کشورهای ترکزبان در پی تدوین رویکردی هماهنگ برای مقابله با اخبار جعلی هستند و همزمان پلتفرمهای بزرگ فناوری از مقررات ملی میگریزند.
خبرهای نادرست و اطلاعات گمراهکننده معضلی جهانی است که به همان اندازه که غرب را درگیر کرده، شرق را هم تحت تاثیر قرار میدهد.
زارینا کالموراتووا، کارشناس ارشد اداره سیاستهای اطلاعرسانی وزارت فرهنگ، اطلاعات و سیاست جوانان جمهوری قرقیزستان، گفت: «پلتفرمهای زیادی مثل یوتیوب و اینستاگرام وجود دارد که در آنها شهروندان هم اطلاعات نادرست پخش میکنند و دولت هم کاری از دستش برنمیآید.»
او در گفتوگو با یورونیوز از چالشی میگوید که پیش روی دولتهای سراسر جهان است: اجرای قوانین ملی وقتی اطلاعات از طریق پلتفرمهای جهانی و بیرون از حوزه صلاحیت هر کشور جریان دارد، چگونه ممکن است؟
او بهعنوان کارشناس ارشد در دولت قرقیزستان با محدودیتهای تلاشهای کشورش برای مقابله با اطلاعات نادرست آنلاین دستوپنجه نرم میکند.
وقتی قرقیزستان در سال ۲۰۲۲ قانونی علیه خبرهای جعلی تصویب کرد، منتقدان بلافاصله هشدار دادند که این قانون میتواند به ابزاری برای سانسور دولتی بدل شود و به نام حفاظت از شهروندان، صدای مخالفان را خاموش کند. دو سال بعد، کالموراتووا که در یک نشست رسانهای اخیر در باکو، جمهوری آذربایجان سخن میگفت، تاکید دارد آن نگرانیها تحقق پیدا نکرده است.
او گفت: «بله، بهعنوان محدودیت تلقی شد؛ انگار ابزاری برای مسدود کردن یا بستن وبسایتهاست. اما در عمل چنین چیزی رخ نداد.»
طبق چارچوب قرقیزستان، افرادی که معتقدند هدف اطلاعات نادرست قرار گرفتهاند میتوانند از مقامهای دولتی درخواست مداخله کنند. مقامها سپس از رسانه یا صفحه منتشرکننده میخواهند ظرف ۲۴ ساعت محتوا را حذف کند. وبسایتهایی که نپذیرند با احتمال مسدود شدن تا دو ماه روبهرو میشوند؛ مجازاتی که بهگفته کالموراتووا سنجیده است، نه سختگیرانه.
فشار بر پلتفرمهای جهانی
با این حال همین سازوکار اجرا هم وقتی محتوا روی پلتفرمهای بینالمللی منتشر میشود از کار میافتد. راهحل پیشنهادی کالموراتووا اعمال فشار بر غولهای فناوری مثل متا و گوگل است تا در کشورهای ترکزبان نمایندگی رسمی راهاندازی کنند و سازوکار پاسخگویی ایجاد کنند؛ امری که اکنون وجود ندارد.
او در جریان این نشست که مقامهای رسانهای از سراسر سازمان کشورهای ترک (OTS) را گرد هم آورده بود، استدلال کرد: «این اقدام گامی بزرگ در مبارزه با اطلاعات نادرست خواهد بود.»
این سازمان شامل ترکیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان بهعنوان اعضای اصلی است و کشورهایی مانند مجارستان، ترکمنستان و دیگران بهعنوان ناظر مشارکت میکنند. این کشورها قوسی جغرافیایی گسترده از جنوبشرقی اروپا، از دل قفقاز، تا آسیای میانه را در بر میگیرند.
فراتر از محدودسازی
کانات ایسکاکوف، معاون وزیر فرهنگ و اطلاعات قزاقستان، از راهبردی مکمل سخن گفت که تمرکزش بهجای مسدود کردن صرف محتوای مشکلدار، بر ساختن جایگزینهای مورد اعتماد است.
ایسکاکوف در این نشست گفت: «برای جلب اعتماد مخاطبان باید رویکردهای هماهنگ در استانداردهای روزنامهنگاری مربوط به خدمات دیجیتال تدوین کنیم.»
تاکید او بر استانداردهای هماهنگ و تولید مشترک محتوا نشان میدهد این کشورها دریافتهاند که موفقیتشان در مقابله با اطلاعات نادرست را نه فقط اجرای قانون، بلکه اعتبار تعیین میکند.
هدف این است که رسانههای داخلیِ مورد اعتماد مخاطبان شکل بگیرد و جاذبه منابع نامطمئن کاهش پیدا کند.
آزمایشی منطقهای
نشستهای باکو، از جمله دوازدهمین نشست کارگروه رسانه و اطلاعات و هفتمین کنفرانس در سطح وزیران، تازهترین گام در تلاشهای سازمان کشورهای ترک برای ایجاد سیاستهای مشترک رسانهای در میان نظامهای سیاسی گوناگون است.
این ابتکار پرسشهای پیچیدهای درباره تعادل میان حفاظت از شهروندان در برابر دروغهای زیانبار و حفظ فضای نقد و بحث مشروع پیش میکشد. تجربه قرقیزستان هم جذابیت و هم محدودیتهای تنظیمگری در سطح ملی را در چشمانداز دیجیتال درهمپیوسته نشان میدهد.
نشست رسانهای بعدی OTS در ترکیه برگزار خواهد شد و کشورهای عضو به موضوعاتی از این دست خواهند پرداخت: اینکه دولتها چگونه میتوانند وقتی پلتفرمها در سطح جهانی فعالیت میکنند استانداردها را اجرا کنند، چگونه اعتماد عمومی را بسازند و اینکه همکاری منطقهای چگونه میتواند پاسخهایی فراهم کند که از توان کشورها بهتنهایی خارج است.