه با آمریکاییها ۲۰ درصد گرانتر باشد.
قواعد اتحادیه اروپا که متوجه پلتفرمهای بسیار بزرگ آنلاین (VLOPs) است، مانند DSA، DMA و موارد دیگر، بهزودی برای بسیاری از شرکتهای فناوری اروپایی، از جمله یونیکورنها، مشکلساز خواهد شد. هرچه بزرگتر شوند، احتمالا همانند شرکتهای آمریکایی زیر همان ذرهبین قرار میگیرند.
اتحادیه اروپا سرانجام با آنچه سادهسازی خوانده میشود از طریق اومنبیوس دیجیتال، در مسیر درست حرکت میکند؛ اقدامی که هدفش یکپارچهسازی قواعد داده، قانون هوش مصنوعی و موارد دیگر است.
برای بسیاری از اروپاییها، سادهسازی رژیم مقرراتی فناوری اتحادیه اروپا (و کاهش دامنه مقررات بهطور کلی) برای رقابتپذیری اروپا ضروری تلقی میشود و با آنچه آمریکا مدتهاست بر آن تاکید کرده، همراستاست.
این مقاله ابتدا در EU Tech Loop منتشر شده و در چارچوب یک توافق با EU Tech Loop در یورونیوز بازنشر شده است.